5 محاور استراتيجية لتنمية الصناعات المغذية في مصر.. تعرف عليها مع عضو «الصناعات الهندسية»

الصناعات المغذية في مصر تمثل العمود الفقري للنمو الصناعي؛ فهي الأساس الذي تبنى عليه القطاعات الإنتاجية المختلفة لتزدهر وتتنافس عالمياً، فهذه الصناعات تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في جميع المنتجات وتُعد المكونات الحيوية التي لا غنى عنها في العملية الإنتاجية، مما يجعل تطوير الصناعات المغذية في مصر ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

محاور تنمية الصناعات المغذية وأهميتها في الاقتصاد المصري

رجل الأعمال أحمد جمال خضر، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أكد أن دعم وتنمية الصناعات المغذية من أولويات السياسات الصناعية في مصر حاليا، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تبذل جهوداً عميقة لتعزيز الصناعة المحلية وخاصة الصناعات المغذية المتخصصة. وجود صناعات مغذية قوية يسهم بفعالية في دعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجاتها المتزايدة، ويعمل كعامل جذب مهم للاستثمارات الأجنبية الكبرى الباحثة عن بيئة صناعية متكاملة توفر لها كافة متطلبات الإنتاج من مكونات وقطع غيار. وأوضح خضر أن مصر تمتلك فرصاً واعدة للنمو في مجال الصناعات المغذية، مبيناً خمسة محاور رئيسية يجب التركيز عليها لتنمية هذه الصناعة الحيوية.

الخطوات الرئيسية لتعزيز الصناعات المغذية في مصر

المحور الأول يتمثل في ضرورة إقامة مجمعات صناعية نموذجية متخصصة في القرى والمناطق التي تشتهر بالحرف والورش اليدوية، بدلاً من حصر هذه المجمعات في أطراف المدن الكبرى، وهذا يضمن بقاء العمالة قريبة من مساكنها ويوفر بيئة عمل منظمة تُسهل عمليات التوسع والتطوير. استشهد خضر بتجارب ناجحة من دول مثل الصين وتركيا التي اعتمدت على إنشاء تجمعات صناعية متخصصة لتعزيز الإنتاج.

أما المحور الثاني، فهو يركز على التأهيل والتدريب باعتباره المفتاح الأساسي للنهوض بالصناعات المغذية وجودتها؛ حيث تقوم غرفة الصناعات الهندسية بتأهيل وتدريب أصحاب الورش والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبتشجيع استخدامها للتقنيات الحديثة. وأشاد خضر بالبروتوكول الذي وقعت عليه الغرفة مع مركز تحديث الصناعة، والذي يستهدف تأهيل 600 شركة بمخصصات مالية تبلغ 10 ملايين جنيه لدعم هذه المبادرة الحيوية.

وفي المحور الثالث، أكد على أهمية إعادة تفعيل مبادرات التمويل الميسر مثل مبادرة الفائدة 5%، التي أدت إلى طفرة حقيقية في قطاع الصناعات المغذية، مع المطالبة بتوحيد سعر الفائدة لجميع الصناع بمعدل منخفض يدعم التنوع الصناعي ويخفض الأعباء المالية عليهم.

ويشمل المحور الرابع توفير حزمة حوافز تحفيزية شاملة، تشمل حوافز ضريبية وتأمينية وإجرائية دامجة، لدعم نمو الصناعات المغذية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه تحديات مالية في بداياتها وتحتاج إلى دعم مستدام يمكنها من تنفيذ خططها الإنتاجية بمرونة وثبات.

• إنشاء مجمعات صناعية متخصصة بالقرب من الكتل السكنية
• تأهيل وتدريب العمالة وأصحاب الورش بالتعاون مع مراكز متخصصة
• تفعيل مبادرات تمويل ميسرة بسعر فائدة منخفض
• توفير حوافز مالية وضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تطوير البنية التحتية ودورها في تعزيز الصناعات المغذية في مصر

المحور الخامس يخص تطوير البنية التحتية الداعمة للصناعات المغذية، والتي يجب أن ترتكز بشكل كبير على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. هذه البنية ضرورية لضمان وجود صناعات متخصصة في مجالات الخراطة، وتقنيات الـ CNC، وتصنيع الضفائر المعدنية، وقطع الغيار وطلاء السيارات، وغيرها من الصناعات التي تخلق قيمة مضافة وتساهم في تحسين جودة المنتجات النهائية. هذا التطوير يسهل على القطاعات الإنتاجية المختلفة الحصول على المكونات اللازمة محليًا، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من الكفاءة ويخفض التكاليف الصناعية بشكل ملحوظ.

وضع هذه المحاور موضع التنفيذ بشكل متكامل سينقل الصناعات المغذية إلى مرحلة متقدمة تدعم بدورها النهضة الصناعية في مصر، وتزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. الصناعات المغذية المتطورة تشكل عامل جذب حاسم للاستثمارات الأجنبية الكبيرة في مختلف القطاعات، ولا سيما في صناعة السيارات والمكونات الصناعية الأخرى، حيث يلجأ المستثمرون إلى بيئة توفر لهم المواد المحلية بجودة وكفاءة مرتفعة بدلًا من الاعتماد الكامل على الاستيراد، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويحرر الاقتصاد من ضغوطات التكاليف العالية.

الصناعات المغذية في مصر تحتاج إلى الدعم الشامل والتطوير المتواصل لضمان بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على التفاعل مع متطلبات السوق العالمية والتكنولوجيات الحديثة مع الحفاظ على مقومات الصناعة المحلية والابتكار في توفير المكونات الأساسية.