تحرك ياباني مفاجئ.. طلب رسمي لواشنطن بشأن فحص تغييرات أسعار صرف العملات

توقعات أسعار الين الياباني مقابل الدولار والتدخلات المرتقبة تشغل بال المستثمرين في الأسواق العالمية حاليًا، حيث كشفت تقارير حديثة صادرة عن وكالة «جيجي برس» اليابانية بشأن طلب طوكيو من واشنطن إجراء فحوصات دقيقة على سعر صرف العملة خلال شهر يناير الماضي؛ وهو الإجراء الذي نفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ليمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الترقب والمراقبة المشتركة للتحركات السعرية.

تحليل توقعات أسعار الين الياباني مقابل الدولار في ظل التدخل الحكومي

توقعات أسعار الين الياباني مقابل الدولار بدأت تأخذ منحنى جادًا بعد تصريحات أتسوكي ميمورا، كبير مسؤولي العملة في اليابان، الذي أكد بوضوح أن بلاده تظل في حالة يقظة تامة ولن تتهاون مع التقلبات الحادة التي تعصف بالعملة المحلية؛ خاصة وأن الين الياباني استطاع الانتعاش بقوة ليصل إلى مستوى 153.02 للدولار الواحد بعد أن كان يترنح بالقرب من الحاجز النفسي الخطير عند 160 ينًا، وهو المستوى الذي يراه الخبراء نقطة انطلاق حقيقية لتدخل السلطات المالية اليابانية بشكل مباشر لوقف النزيف في القوة الشرائية للعملة الوطنية.

وتتزايد المناقشات حول توقعات أسعار الين الياباني مقابل الدولار مع رصد تحركات مريبة لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، حيث يُنظر إلى هذه الخطوات كإشارات أولية لاحتمال وقوع تدخل ثنائي ياباني أميركي مشترك لم يحدث مثيل له منذ نحو عقد ونصف؛ وذلك لضمان استقرار الأسواق وتجنب الأزمات التضخمية الناتجة عن زيادة تكاليف الاستيراد التي تنهك الاقتصاد الياباني، في المقابل قفزت قيمة الين بنسبة ناهزت 3 في المائة عقب انتصار رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في قدرة الإدارة الجديدة على فرض انضباط مالي صارم يقلل من الحاجة لمفاوضات شاقة مع المعارضة.

مستقبل السياسة النقدية وأثرها على توقعات أسعار الين الياباني مقابل الدولار

يبدو أن توقعات أسعار الين الياباني مقابل الدولار مرتبطة بشكل وثيق بقرارات بنك اليابان المركزي، حيث تشير التقديرات الصادرة عن مجموعة ميزوهو المالية إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة الرئيسية ثلاث مرات خلال العام الجاري؛ وقد تتم الخطوة الأولى في وقت مبكر من شهر مارس أو أبريل المقبلين لمواجهة التضخم المستمر وضعف العملة الذي بات يهدد النمو الاقتصادي، لا سيما مع وصول سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته في ثلاثين عامًا عند 0.75 في المائة خلال ديسمبر الماضي مع مؤشرات واضحة لاستمرار هذا المسار التصاعدي لتصحيح السياسة النقدية المتبعة منذ عقود.

ورغم أن استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة رويترز أظهرت ميل معظم الاقتصاديين إلى ترقب البنك المركزي حتى شهر يوليو المقبل لتقييم آثار الزيادات السابقة، إلا أن النمو الاسمي القوي للاقتصاد الياباني يحفز المسؤولين على التحرك بسرعة أكبر؛ حيث يرى المتخصصون أن بقاء عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات في محيط 2 في المائة هو أمر مبرر تمامًا ولا يدعو للمفاجأة في ظل التحسن السريع للميزان المالي القائم على التدفقات النقدية، وهو ما تدركه إدارة تاكايتشي جيدًا من خلال ميزانياتها المقترحة التي تضع الانضباط في مقدمة أولوياتها الاقتصادية.

العوامل المؤثرة في استقرار توقعات أسعار الين الياباني مقابل الدولار

تتأثر توقعات أسعار الين الياباني مقابل الدولار بمجموعة من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع بالعملة نحو تقلبات غير مسبوقة، ويمكن تلخيص أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

• التحسن الملحوظ في الميزان المالي الياباني بفضل سياسات التقشف المالي الحكومية.
• العلاقة الوثيقة والتنسيق الدائم بين وزارة المالية اليابانية والسلطات النقدية في الولايات المتحدة.
• استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدلات تدعم رفع تكلفة الاقتراض.
• تراجع المخاوف المتعلقة بالحروب التجارية العالمية مما يمنح بنك اليابان مساحة للمناورة.
• التزام رئيسة الوزراء الجديدة باستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم تدعم قوة العملة.

ويجدر توضيح أن توقعات أسعار الين الياباني مقابل الدولار تظل مرتبطة بمدى قدرة البنك المركزي على الموازنة بين مكافحة التضخم والحفاظ على زخم النمو، فبينما يراقب المسؤولون الأسواق “بإحساس عالٍ بالمسؤولية” كما وصف ميمورا؛ يظل المستثمرون في حالة تأهب لمراقبة أي “فحوصات لأسعار الصرف” قد يتم تسريب أنبائها عقب بيانات التوظيف الأميركية التي تؤثر بشكل مباشر على قوة الدولار أمام سلة العملات العالمية، مما يجعل سوق الصرف في طوكيو في حالة من الاستنفار الدائم لمواجهة أي تدهور مفاجئ قد يطرأ على قيمة الين في الأسابيع المقبلة.

إن التفاعل المستمر بين السياسة المالية التي تنتهجها حكومة تاكايتشي والسياسات النقدية لبنك اليابان يرسم ملامح واضحة حول توقعات أسعار الين الياباني مقابل الدولار في المدى المتوسط، حيث يؤدي تراجع عوائد السندات مؤخرًا إلى نحو 2.2 في المائة إلى تهدئة بعض المخاوف بشأن الوضع المالي الكلي؛ ومع ذلك فإن طريق استعادة استقرار العملة اليابانية لا يزال محفوفًا بالتحديات التي تتطلب تنسيقًا دوليًا مستمرًا ويقظة لا تنقطع من قبل صناع القرار في طوكيو.