بقرار فوري.. ضوابط جديدة تمنح مستأجري الإيجار القديم أولوية الحصول على السكن البديل

برنامج السكن البديل هو المبادرة الحكومية التي ينتظرها آلاف المواطنين لتصحيح أوضاعهم السكنية وتوفير حياة كريمة وآمنة لمن تأثروا بتبعات التشريعات الجديدة؛ حيث أعلنت السلطات المختصة رسميًا عن فتح باب التسجيل واعتماد طلبات المستفيدين الراغبين في الانضمام للبرنامج بدءًا من يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر يناير لعام 2026، وذلك في سياق جهود الدولة المستمرة لإيجاد حلول سكنية واقعية تلائم احتياجات المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على الوحدات المجهزة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بلا أي معوقات لوجستية قد تعرقل مسار الانتقال السكني المنشود.

كيفية الحصول على وحدات عبر برنامج السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

تستند الآليات المعتمدة لتوفير الوحدات للمواطنين إلى ما أقره قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، والذي وضع مجموعة من الضوابط المحددة والشفافة لضمان نيل المستأجرين حقوقهم في السكن سواء كان ذلك عبر نظام الإيجار الشهري أو من خلال التمليك الكامل، إذ تتولى الدولة طرح هذه الوحدات ضمن مشروعاتها القائمة بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وبما يحمي الاستقرار السكني للأسر المصرية؛ مع ضرورة الإشارة إلى أن القانون يفتح الباب أيضًا أمام تقديم البدائل المتاحة لغير المستحقين للدعم المباشر ولكن وفق معايير خاصة تضمن لهم عدم التشرد والحصول على مأوى ملائم يتوافق مع إمكانياتهم المادية وظروفهم الأسرية، وتعمل الجهات الرسمية حاليًا على تجهيز كافة الكشوفات والبيانات المتعلقة بالمباني السكنية المخصصة لهذا الغرض بما يضمن التوزيع العادل للمساحات والمواقع الجغرافية المناسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة داخل برنامج السكن البديل الذي يمثل طوق نجاة للعديد من الأسر التي كانت تعاني من عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبلها السكني خلال السنوات الماضية.

الفئات المستفيدة من برنامج السكن البديل وقواعد الأولية في التخصيص

يمنح التشريع الجديد حق الاستفادة من وحدات برنامج السكن البديل لكل شخص يحمل صفة مستأجر أصلي أو من انتقل إليه عقد الإيجار قانونًا بموجب القوانين السابقة رقم 49 لعام 1977 ورقم 136 لعام 1981، حيث يتمتع هؤلاء بأحقية الحصول على وحدة بديلة قد تكون سكنية أو مخصصة لممارسة الأنشطة التجارية وغير السكنية، ويشترط في ذلك أن يتم تقديم إقرار رسمي وموثق يفيد بإخلاء المسكن القديم وتسليمه للجهات المعنية بمجرد استلام مفاتيح الوحدة الجديدة المخصصة له؛ كما وجه القانون مجلس الوزراء بضرورة إصدار لوائح تنظيمية دقيقة خلال ثلاثين يومًا من تفعيل القانون لترتيب أولويات المتقدمين وتحديد الجهات الرسمية المنوط بها إدارة ملف الطلبات، مع إعطاء الأسبقية المطلقة للمستأجر الأصلي وعائلته المقيمة معه قبل بدء العمل بالقانون بمدة لا تقل عن عام، ولا يسقط حق هؤلاء في الحجز بمرور الوقت بل يتم تثبيت طلباتهم في كافة الأطروحات المستقبلية التي تنفذها الدولة، مع وضع موقع المسكن القديم وطبيعة المحيط الجغرافي في الاعتبار عند تحديد مكان الوحدة البديلة لضمان عدم حدوث فجوة في نمط حياة المواطن المنتفع بهذه المبادرة.

أهم المعايير والشروط الواجب توافرها في متقدمي برنامج السكن البديل

وضعت السلطات التنفيذية قائمة حاسمة من المتطلبات التي يجب أن تجتمع في الراغبين في الاستفادة من برنامج السكن البديل لضمان ذهاب الوحدات لمن هم في حاجة ماسة وحقيقية لها، ويمكن تلخيص هذه الاشتراطات في النقاط التالية:

• أن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا من الأفراد، وليس جهة اعتبارية أو شركة، بما يضمن توجيه الدعم للأسر.
• إثبات صفة المستأجر القانوني بشكل رسمي أو إثبات حالة امتداد عقد الإيجار وفقًا لصحيح القانون واللوائح المنظمة.
• ضرورة توافر شرط الإقامة الدائمة والفعيلة داخل العين المؤجرة قبل تقديم الطلب للبرنامج.
• ألا يكون المستأجر قد ترك الوحدة مغلقة أو مهجورة لمدة تزيد عن اثني عشر شهرًا متواصلة دون وجود عذر قهري تقبله اللجنة.
• عدم امتلاك المتقدم لأي وحدة سكنية أخرى تكون صالحة للسكن وتلبي نفس احتياجاته عند صدور القانون الجديد.
• التزام المتقدم بتقديم إقرار موثق من مصلحة الشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور تخصيص البديل واستلامه.
• أن يتطابق نوع النشاط في الوحدة البديلة مع النشاط في الوحدة القديمة، سواء كان ذلك للسكن الخاص أو للأغراض الإدارية والتجارية.

ويوضح الجدول التالي الملامح الأساسية للبرنامج والمواعيد والضوابط التي تحكم عملية الاختيار والتوزيع:

تعتبر الخطوات التي اتخذتها الحكومة في تنظيم برنامج السكن البديل بمثابة رؤية طموحة لإنهاء أزمات السكن المتراكمة منذ عقود، حيث تساهم هذه الإجراءات في خلق توازن حقيقي يحفظ كرامة المستأجرين ويوفر لهم بدائل عصرية وآمنة تواكب اشتراطات البناء الحديثة وتضمن استمرار واستدامة السكن العائلي ضمن إطار قانوني واضح يحمي الجميع.