تراجع بنسبة 0.49%.. سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يسجل مستويات جديدة

توقعات أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار والأورو تفرض نفسها اليوم كأولوية للمستثمرين والمتتبعين للشأن الاقتصادي الوطني؛ حيث كشفت أحدث تقارير مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” عن تفاصيل دقيقة تتعلق بتحركات سوق الصرف خلال شهر يناير المنصرم، مسجلةً تراجعاً ملموساً في زوج الدولار/الدرهم بنسبة بلغت 0,49 في المئة، وهو مؤشر قوي يعكس بوضوح استمرار وتيرة التحسن في قيمة العملة الوطنية المغربية أمام العملة الخضراء مع انطلاقة السنة الجارية، وسط بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات الدولية المستمرة والتغيرات المتسارعة في موازين القوى بين العملات المرجعية الكبرى.

توقعات أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار والأورو وسوق الصرف

وفقاً للنشرة الشهرية (FX Monthly) الصادرة عن مركز الأبحاث المذكور، فإن هذا الانخفاض المسجل في زوج الدولار مقابل الدرهم لا يمكن عزله عن سياق تفاعل عوامل تقنية واقتصادية متعددة؛ إذ لعب “تأثير السلة” دوراً محورياً في هذا المنحى بتراجع قدره 1,03 في المئة، مما يترجم بشكل مباشر ضعف الدولار الأمريكي في مواجهة سلة العملات العالمية الرئيسية، وبالموازاة مع ذلك، شهدت السوق المحلية تأثيراً إيجابياً بنسبة 0,43 في المئة، وهو ما يشير حرفياً إلى وجود حالة من التشديد الطفيف في مستويات السيولة المحلية بالدرهم، الأمر الذي ساهم في دعم استقراره وزيادة جاذبيته أمام العملات الأجنبية الرئيسية خلال الفترة المذكورة، بينما ظل الطلب على العملات الصعبة ضمن مستويات توصف بالمعتدلة والمنضبطة تحت ضوابط السوق الحالية.

كما ترتبط رؤية المحللين حول توقعات أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار والأورو بمتانة الركائز الخارجية للاقتصاد المغربي؛ فحالة الاستقرار التي تشهدها العملة الوطنية تستند إلى أسس هيكلية قوية تدعم الصمود أمام الصدمات الخارجية، وقد اتضح هذا التوازن في حركة الدرهم بصفة عامة، حيث تحركت العملة المغربية في فضاء مالي متزن، مالت فيه الكفة بوضوح نحو العملات الأوروبية، وهو ما تظهره الأرقام التالية في جدول البيانات المالية:

العوامل المؤثرة في توقعات أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار والأورو

في الجهة المقابلة لهذا الأداء، سجل زوج الأورو/الدرهم ارتفاعاً بنسبة 1,13 في المئة، وهو صعود يجد تفسيره في التأثير الإيجابي للسلة بنسبة 0,65 في المئة؛ حيث برزت قوة العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار على المسرح الدولي بشكل انعكس مباشرة على قيمتها أمام الدرهم المغربي، في حين لم يكن لتأثير السوق المحلي انعكاسات قوية تذكر على هذا الزوج تحديداً، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الزخم الإيجابي لم يتوقف عند الأورو فقط، بل امتد ليشمل بقية العملات الأجنبية المدرجة ضمن سلة العملات التي يتحدد على أساسها سعر الصرف، ولعل أبرز هذه العملات التي استفادت من هذه المعطيات النقدية والتقلبات في الأسواق العالمية هي:

• الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم المغربي الذي تأثر بالارتباطات الدولية.
• الدولار الكندي مقابل الدرهم المغربي في سياق تنوع سلة العملات.
• العملات المرجعية الأوروبية الكبرى التي حافظت على تفوقها أمام الدولار.

إن الفهم العميق لمسار توقعات أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار والأورو يقتضي النظر إلى الدينامية الإجمالية لصرف العملات، والتي تأثرت بالأساس بتقلبات الدولار الأمريكي دولياً، مما جعل الدرهم يتحرك ضمن نطاقات سعرية تعكس التوازن بين القوى الشرائية المختلفة.

المستويات المستهدفة ضمن توقعات أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار والأورو

بالانتقال إلى الرؤية المستقبلية بعيدة المدى التي وضعها مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، يظهر أن المستويات المستهدفة لأسعار الصرف بنهاية شهر مارس من عام 2026 تتجه نحو الاستقرار عند أرقام محددة؛ حيث من المتوقع أن يصل زوج الأورو/الدرهم إلى مستوى 10,89، بينما قد يستقر زوج الدولار/الدرهم عند 9,23، وهذه التقديرات مبنية على فرضية تراجع زوج الأورو/الدولار عالمياً إلى مستوى 1,18، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع هوامش السيولة في السوق البنكية، وهو ما يضع خارطة طريق واضحة للمستثمرين الذين يبنون قراراتهم على توقعات أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار والأورو للمرحلة القادمة.

أما عند تحليل الأفق الزمني المتوسط المتمثل في الستة أشهر القادمة، فإن البيانات تشير إلى سيناريوهات مختلفة تعتمد على التدفقات المالية الموسمية؛ إذ يُرتقب أن يصل زوج الأورو/الدولار إلى حدود 1,20، مع توقع انخفاض في هوامش السيولة مدفوعاً بزيادة نشاط الصادرات المغربية خلال الفترة الصيفية، مما سيجعل توقعات أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار والأورو تستقر عند مستويات 10,73 للأورو و9,09 للدولار على التوالي، مما يبرز الأثر الكبير للعوامل الاقتصادية الحقيقية مثل التجارة الخارجية والسياحة في صياغة القيمة المستقبلية للعملة الوطنية وضمان استقرارها في وجه التقلبات المالية العالمية المستمرة.