تحديث رسمي.. سعر الدولار الجديد في مصرف سوريا المركزي خلال تعاملات الإثنين

سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في المصرف المركزي يشهد حالة من الثبات النسبي خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، الموافق للسادس عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث تسلط الأوساط الاقتصادية والفعاليات التجارية أنظارها بدقة نحو هذه النشرات الرسمية بهدف تتبع التغيرات اللحظية التي تصيب القوة الشرائية للعملة الوطنية، لا سيما وأن الأسواق المحلية تعتمد بشكل جوهري على هذه البيانات الصادرة عن السلطات النقدية لتحديد مسارات البيع والشراء اليومية.

المؤشرات الرسمية المحددة لقيمة سعر الليرة السورية مقابل الدولار

سجل سعر الليرة السورية استقراراً واضحاً في جداول المصرف المركزي عند مستويات سعرية ثابتة بلغت أحد عشر ألفاً وسبعمائة ليرة سورية لعمليات الشراء، في حين تم تحديد أسعار المبيع بنحو أحد عشر ألفاً وسبعمائة وخمسين ليرة سورية مقابل كل دولار أمريكي واحد؛ وتعبر هذه الأرقام المعلنة رسمياً عن طبيعة السياسة النقدية المتبعة حالياً لإدارة التدفقات المالية وتأمين الاحتياجات التمويلية لعمليات الاستيراد الأساسية التي تتطلب توفير النقد الأجنبي بأسعار مدروسة ومنظمة، مما يساهم بشكل مباشر في الحد من التذبذبات السعرية العنيفة التي قد تطرأ على أسعار السلع الغذائية والخدمات الضرورية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين السوريين في مختلف المحافظات.

مهام مصرف سوريا المركزي وتأثيرها على سعر الليرة السورية

يضطلع مصرف سوريا المركزي بمسؤوليات جسيمة تهدف في مجملها إلى حماية واستقرار سعر الليرة السورية عبر حزمة من الأدوات والسياسات النقدية المتكاملة، فهو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد الوطني وإدارة المعروض المالي بما يتغير مع مصلحة البلاد الاقتصادية؛ وتتجلى المهام المحورية للمركزي السوري في النقاط التالية:

• العمل على تثبيت سعر الصرف وضمان توزان قيمته أمام العملات الأجنبية العالمية الرئيسية.
• مراقبة معدلات التضخم السنوية والسيطرة عليها للحفاظ على استقرار القوة الشرائية للمواطن.
• الإشراف المباشر على نشاط المصارف التجارية وتنظيم جميع عمليات التحويلات المالية الخارجية.
• طرح الفئات النقدية الجديدة وتطوير التصاميم الفنية للعملات الورقية والمعدنية المتداولة.
• إدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي لضمان توازن دقيق بين العرض والطلب في السوق المحلي.

الأبعاد الاقتصادية والسياسية التي تحكم سعر الليرة السورية

تتشابك مجموعة معقدة من المتغيرات الداخلية والخارجية لترسم ملامح سعر الليرة السورية في الوقت الراهن، إذ يبرز دور الميزان التجاري وما يتضمنه من حجم الصادرات والواردات كعنصر حاسم في تحديد مدى وفرة النقد الصعب داخل البلاد؛ وبجانب الأسباب الاقتصادية البحتة، تأتي العقوبات الدولية والظروف الأمنية كعوامل ضاغطة تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويضاف إلى ذلك العوامل النفسية المرتبطة بتغيير تصميمات الفئات النقدية التي تبدأ من فئة الخمسين ليرة وتصل إلى فئة الخمسة آلاف ليرة، وهي الفئات التي تتميز برسومات تعكس إرثاً حضارياً ومعالم أثرية ضاربة في القدم والجمال.

إن تتبع مسار سعر الليرة السورية يتطلب العودة إلى تاريخها الممتد منذ لحظة الانفصال المالي عن الليرة اللبنانية في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، لتظل هذه العملة رغم كافة التقلبات رمزاً حياً للسيادة النقدية ومقياساً حقيقياً لمدى صمود الاقتصاد السوري وهيكله المالي أمام التحديات المتراكمة والتحولات الاجتماعية التي شهدتها البلاد على مدار العقود الطويلة الماضية وصولاً إلى يومنا الحالي.