زيادة الدعم الحكومي.. فئات تستحق مساندة نقدية إضافية خلال شهر رمضان والعيد

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية تمثل طوق نجاة للأسر الأكثر احتياجًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث تستهدف الدولة من خلال هذه المبادرة الضخمة تخفيف الأعباء المعيشية الضاغطة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمي والمحلي للسلع الأساسية، لضمان حياة كريمة تليق بالمستحقين خلال هذه الأيام المباركة.

تتنوع فئات المستفيدين من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لتشمل ملايين المصريين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم، حيث تضع الدولة على رأس أولوياتها الأسر المنضوية تحت مظلة التكافل الاجتماعي والبرامج التموينية؛ لضمان وصول المساندة النقدية والخدمية لمستحقيها الفعليين وفق معايير دقيقة تضمن الشمولية والعدالة في التوزيع قبل حلول المناسبات الدينية الكبرى، وفيما يلي نوضح الفئات التي ستستفيد من هذه القرارات:

• خمسة ملايين أسرة تستفيد من برنامج “تكافل وكرامة” ستحصل على دعمها النقدي المباشر المخصص لرمضان والعيد.
• عشرة ملايين أسرة من محدودي الدخل المقيدين بصفة رسمية على البطاقات التموينية للاستفادة من الدعم الإضافي.
• الرائدات الريفيات اللواتي يبذلن مجهودات توعوية كبيرة في النطاق الجغرافي للقرى والنجوع المستهدفة.
• الأطفال المستحقون للمعاش الشهري المخصص لهم لضمان توفير متطلباتهم الأساسية من غذاء وملبس.

قيمة المبالغ المالية في حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

يتمثل الجانب الأبرز في هذه المبادرة في المبالغ التي سيتم ضخها مباشرة في حسابات المواطنين، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ 40 مليار جنيه مصري لتغطية كافة بنود الصرف حتى نهاية العام المالي الحالي؛ لضمان استمرارية الأثر الإيجابي لتلك الأموال في جيوب المواطنين وقدرتهم على شراء مستلزمات الشهر الكريم، وتتوزع هذه المبالغ حسب الجدول الموضح أدناه لضمان الشفافية في توضيح المخصصات المالية لكل فئة من الفئات المستهدفة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة:

تراعي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، إذ تقرر تخصيص 6 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة والعمل الجاد على إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة؛ بالإضافة إلى رصد 3 مليارات جنيه للتدخلات الجراحية المقعدة، و3 مليارات أخرى لتسريع وتيرة العمل في محافظة المنيا لإدخالها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة 7 ملايين مواطن بداية من أبريل 2026، وهو ما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية ويقلل الأعباء المادية عن كاهل المرضى خلال فترة الأعياد والمناسبات.

دور الفلاح والمشروعات القومية في حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

لم تغفل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة دور الفلاح المصري الذي يعد ركيزة الأمن الغذائي في البلاد، حيث وجهت الحكومة 4 مليارات جنيه لدعم فروق أسعار توريد القمح المحلي لتشجيع المزارعين قبل انطلاق موسم الحصاد في أبريل المقبل، وهذا الإجراء يساهم بشكل مباشر في استقرار أسعار الخبز والسلع الغذائية بالأسواق وضمان توافر المخزون الاستراتيجي، كما يضمن تحقيق عوائد مجزية للفلاحين تمكنهم من مواجهة تكاليف الإنتاج الزراعي المتزايدة وتوفير احتياجات أسرهم قبل عيد الفطر.

يتصل هذا الدعم الموجه للزراعة بجهود تسريع المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” الذي خصصت له الدولة 15 مليار جنيه إضافية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، ويهدف هذا التوجيه المالي إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات في الريف المصري بأسرع وقت ممكن؛ لضمان توفير حياة لائقة لسكان القرى قبل حلول شهر رمضان، حيث تشمل أعمال التطوير مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتعليم؛ بما ينسجم تمامًا مع الرؤية الشاملة للدولة في تقليص الفجوات التنموية بين المدن والقرى.

توقيتات الصرف والمتابعة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

لضمان أقصى استفادة من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، قررت الحكومة تبكير صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ لتمكين الموظفين من شراء احتياجات رمضان وعيد الفطر مبكرًا بعيدًا عن الزحام، وتترافق هذه الخطوات مع رقابة صارمة على الأسواق المحلية لضبط الأسعار ومنع أية ممارسات احتكارية قد تلتهم قيمة الدعم النقدي المقدم للمواطنين، مع العمل المتوازي على خلق فرص عمل حقيقية تضمن استدامة الدخل للأسر الأكثر احتياجًا بجانب المساعدات المباشرة.

يمكن لكافة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة متابعة مواعيد ومنافذ الصرف من خلال مكاتب البريد المنتشرة أو عبر البطاقات التموينية الذكية لضمان سهولة الإجراءات، حيث يستمر تطبيق هذه الحزمة الاستثنائية لضمان وصول الدعم المالي والخدمات الصحية للفئات المستهدفة بكل سلاسة ويسر؛ بما يجسد الالتزام الحكومي الراسخ بحماية المواطن البسيط وتقوية مظلة التضامن الاجتماعي في الأوقات التي تتطلب تكاتفًا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المعيشة اليومية.