يشهد ملايين المصريين حالة من الترقب لبدء صرف الدعم الإضافي الذي تقدره وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيمة تصل إلى 500 جنيه لكل بطاقة تموينية، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومن المتوقع أن يُستكمل صرف الدعم حتى 31 مايو 2025 في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
قرارات التموين لدعم الفئات الأولى بالرعاية
أصدر مجلس الوزراء بمصر حزمة جديدة من قرارات الدعم الاستثنائي التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، حيث أعلنت وزارة التموين زيادة المخصصات التموينية الشهرية لتتراوح بين 125 جنيهًا و500 جنيه على حسب عدد أفراد البطاقة التموينية، يأتي هذا الإجراء استجابة لارتفاع الأسعار العالمية وما نتج عنه من تضخم اقتصادي يؤثر مباشرة على الأسر منخفضة الدخل، كما تم تمديد صرف هذه الإعانات حتى 31 مايو 2025 لتكون هذه الخطوة ضمن خطة موسعة لحماية المواطنين من تقلبات السوق.
تفاصيل برنامج الدعم الإضافي
يتغير مقدار الدعم الإضافي الذي يتم صرفه شهريًا بناءً على عدد الأفراد المقيدين على كل بطاقة تموينية، حيث يحصل أصحاب البطاقات الفردية على 125 جنيهًا إضافية، بينما يحصل المستفيدون من بطاقتين أو ثلاثة على 250 جنيهًا؛ ترتفع القيمة إلى 500 جنيه بالنسبة للبطاقات المخصصة للأسر ذات العدد الكبير من الأفراد، يتم توزيع الدعم في صورة نقاط تُحول إلى سلع تموينية متاحة في المنافذ التموينية المنتشرة، وتشمل خيارات السلع الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الشاي، والبقوليات المختلفة.
التموين توصي بسرعة صرف المستحقات
دعت وزارة التموين المواطنين إلى عدم التأخر في صرف مستحقاتهم التموينية الإضافية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب فقدانها، حيث أكدت أن الدعم المقرر لشهر مايو الأخير لن يتم ترحيله إلى الأشهر التالية، كما شددت على أهمية فحص بونات صرف الخبز لضمان استحقاق كافة المخصصات التموينية، أوضحت الوزارة أن قيمة الدعم الإضافي تُعد جزءًا من خطة شاملة لتحسين أوضاع المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن التضخم وارتفاع الأسعار المحلية والعالمية.
استمرار الدعم الاجتماعي في ظل التضخم
على الرغم من انتهاء المهلة المقررة في مايو 2025، يظل السؤال قائمًا حول مستقبل الدعم التمويني، حيث لم تستبعد مصادر بوزارة التموين إمكانية تمديد صرف جزء من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة إذا استمرت معدلات التضخم المرتفعة، كما تعمل الوزارة على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية المقدمة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، واستمرار تثبيت أسعار الخبز المدعم.
