هبوط حاد.. تراجع سعر صرف الدينار العراقي أمام اليورو والجنيه الإسترليني ونسبة الخسارة مذهلة

سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والعربية يعد المحور الأساسي الذي يشغل بال المستثمرين والتجار في الأسواق المحلية حالياً؛ فمن خلال تتبع حركة التداول نجد أن الدينار يواجه تحديات متفاوتة في البورصات المالية العالمية؛ حيث أدت التقلبات الأخيرة في أسواق الصرف إلى حالة من الترقب والحذر الشديد لدراسة سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والعربية بهدف حماية الأصول من التآكل وتأمين المدخرات بشكل فعال ومدروس.

تأثير اليورو والإسترليني على سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والعربية

سجلت التعاملات الأخيرة ضغوطاً متزايدة ناتجة عن قوة العملات الأوروبية الكبرى؛ الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والعربية وجعل اليورو يستقر عند مستوى 1554.18 دينار؛ بينما تعرض الدينار العراقي لمزيد من الضغوط التنافسية أمام الجنيه الإسترليني الذي ارتفعت قيمته بوضوح لتصل إلى 1787.16 ديناراً؛ وهذا الصعود يضع المستوردين العراقيين الذين تربطهم شراكات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمام تكاليف تشغيلية إضافية باهظة؛ ومع ذلك نرى أن البنك المركزي نجح في الحفاظ على ركيزة الاستقرار النقدي من خلال تثبيت قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1310 دينار؛ وهي خطوة جوهرية تهدف لامتصاص الصدمات السعرية وحماية المستهلك من التضخم المستورد الذي قد ينجم عن تغير سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والعربية في الأسواق الموازية والسمية.

مقارنة سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والعربية في المنطقة

يتجلى التباين في القوة الشرائية للدينار عند النظر إلى محيطه الإقليمي وقياس مستويات التداول مع الجيران العرب؛ إذ توضح المؤشرات الميدانية أن سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والعربية يتبع مسارات دقيقة تعتمد على قوة الميزان التجاري بين العراق وهذه الدول؛ ويبرز الجدول التالي البيانات التفصيلية لتعاملات اليوم في السوق:

إن هذه الأرقام تعكس واقعاً اقتصادياً يتطلب رصداً مستمراً لحركة السيولة؛ خاصة وأن الفوارق السعرية بين الدينار الكويتي والجنيه المصري توضح حجم التنوع في المحفظة النقدية المطلوبة لتغطية احتياجات الاستيراد وتأمين التبادلات التجارية العابرة للحدود بوعي واحترافية.

أبرز محددات استقرار سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والعربية

تتحكم جملة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية في هيكل التسعير اليومي؛ فالسوق يتأثر بشكل تراكمي بحجم المعروض من النقد الأجنبي ومدى قدرة القطاع المصرفي على تلبية الطلبات المتزايدة؛ ويمكننا رصد أهم العوامل التي ترسم ملامح سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والعربية في النقاط الآتية:

• التحسن المسجل في أداء العملة الوطنية أمام الدينار الكويتي بفضل التدفقات المتبادلة.
• الالتزام الصارم بالسعر الرسمي الصادر عن المؤسسات النقدية المركزية لضبط التوازن.
• توازن الطلب والعرض في المعاملات المالية المرتبطة بالجنيه المصري والريالات الخليجية.
• الارتباط المباشر بين أسعار الصرف وحاجة السوق الماسة للعملة الصعبة لتغطية الفجوة الاستيرادية.
• التأثيرات الجيوسياسية في منطقة اليورو وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية والمحلية.

وهذه المؤشرات تفرض على صانع القرار الاقتصادي ضرورة إيجاد موازنة ذكية تضمن تدفق العملات الأجنبية دون الإضرار بمستوى معيشة المواطنين؛ حيث يظل تثبيت سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والعربية هو الصمام الذي يمنع انفلات الأسعار في الأسواق المحلية والبورصات المنتشرة في المحافظات العراقية المختلفة.

إن استقرار الاقتصاد الوطني يعتمد بصورة كلية على إدارة ملف العملة بحكمة بالغة؛ فالتغيرات المتسارعة في القيم الدولية لليورو والإسترليني تتطلب مرونة فائقة من النظام المصرفي لضمان بقاء سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والعربية ضمن نطاقات آمنة تجذب الاستثمار وتحافظ على القوة الشرائية للجمهور.