إحصاءات 2026.. محاكم أبوظبي تحقق نسبة 99.39% في الفصل بجميع القضايا بمختلف أنواعها

نتائج المؤشرات القضائية في أبوظبي 2025 تظهر قفزة نوعية في كفاءة المنظومة القانونية، حيث كشفت دائرة القضاء عن تنفيذ 108 مبادرات تطويرية طموحة تهدف إلى تصفير البيروقراطية وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، مما أسهم في تبسيط المعاملات وتحفيز الوحدات التنظيمية على تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للجمهور، وهو ما تجلى بوضوح في ارتفاع نسب الفصل في الدعاوى القضائية بمختلف درجاتها.

أبرز نتائج المؤشرات القضائية في أبوظبي 2025 والإنجازات الاستراتيجية

جاء إعلان هذه الأرقام خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة “عن بُعد” تحت عنوان “أداء وإنجاز”، حيث استعرض عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، كيف جسدت هذه النتائج رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تعزيز استدامة النظام القضائي، فالعمل لم يتوقف عند تسريع الإجراءات التقليدية بل امتد ليشمل تبني حلول رقمية متكاملة تدعم العدالة الناجزة، وهو ما جعل الإحصائيات الواردة في التقرير السنوي تعكس واقعاً قضائياً متطوراً يواكب التطلعات المستقبلية للإمارة، مع التركيز على دعم التميز المؤسسي في كافة القطاعات الحيوية التي تمس حياة المتقاضين بشكل مباشر، ولتوضيح حجم الطفرة التي حدثت في مستويات الفصل بين عامين متتاليين يمكننا النظر في الجدول التالي:

تحليل نتائج المؤشرات القضائية في أبوظبي 2025 في المحاكم والنيابات

أشار هزاع عبدالله الحارثي، رئيس قسم التخطيط والأداء، إلى أن نتائج المؤشرات القضائية في أبوظبي 2025 سجلت أرقاماً قياسية في تقليص الفترات الزمنية للتقاضي، إذ بلغ متوسط الفصل في القضايا الابتدائية 39 يوماً فقط، بينما لم يتجاوز 26 يوماً في قضايا الاستئناف، وهو تطور ملموس يعكس دقة التخطيط، وفي سياق متصل قامت النيابة العامة بدور محوري من خلال إصدار 4,332 أمراً جزائياً، إلى جانب التعامل مع 176,933 قضية تم إحالتها والحكم فيها في اليوم ذاته، ليرتفع إجمالي القضايا المتصرف فيها من قبل النيابة إلى 235,787 قضية، مما يؤكد أن المنظومة القضائية باتت تعمل ككتلة واحدة متناغمة تهدف إلى حماية الحقوق وتحقيق الانضباط القانوني بأعلى معايير السرعة والجودة الممكنة.

التحول الرقمي وأثره على نتائج المؤشرات القضائية في أبوظبي 2025

شهد الجانب التقني طفرة مذهلة ساهمت في تعزيز نتائج المؤشرات القضائية في أبوظبي 2025، حيث ارتفعت المصادقات الرقمية بنسبة قياسية بلغت 525%، مع عقد مئات الآلاف من جلسات المحاكمة عبر تقنيات الاتصال المرئي في القضايا المدنية والجزائية، وتتخلص أبرز الأرقام الرقمية والخدمية في النقاط التالية:

• عقد 553,100 جلسة محاكمة مرئية في القضايا المدنية و82,175 جلسة في القضايا الجزائية.
• إنجاز ما يزيد على 768 ألف طلب قضائي عن بُعد أمام المحاكم بمختلف تخصصاتها.
• تنفيذ 121,341 طلباً إلكترونياً أمام النيابات العامة لتسهيل تجربة المتعاملين.
• انخفاض شكاوى المتعاملين بنسبة 16% نتيجة لتطوير الخدمات الاستباقية الفعالة.
• إطلاق الهوية التجارية “إدماج” التي ضاعفت إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بنسبة 109%.

إن الإنجازات التي تضمنتها نتائج المؤشرات القضائية في أبوظبي 2025 لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة عمل دؤوب وتحديث مستمر للمنظومات التشريعية والإدارية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تقليص النزاعات وتوفير بيئة عدلية آمنة تدعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في الإمارة بشكل مستدام.