تراجع طفيف.. أسعار صرف الدولار تسجل أرقامًا جديدة مع إغلاق بورصتي بغداد وأربيل
أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي شهدت مع إغلاق تعاملات اليوم السبت حالة من التراجع الطفيف والملحوظ في مختلف الأسواق والمحافظات المحلية، حيث سيطر الهدوء النسبي على حركة التداول داخل البورصات الرئيسية في العاصمة بغداد وكذلك في مدينة أربيل بمركز إقليم كردستان؛ مما يعكس حالة من الترقب والحذر بين التجار والمتعاملين في الأسواق الموازية التي تتأثر بشكل مباشر بمتغيرات العرض والطلب اليومية، فضلاً عن التأثيرات الناتجة عن سياسات البنك المركزي الرامية إلى استقرار العملة الوطنية.
مؤشرات أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد
سجلت الأسواق المالية في العاصمة بغداد استقراراً يميل بوضوح نحو الانخفاض مع ساعات المساء الأولى، حيث تابع المراقبون والمختصون حركة أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بورصتي الكفاح والحارثية اللتين تعدان المحرك الأساسي للسوق في وسط وجنوب البلاد؛ فقد أظهرت بيانات الإغلاق تسجيل مستويات سعرية جديدة تعكس تراجعاً طفيفاً مقارنة بأسعار الافتتاح الصباحية، وهذا النوع من التذبذب يشير إلى توفر السيولة الدولارية الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلي في الوقت الراهن؛ الأمر الذي يقلل من حدة المضاربات ويؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الفجوة السعرية التي كانت تعوق حركة الاستيراد والنشاط التجاري العام في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعتمد على العملة الصعبة بشكل أساسي وتتأثر بأي حركة ترتفع فيها أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.
| الموقع والبورصة | سعر البيع (لكل 100 دولار) | سعر الشراء (لكل 100 دولار) |
|---|---|---|
| بورصة بغداد (الكفاح والحارثية) | 147,250 دينار عراقي | 146,250 دينار عراقي |
| بورصة أربيل (إقليم كردستان) | 146,750 دينار عراقي | 146,700 دينار عراقي |
تحركات أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشمال العراق
في إقليم كردستان لم يختلف المشهد كثيراً عن العاصمة، إذ سجلت بورصة أربيل أرقاماً متقاربة جداً تعكس تناغماً في حركة أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بين مختلف المحافظات العراقية؛ فقد كانت فروقات الأسعار بين العرض والطلب في أربيل محدودة للغاية مما يدل على سيولة عالية واستقرار في العمليات التبادلية بين مكاتب الصيرفة والشركات المالية الكبرى هناك؛ وهذا الاستقرار الملحوظ يعزز من ثقة المواطنين في القوة الشرائية للدينار ويقلل من القلق الناتج عن تقلبات السوق السوداء؛ وبناءً على الرصد الميداني فإن الأسعار المسجلة عند الإغلاق في شمال البلاد كانت أقل بنسبة ضئيلة من أسعار بغداد، وهو أمر معتاد تفرضه آليات السوق المحلية وتكاليف النقل والتحويلات المالية بين المحافظات، ومع ذلك يبقى مسار أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي مراقباً بدقة من قبل المختصين الماليين لتحديد اتجاهات السوق في الأيام المقبلة وتأثيرها على أسعار السلع الاستهلاكية ومعدلات التضخم العام.
- تحقيق الاستقرار من خلال مراقبة حركة العرض والطلب في الأسواق الموازية بشكل يومي ودقيق.
- توسيع نطاق المبيعات النقدية والحوالات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية للبنك المركزي العراقي.
- تقليص الفجوة السعرية بين السعر الرسمي المخطط له والسعر المتداول في البورصات المحلية.
- تعزيز الرقابة على شركات الصرافة لضمان الالتزام بالتعليمات المالية ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
العوامل المؤثرة على أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي
يعزو الخبراء الماليون والمحللون الاقتصاديون هذا التذبذب الذي نشهده اليوم إلى مجموعة من العوامل التقنية والسياسات النقدية المتبعة، حيث أن استمرار إجراءات البنك المركزي في تنظيم مبيعات العملة الأجنبية ساهم بشكل فعال في تهدئة وتيرة المضاربات التي كانت ترفع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي دون وجود مبررات اقتصادية حقيقية؛ كما أن الالتزام بالمعايير الدولية في التحويلات المالية عبر المنصة الإلكترونية أوجد نوعاً من الشفافية التي يبحث عنها المستثمرون والتجار، مما انعكس إيجاباً على ثبات العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية؛ ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة من الاستقرار النسبي طالما بقيت التدفقات المالية مستمرة ومنظمة وفق الآليات الجديدة التي تهدف لتعزيز قيمة العملة؛ وهذا يعني أن التراجع الطفيف المسجل اليوم يمثل استجابة طبيعية لواقع التداولات التي تسعى للوصول إلى نقطة توازن عادلة تخدم المصالح الاقتصادية العليا للبلاد وتحافظ على استقرار مستويات المعيشة للمواطنين ومنع الارتفاعات المفاجئة في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.
تستمر الجهود الرسمية لملاحقة أي تلاعب في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي عبر تكثيف الحملات الرقابية وضبط إيقاع السوق الموازي ليتماشى مع التوجهات العامة للدولة، حيث تظل التوقعات تشير إلى إمكانية بقاء الأسعار ضمن هذه النطاقات المتقاربة بفضل كفاءة المنصة وسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.

تعليقات