بأمر وزير الشؤون الإسلامية.. حظر تصوير الأئمة والمصلين خلال صلوات شهر رمضان مخرجاتك: بأمر وزير الشؤون الإسلامية.. حظر تصوير الأئمة والمصلين خلال صلوات شهر رمضان

قرار وزير الشؤون الإسلامية بمنع التصوير في المساجد يمثل خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز السكينة والوقار داخل بيوت الله خلال أداء العبادات، حيث أصدر معالي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ توجيهات صارمة تمنع توثيق الأئمة أو المصلين بكاميرات الهواتف أو غيرها أثناء الصلاة؛ وذلك رغبة في حماية المصلين من المظاهر التي قد تخدش إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وتأكيداً على أن المسجد مكان للعبادة والتدبر وليس منصة للعروض البصرية أو النشر الإعلامي الذي قد يفتح أبواب الرياء والسمعة بين الناس.

أهداف قرار وزير الشؤون الإسلامية بمنع التصوير في المساجد

تأتي هذه التعليمات الوزارية في سياق حرص القيادة الدينية على تنقية الأجواء الإيمانية من كل ما يشغل المصلي عن خشوعه، فقد أوضح معالي الوزير أن قرار وزير الشؤون الإسلامية بمنع التصوير في المساجد ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو نابع من أصل شرعي يهدف إلى صون الإخلاص في العبادة ومنع التباهي الذي قد يجر المصلين إلى طلب الثناء من الآخرين؛ فالأصل في الصلاة هي الصلة بين العبد وربه بعيداً عن أعين الكاميرات التي قد تحول العبادة إلى مشهد يبحث صاحبه عن “الإعجابات” في الفضاء الرقمي، وهو ما شدد عليه الوزير في تصريحاته الصحفية التي أعقبت تدشين برامج الوزارة لموسم رمضان المبارك.

لقد تضمنت هذه التوجيهات نقاطاً تنظيمية حاسمة لضمان الالتزام الكامل داخل كافة المساجد والجوامع في المملكة العربية السعودية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح قرار وزير الشؤون الإسلامية بمنع التصوير في المساجد وما رافقه من إرشادات في النقاط التالية:

• الحظر القطعي لتصوير الإمام والمصلين أثناء تأدية الصلاة أياً كانت الأسباب.
• المنع التام لنشر مقاطع الصلوات خارج إطار المسجد أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
• الالتزام بضوابط تركيب الكاميرات واستخدامها فقط للأغراض الأمنية المقررة رسمياً.
• التأكيد على أن الهدف من الأنظمة التقنية في المساجد هو المتابعة التنظيمية وليس التوثيق الشخصي.

قرار وزير الشؤون الإسلامية بمنع التصوير في المساجد والمتابعة الأمنية

أوضح الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن وجود الكاميرات داخل المساجد يخضع لرقابة دقيقة وضوابط فنية لا يمكن تجاوزها، مشيراً إلى أن قرار وزير الشؤون الإسلامية بمنع التصوير في المساجد يفرق بوضوح بين الاستخدام الأمني الضروري وبين التصوير الشخصي أو الدعائي؛ إذ تظل الكاميرات أداة لحفظ الأمن والتنظيم الإداري داخل أروقة المساجد، ولكنها لا تمنح الحق لأي جهة أو فرد في انتهاك خصوصية العبادة أو تصوير الراكعين والساجدين، حيث أن نشر المقاطع خارج المسجد يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات التي تسعى الوزارة لتطبيقها بكل حزم قبل حلول شهر رمضان لعام 1447هـ، لضمان تهيئة بيئة تعبدية مثالية تخلو من المشوشات وتدفع الجميع نحو الإخلاص والتقوى وتجنب كل أشكال المراءاة.

حزم الاستعدادات الرمضانية وقرار وزير الشؤون الإسلامية بمنع التصوير في المساجد

تندرج هذه القرارات ضمن رؤية شاملة وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لاستقبال المصلين في الشهر الفضيل، حيث يبرز قرار وزير الشؤون الإسلامية بمنع التصوير في المساجد كأحد أهم الركائز التي تضمن بقاء المسجد مكاناً للهيبة والوقار، بعيداً عن ضجيج التكنولوجيا وصراعات النشر الرقمي التي قد تؤثر سلباً على مقاصد العبادة الشرعية؛ فدعوة الوزير للجميع بضرورة التمسك بهذه الضوابط تعبر عن وعي عميق بحماية جناب التوحيد وتأمين راحة المصلين النفسية، وهي دعوة لكل إمام ومؤذن ومصلٍ ليكون شريكاً في إنجاح هذه المنظومة التنظيمية التي تضع مصلحة العبادة فوق كل اعتبار إعلامي أو شخصي، مما يسهم في تحقيق السكينة التي ينشدها كل زائر لبيوت الله في أيام رمضان ولياليه المباركة.

إن الالتزام بما ورد في قرار وزير الشؤون الإسلامية بمنع التصوير في المساجد يعكس رصانة التنظيم الإداري وحرص الدولة على توفير أعلى معايير الخصوصية لرواد المساجد، حيث يسهم هذا التوجه في إغلاق باب المراءاة الذي قد يفتح ثغرات في نية العبد الصالحة؛ فالهدف الأسمى هو أن يقبل المصلون على عباداتهم بقلوب حاضرة، لا تشغلها عدسة كاميرا ولا يشتتها هاجس النشر والتعليقات، لتبقى المساجد واحات للأمن الروحي والإخلاص التام لله وحده.