تحول مصرفي مرتقب.. خطة المركزي لتسريع انتقال البنوك نحو الاستدامة الشاملة

دور البنك المركزي المصري في دعم التمويل المستدام والتحول الأخضر برز بشكل جلي خلال الفعاليات الأخيرة، حيث أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن قضية التغير المناخي قد تجاوزت كونها مجرد تحدٍ بيئي لتصبح قضية مالية جوهرية تستوجب الاندماج الكامل في صميم النظم المصرفية، وشدد خلال كلمته على أن المؤسسات المالية والبنك المركزي يعملون بجدية على تطوير استراتيجيات شاملة تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التداعيات المناخية، وذلك عبر تحويل الاعتبارات البيئية إلى قرارات استثمارية ملموسة تضمن الاستقرار طويل الأمد للنظام المالي المصري.

أهمية دور البنك المركزي المصري في دعم التمويل المستدام

إن التحرك الذي تقوده الدولة المصرية يرتكز على جعل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من العمليات المصرفية اليومية، حيث أشار حسن عبد الله إلى أن دور البنك المركزي المصري في دعم التمويل المستدام يتضمن معالجة التحديات اللوجستية والفنية المرتبطة بجمع البيانات الدقيقة لتقييم المخاطر البيئية، ويهدف هذا التوجه إلى بناء قدرات احترافية داخل المؤسسات المالية تمكنها من تبني معايير موحدة لإدارة المخاطر المناخية بكفاءة عالية، مما يسهم في صياغة سياسات نقدية وتمويلية تتماشى مع الطموحات العالمية في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام المتغيرات المفاجئة التي قد تعيق مسيرة التنمية المستهدفة.

• تحويل مخاطر المناخ من مجرد أزمة بيئية إلى فرص استثمارية مدروسة ومعالجة مالياً.
• تطوير أطر تنظيمية صارمة تلزم القطاع المصرفي بتبني معايير الاستدامة العالمية.
• تعزيز جمع البيانات الدقيقة التي تساعد في تحليل المخاطر المرتبطة بالتحول الأخضر.
• بناء جسور التواصل بين المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتبادل الخبرات والحلول.

تعاون البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية والتحول الرقمي

يعتبر مؤتمر “الابتكار من أجل الصمود” منصة محورية تجسد التعاون الوثيق بين السلطات النقدية والمنظمات العالمية، حيث يبرز دور البنك المركزي المصري في دعم التمويل المستدام من خلال برنامج “30×30” الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية IFC بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي، وهذا البرنامج يعتبر ركيزة أساسية لتوفير الدعم الفني اللازم والبحث عن حلول مالية مبتكرة تسرع من وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويسعى المؤتمر عبر جلساته المتخصصة إلى تحليل حركة رأس المال الخاص وتوجيهه نحو مشروعات الطاقة المتجددة، تزاماً مع استعراض النماذج الدولية الناجحة التي يمكن محاكاتها في السوق المحلي لضمان انتقال عادل ومنظم.

استراتيجيات دور البنك المركزي المصري في دعم التمويل المستدام

يسعى البنك المركزي من خلال هذه الحوارات المعمقة إلى بناء فهم شامل لتعقيدات التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع التأكيد على أن دور البنك المركزي المصري في دعم التمويل المستدام ليس مجرد خيار تكميلي بل هو ضرورة استراتيجية تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، ويتم التركيز حالياً على كيفية تكيف الأنظمة المالية مع التحولات البيئية الجارية عبر دمج الرؤى السياساتية مع الرؤى المالية لتحديد العقبات الجوهرية وصياغة حلول عملية، ويؤدي هذا التكامل إلى تعزيز الثقة في النظام المالي المصري ويضمن استمرار التدفقات الاستثمارية نحو المشروعات التي تخدم التنمية البيئية والاجتماعية في المنطقة بشكل عام.

يعمل البنك المركزي على إصدار تشريعات تحفيزية وضوابط رقابية تضمن توجيه الائتمان نحو الأنشطة الصديقة للبيئة، حيث يساهم دور البنك المركزي المصري في دعم التمويل المستدام في خلق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وهذا النهج يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات الدولية الكبرى لمواجهة الأزمات المناخية المتلاحقة بطرق علمية ومبتكرة.