رسالة خطأ مفاجئة.. حل مشكلة تعذر الوصول إلى المواقع والخدمات الرقمية المحجوبة

استخدام تكنولوجيا إسرائيلية لاختراق هواتف الناشطين في كينيا يمثل تطوراً خطيراً في سياق الحريات الرقمية وحقوق الإنسان داخل القارة الأفريقية، حيث كشف تقرير لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن تفاصيل صادمة تتعلق بتورط الأجهزة الأمنية الكينية في عمليات تجسس رقمي واسعة النطاق استهدفت المعارضين والناشطين السياسيين باستخدام برمجيات متطورة؛ وهذا الاختراق التقني يثير قلقاً دولياً حول كيفية استغلال الأنظمة الحاكمة للحلول التكنولوجية الأمنية لتقويض الحركات الديمقراطية وملاحقة الأفراد الذين يقودون الاحتجاجات الشعبية، مما يعيد طرح التساؤلات حول مبيعات الأسلحة الرقمية والرقابة على تصدير أدوات التجسس التي تنتجها الشركات الإسرائيلية المتخصصة في هذا المجال التقني الدقيق.

كواليس استخدام تكنولوجيا إسرائيلية لاختراق هواتف الناشطين في كينيا

تعتمد الرواية التي أوردتها الصحيفة البريطانية على أدلة تقنية تشير إلى أن الشرطة الكينية، وبالتعاون مع وحدات استخباراتية، قد حصلت على برمجيات تجسس تتيح لها الدخول الكامل إلى بيانات الهواتف المحمولة وتتبع المواقع الجغرافية للمستهدفين في الوقت الفعلي؛ وقد بدأت هذه العمليات بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد رفضاً للسياسات الاقتصادية والضرائب الجديدة، حيث وجد الناشطون أنفسهم أمام حصار رقمي يتمثل في استخدام تكنولوجيا إسرائيلية لاختراق هواتف الناشطين في كينيا بشكل يمنعهم من تنظيم صفوفهم أو ضمان أمنهم الشخصي؛ وتوضح التقارير أن هذه الأدوات قادرة على سحب الرسائل المشفرة والوصول إلى الميكروفونات والكاميرات دون علم المستخدمين، وهو ما مكن السلطات من استباق التحركات الميدانية وتنفيذ حملات اعتقال استباقية بناءً على المعلومات المستقاة من هذه الاختراقات غير القانونية.

تداعيات استعانة السلطات بقطاع التجسس الرقمي الإسرائيلي

إن لجوء الحكومة الكينية إلى هذه الوسائل العنيفة تكنولوجياً يعكس رغبة في إحكام القبضة الأمنية وتجاوز الأطر القانونية التي تحمي خصوصية المواطنين، خاصة وأن استخدام تكنولوجيا إسرائيلية لاختراق هواتف الناشطين في كينيا لم يكن مجرد إجراء عابر بل سياسة ممنهجة لإضعاف المجتمع المدني؛ وتؤكد الوثائق المسربة أن الشركات المصنعة لهذه البرمجيات لا تراعي دائماً سجلات حقوق الإنسان للدول المشترية، مما يجعل النشطاء عرضة للخطر القاتل في بيئات سياسية مضطربة، حيث يتم تحويل الهاتف المحمول من أداة تواصل إلى جاسوس شخصي يتحرك مع صاحبه في كل مكان؛ وتكشف الجداول الزمنية للاختراقات عن تصعيد ملحوظ في الهجمات السيبرانية ضد الصف الأول من رموز الحراك الطلابي والحقوقي في نيروبي ومدن أخرى، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه تنظيم تجارة هذه البرمجيات المدمرة للحريات.

أبعاد التحقيقات حول استخدام تكنولوجيا إسرائيلية لاختراق هواتف الناشطين في كينيا

لا تتوقف القضية عند حدود الاختراق التقني بل تمتد لتشمل الانتهاكات الدستورية الصارخة التي تمارسها السلطات الكينية ضد مواطنيها، حيث يثبت استخدام تكنولوجيا إسرائيلية لاختراق هواتف الناشطين في كينيا أن هناك فجوة كبيرة بين التشريعات المحلية والواقع الأمني الذي يفرض سطوته بقوة السلاح الرقمي؛ فالناشطون الذين تمت ملاحقتهم أكدوا تلقيهم رسائل مشبوهة واختراقات لحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي سبقت عمليات اعتقالهم، وهذا النمط المتكرر من الهجمات يشير إلى وجود غرف عمليات مجهزة بأحدث أدوات التجسس العالمية؛ ولتوضيح حجم هذه الممارسات، يمكن رصد النقاط التالية التي تعكس عمق الأزمة:

• تحويل الهواتف الذكية إلى أدوات تنصت دائمة على مدار الساعة.
• استخراج البيانات الشخصية والصور العائلية لابتزاز الناشطين وضمان صمتهم.
• اختراق تطبيقات المراسلة التي تدعي التشفير التام مثل واتساب وسيغنال.
• استخدام معلومات الموقع الجغرافي لتنفيذ عمليات اختطاف من الشوارع.

وتظل المعركة بين السلطة والنشطاء في كينيا مستعرة في الفضاء الرقمي، إذ يمثل استخدام تكنولوجيا إسرائيلية لاختراق هواتف الناشطين في كينيا نقطة تحول سلبية في مسار الديمقراطية الأفريقية، حيث يتم استيراد القمع التكنولوجي وتوطينه لمواجهة المطالب الشعبية المحقة بالعدالة والشفافية؛ وهذه الممارسات تضع حلفاء كينيا والمنظمات الحقوقية العالمية في اختبار حقيقي للدفاع عن الحق في الخصوصية وحماية الأفراد من بطش التكنولوجيا العسكرية الموجهة ضد المدنيين والعزل.