بـ 40 مليار جنيه.. خطة توزيع الدعم الجديد لقطاع الصحة والفلاحين في مصر

حزمة الـ 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجا وصحة المواطنين تمثل تحولاً نوعيًا في استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية حاليًا، حيث أطلقت وزارة المالية هذه المبادرة الضخمة بتوجيهات رئاسية مباشرة لتوفير شبكة أمان قوية تزامناً مع شهر رمضان وعيد الفطر لعام 2026، وتستهدف هذه المنحة المالية تقديم دعم نقدي مباشر يُضاف عبر البطاقات التموينية لمساعدة نحو 10 ملايين أسرة تضم 25 مليون مواطن على مواجهة تداعيات التضخم العالمي وتوفير احتياجاتهم الغذائية الضرورية في مواسم الاستهلاك المرتفع.

ضوابط صرف حزمة الـ 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجا

تعتمد الدولة في تنفيذ حزمة الـ 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجا على آلية صرف تتسم بالدقة والعدالة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين، حيث يتم إيداع مبلغ 400 جنيه إضافي لكل بطاقة تموينية يتم تقسيمها بالتساوي على شهري مارس وأبريل من العام المقبل، وقد أوضحت الجهات المعنية أن هذا الدعم يُمنح للبطاقة الواحدة كوحدة استحقاقية مستقلة بغض النظر عن عدد المقيدين بها لتبسيط الإجراءات اللوجستية، كما أرسى صُنّاع القرار قواعد صارمة لمنع التكرار في الاستفادة؛ إذ يتم توفير مبلغ مماثل بقيمة 400 جنيه لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة كزيادة منفصلة، وهو ما يتيح توجيه دعم البطاقات التموينية للأسر التي لا تقع ضمن مظلة المساعدات النقدية الدائمة مما يوسع دائرة التكافل لتشمل شرائح أوسع من الشعب المصري وتوفير مساندة استثنائية لمن هم خارج برامج الدعم التقليدية.

توزيع الميزانية ومنافذ الشراء ضمن حزمة الـ 40 مليار جنيه

أعطت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين حرية كاملة في استخدام الأموال المخصصة ضمن حزمة الـ 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث يمكن صرف الزيادة لاقتناء السلع الحرة من خلال المجمعات الاستهلاكية المختلفة أو عبر فروع جمعيتي وبقالي التموين المنتشرين في المحافظات، وتستهدف هذه المرونة تمكين رب الأسرة من شراء المواد التي تفتقدها ميزانيته الخاصة سواء كانت لحوماً أو زيوتاً أو بقوليات بأسعار عادلة، وفي الوقت ذاته تفرض الرقابة التموينية قبضتها على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع بالتزامن مع ضخ هذه السيولة، وتتوزع اعتمادات هذه الحزمة الاجتماعية التاريخية على عدة قطاعات حيوية لضمان شمولية الأثر التنموي والاقتصادي على النحو التالي:

الأبعاد التنموية لمبادرة حزمة الـ 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجا

لا تتوقف أهمية حزمة الـ 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجا عند حدود الدعم الغذائي فحسب، بل تمتد لتشمل مخصصات ضخمة لقطاع الصحة تهدف إلى إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية ودعم العلاج على نفقة الدولة، كما تولي الحزمة اهتماماً بالغاً بالفلاح المصري عبر رفع سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهاً للأردب لتحفيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي القومي، وتشير القراءات الاقتصادية إلى أن هذه التدخلات ستحرك الركود وتنعش القوة الشرائية في الأسواق المحلية مما يقلص معدلات الفقر المادي، وتشمل هذه الرؤية المتكاملة أيضاً:

• دعم مالي مخصص لمعاشات الأطفال والرائدات الريفيات لضمان التمكين الاجتماعي.
• استكمال مشروعات البنية التحتية في قرى الريف المصري عبر مخصصات حياة كريمة.
• تكثيف المساندة النقدية للأسر تحت خط المتوسط لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.
• تعزيز الرقابة الحكومية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية في المجمعات.

وتبرهن حزمة الـ 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجا على تكاتف مؤسسات الدولة بين وزارتي المالية والتموين لتحقيق جودة الحياة، حيث يعكس هذا التنسيق الحكومي رغبة حقيقية في بناء جسور الثقة مع المواطنين عبر سياسات واقعية تلمس احتياجاتهم اليومية، وبذلك تظل الحماية الاجتماعية الركيزة الأساسية في خطة الاستقرار المجتمعي لعام 2026.