سقوط لص الجيزة.. تفاصيل ضبط متهم بسرقة هاتف محمول وبطاقة بنكية

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تنجح في ضبط الخارجين عن القانون بمحافظة الجيزة، حيث كثفت الأجهزة الرقابية والشرطية جهودها الميدانية لفرض الانضباط وملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم المتنوعة، وقد أسفرت هذه التحركات اليقظة عن كشف ملابسات وقائع سرقة وتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مما يعكس الأداء المتميز وبراعة التخطيط الأمني الذي تتبعه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في حماية المواطنين وممتلكاتهم بأرجاء المحافظة.

جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط سارقي الهواتف

كشفت التحقيقات والتحريات التي قادها رجال البحث الجنائي عن تفاصيل واقعة سرقة تعرض لها أحد المواطنين في منطقة الجيزة، حيث بدأت القصة عندما تقدمت سيدة ونجلها الطالب بمحيط قسم شرطة العجوزة ببلاغ رسمي يفيد بتعرض الابن لسرقة هاتفه المحمول وبطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة به، وأوضح البلاغ أن الجاني استغل زحام المنطقة وقام بمغافلة الطالب والاستيلاء على متعلقاته الشخصية والفرار من مكان الواقعة؛ وعلى الفور شكلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فريق بحث متخصص للوقوف على أبعاد الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، وقد نجحت القوات بفضل التقنيات الحديثة في تحديد هوية الجاني الذي تبين أنه عنصر جنائي له سجل حافل بالأنشطة الإجرامية ويقيم بمنطقة الخانكة التابعة للقليوبية، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المسروق والبطاقة البنكية؛ وبمواجهته لم يجد مفراً من الاعتراف بارتكاب الواقعة تفصيلياً، وهو ما دفع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لإحالة القضية بأكملها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق بعد استرداد كافة المسروقات.

مواجهة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لجرائم الملكية الفكرية

وفي سياق متصل بفرض سيادة القانون، وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربة موجعة لمروجي الكتب التعليمية المقلدة بمنطقة كرداسة، وذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية نشاطاً مريباً لأحد الأشخاص داخل مكتبة غير مرخصة، حيث تبين قيام مالك المكان بطباعة وتصوير وتداول آلاف النسخ من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المراحل التعليمية دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، وتعد هذه الممارسات خرقاً صريحاً للقوانين التي تحمي الإبداع وحقوق المؤلف؛ وقد قادت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة شملت استهداف المقر المذكور بالتنسيق مع القطاعات الشرطية المتخصصة، مما أسفر عن ضبط المدير المسؤول متلبساً بإدارة المنشأة دون ترخيص قانوني، وبتفتيش المكان عثرت القوات على كميات هائلة من المطبوعات غير القانونية التي كانت معدة للتوزيع بأسعار تهدف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الشركات والجهات المالكة للحقوق الأصلية.

تحريات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حول واقعة المكتبة

أسفرت عمليات الفحص الدقيق داخل المكتبة المستهدفة عن ضبط أدلة مادية ملموسة تؤكد تورط المتهمين في النشاط الإجرامي، حيث تم التحفظ على الأدوات والوسائل المستخدمة في عمليات التقليد، وتتضمن العناصر التي حرزتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ما يلي:

• هارد ديسك يحتوي على مخزن رقمي للنسخ الضوئية لكافة الكتب المقلدة.
• ماكينات تصوير وطباعة متطورة تُستخدم في إنتاج النسخ غير القانونية.
• أغلفة وورق مطبوع لمواد دراسية متنوعة تخص سنوات تعليمية مختلفة.
• دفاتر توضح حجم المبيعات والأرباح المالية المحققة من التجارة غير المشروعة.

وبمواجهة المدير المسؤول المقبوض عليه، أقر أمام رجال أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بأنه كان يعمل بالتواصل المباشر مع صاحب المكتبة الهارب، بهدف استغلال موسم الدراسة وتوزيع تلك الكتب بأسعار تنافسية لتحصيل أكبر قدر من الأموال؛ وأكدت القوات الأمنية استمرار ملاحقة كافة الأنشطة الشبيهة لضمان حماية المستهلك والحفاظ على حقوق المؤسسات التعليمية، مشددة على أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي أو الاجتماعي للمواطنين في كافة المحافظات المصرية.

إن التحرك السريع والحاسم الذي أبدته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في التعامل مع بلاغات المواطنين ساهم بشكل مباشر في استعادة الحقوق لأصحابها وإقرار العدالة، حيث تواصل الوزارة تنفيذ خططها الاستباقية لمنع وقوع الجرائم ومكافحة ظاهرة السرقات والاعتداء على المصنفات الفنية والأدبية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان بيئة آمنة ومستقرة.