تطوير عقاري.. استشاري الشارقة يناقش سياسة دائرة التسجيل العقاري في الإمارة

سياسة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة تمثل الركيزة الأساسية التي استندت إليها مناقشات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مؤخراً، حيث ركزت الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر على تحليل كافة الأبعاد المرتبطة بهذا القطاع الحيوي؛ إذ يسعى المجلس من خلال هذه المداولات إلى ضمان تحديث المنظومة الإجرائية بما يخدم تطلعات المستثمرين والمواطنين، مع التأكيد على أهمية الشفافية في عرض المنجزات الحكومية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومواكبة للمتطلبات العالمية المعاصرة بفضل الرؤى القيادية الحكيمة التي تتبناها الدائرة في كافة معاملاتها اليومية.

أهمية تحديث سياسة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة لتطوير الخدمات

جاءت تصريحات سعادة محمد عبد الله البلوشي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لتعكس عمق الاهتمام بملف سياسة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، حيث أوضح أن الجلسة شهدت نقاشات موسعة حول ضرورة رفع كفاءة العمليات الإدارية والميدانية التي تقوم بها الدائرة؛ فالهدف الاستراتيجي من هذه الحوارات يكمن في الوصول إلى صيغة متكاملة تضمن تذليل العقبات أمام الملاك والمستثمرين، وذلك عبر مراجعة دقيقة لآليات العمل الحالية وتقييم مدى استجابتها للنمو المتصاعد في سوق العقارات داخل الإمارة، كما شدد الأعضاء على أن الاستدامة في هذا القطاع تتطلب تعاوناً وثيقاً وفهماً عميقاً للمتغيرات الاقتصادية، وهو ما يتم العمل عليه من خلال مراجعة دورية للتشريعات والقوانين المنظمة لعمليات التسجيل والتوثيق العقاري بما يحمي الحقوق ويحفز النمو.

• تحليل كفاءة الربط التكنولوجي بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالعقارات.
• دراسة تأثير القوانين الحالية على سرعة وتيرة التملك العقاري للمواطنين والمقيمين.
• تقييم الخطط المستقبلية وتحديث سياسة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة لجذب رؤوس الأموال.
• توفير آليات واضحة تضمن حقوق الأجانب في التداول العقاري وفق النظم المتبعة.

تكامل الربط بين الدوائر ضمن سياسة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة

تناول المجلس برئاسة الأعضاء وبحضور سعادة محمد عبد الله البلوشي قضية الربط الإلكتروني المباشر بين دائرة التسجيل العقاري ودائرة التخطيط والمساحة، حيث أكدت المناقشات أن هذا الربط يعد جزءاً لا يتجزأ من سياسة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة الرامية إلى تسريع الدورة المستندية؛ فالهدف الأساسي من هذه الخطوة التقنية هو تمكين المتعاملين من استخراج تجديد الخرائط ووثائق الملكية مباشرة من الدائرة الأولى بمجرد البدء في إجراءات البيع دون الحاجة لمراجعة جهات متعددة، مما يساهم في اختصار الوقت والجهد بنسبة كبيرة، وهذا التحول الرقمي يمثل قفزة نوعية في تسهيل رحلة المستثمر، حيث تضمن هذه السياسة توفر كافة البيانات المحدثة في لحظة التداول، مما يقلل من احتمالية الأخطاء ويزيد من موثوقية الصفقات العقارية المنفذة تحت إشراف السلطات المختصة في الإمارة.

آليات تملك الأجانب وتحديث سياسة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة

لم تغفل جلسة المجلس الاستشاري التطرق إلى ملف تملك العملاء الأجانب، حيث تم فحص آليات التداول العقاري المخصصة لهم ضمن إطار سياسة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى جعل الشارقة وجهة مفضلة للمستثمر الدولي عبر تبسيط خطوات البيع والشراء وجعلها أكثر مرونة ووضوحاً؛ وقد أشار البلوشي إلى أن إجابات ممثلي الحكومة خلال الجلسة كانت شاملة ومبنية على معطيات دقيقة، حيث قدمت الدائرة عرضاً وافياً لمشاريعها المستقبلية التي تخدم هذا التوجه، فالإحاطة الحكومية كشفت عن إنجازات ملموسة في تطوير البنية التحتية والتشريعية التي تدعم سياسة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، مما يبشر بمرحلة جديدة من الازدهار العمراني الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للإمارة ويحقق تطلعات القائمين على هذا القطاع الاستراتيجي الذي يربط بين التاريخ العريق والتطور العمراني الحديث.

تمثل مخرجات الجلسة الحادية عشرة خارطة طريق واضحة لتعزيز سياسة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، حيث يسعى المجلس الاستشاري من خلال التعاون مع الحكومة إلى تقديم نموذج رائد في إدارة الأصول العقارية، مع التركيز التام على تلبية احتياجات المجتمع وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في كافة ربوع الإمارة.