تغيرات لحظية.. سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر بختام تعاملات الاثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم وداخل المؤسسات المصرفية المختلفة شهد حالة من الثبات الملحوظ مع ختام تعاملات يوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026، حيث تعكس الأرقام المسجلة مؤخراً نوعاً من الاستقرار في قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية؛ وهو ما يظهر بوضوح في القطاع المصرفي الذي سجل فيه بنك مصر مستويات بلغت 46.84 جنيه للبيع مقابل 46.74 جنيه للشراء، وهذه التحركات المحدودة تعطي إشارة واضحة للمستثمرين حول توازن سوق الصرف في الوقت الحالي.

تأثيرات سعر الدولار مقابل الجنيه على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

يمثل سعر الدولار مقابل الجنيه المحرك الأساسي لكافة الأنشطة التجارية والاستثمارية داخل الدولة المصرية، فهو المرآة التي تعكس حجم التوازن الحقيقي بين قوى العرض والطلب على العملات الصعبة؛ وبناءً عليه تتحدد تكاليف المواد الخام المستوردة وأسعار السلع النهائية في الأسواق المحلية، حيث يؤدي أي تحرك مفاجئ في الأسعار إلى ضغوط تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ولذلك فإن ثبات العملة الخضراء اليوم يعزز من قدرة الدولة على جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ويوفر بيئة آمنة للمشروعات الكبرى التي تتطلب استقراراً طويلاً في كلف التشغيل، كما تسعى الجهات المسؤولة عن الملف الاقتصادي دوماً إلى مراقبة هذه التغيرات لحظياً للتدخل السريع وضمان عدم خروجها عن النطاق المستهدف، ويجب الإشارة هنا إلى أن المتابعة الدقيقة لهذه البيانات هي التي ترسم ملامح السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة.

مقارنة سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الحكومية والخاصة

تتباين قيم سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل طفيف للغاية بين البنوك العاملة في مصر بما لا يتخطى بضعة قروش، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول سعر البيع إلى 46.85 جنيه؛ بينما تساوت أسعار البيع في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 46.84 جنيه، وبالنظر إلى البنوك الخاصة والمشتركة نجد أن بنك الإسكندرية والمصرف المتحد قد قدما أسعاراً عند 46.82 جنيه للبيع؛ في حين سجلت بنوك أخرى مثل بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة أسعاراً متقاربة بقيمة 46.80 جنيه، أما بنك الكويت الوطني فقد سجل السعر الأقل للبيع بنحو 46.75 جنيه؛ مما يوضح أن المنافسة بين البنوك تتم في نطاق ضيق وحذر جداً، وهذا التفاوت البسيط يخدم العملاء في اختيار جهة الصرف الأنسب لهم دون وجود فجوات سعرية حادة بين السوق الرسمية والبيانات المحدثة.

أهم العوامل المتحكمة بمسار سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الحالية

تتداخل عدة آليات اقتصادية في تحديد وتشكيل سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل يومي، وتلعب توجهات البنك المركزي المصري والسياسة النقدية المتبعة دوراً محورياً في هذا الملف؛ فمن خلال أدوات رفع أو خفض الفائدة يتم التأثير المباشر على قيمة الجنيه ومستويات الجذب السوقي، ولا يمكن إغفال تأثير معادلة العرض والطلب التي تتأثر بحجم الصادرات والتحويلات الخارجية وقوة القطاع السياحي، كما تبرز في الصورة عوامل أخرى مثل الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية التي تضغط على ميزان المدفوعات وتتطلب توفير سيولة دولارية كبيرة بصفة مستمرة، ويمكن تلخيص أبرز هذه المؤثرات في النقاط التالية:

• السياسات النقدية وقرارات لجنة السياسات المعنية بتحديد أسعار الفائدة وتوفر السيولة الأجنبية.
• معدل التضخم السنوي ومستوى مؤشرات النمو التي تعكس متانة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات.
• حركة الأسواق العالمية ومدى تقلب أسعار الطاقة والقمح والمعادن النفيسة في البورصات الدولية.
• حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وقدرته على تغطية الالتزامات الدولية والواردات السلعية.

إن ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه عند هذه المستويات السعرية يؤكد أن السوق تتبع نمطاً مستقراً يوفر الأريحية اللازمة لقطاع الأعمال؛ فالاختلافات البسيطة التي لمسناها في أسعار الصرف بين المؤسسات تعزز من شفافية التعاملات وتجعل الرؤية المستقبلية واضحة أمام التجار والمواطنين على حد سواء في تداولاتهم اليومية والمالية.