عقوبات مغلظة.. غرامة 600 ألف ريال تلاحق مخالفي استخدامات المياه المعالجة في المملكة
عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في السعودية باتت تمثل رادعاً قانونياً حازماً لكل من يتجاوز الأنظمة البيئية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تهدف هذه التشريعات التاريخية إلى صون الصحة العامة وحماية الموارد المائية من المخاطر الكارثية للتلوث المائي الذي يهدد استدامة الحياة؛ فالوزارة أقرت حزمة من الغرامات المالية الضخمة والضوابط الصارمة لضمان التعامل الآمن مع المياه ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالتوازن البيئي والسكاني في المملكة.
تفاصيل سداد عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة
تتفاوت قيمة الغرامات المالية المفروضة ضمن لائحة عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة بناءً على نوع المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها، حيث وضعت الوزارة سقفاً مرتفعاً يصل إلى 600 ألف ريال كعقوبة لمستخدمي المياه الملوثة بشكل مباشر؛ كما تنخفض هذه القيمة لتتراوح بين 200 و300 ألف ريال في حال استخدام تلك المياه للأغراض المنزلية أو الشرب، بينما يتم فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال عند استغلال مياه الآبار القريبة من مصبات المعالجة في أغراض الشرب دون الحصول على التراخيص والنتائج المخبرية اللازمة التي تثبت سلامتها من الملوثات الضارة.
| نوع المخالفة المرتكبة | قيمة الغرامة المالية (ريال سعودي) |
|---|---|
| استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة بالكامل | 400,000 – 600,000 ريال |
| استخدام المياه الملوثة للشرب أو الأغراض المنزلية | 200,000 – 300,000 ريال |
| استغلال مياه الآبار المحيطة بالمصبات للشرب | تصل إلى 200,000 ريال |
| استخدام المياه المعالجة ثنائياً قبل إجراء الفحص | تصل إلى 80,000 ريال |
| ري محاصيل محظورة بالمياه المعالجة ثلاثياً | تصل إلى 70,000 ريال |
| السحب المباشر من المصب أو النقل بصهاريج مخالفة | تصل إلى 40,000 ريال |
الاشتراطات البيئية لتفادي عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة
تركز القواعد الجديدة على منع أي تصريف لمياه الصرف غير المعالجة إلى البيئة المحيطة أو استخدامها في أي نشاط بشري أو تجاري، نظراً لما تشكله من خطر جسيم على الصحة والوسط البيئي؛ وقد أسند العمل التنظيمي للمركز المختص الذي يضع معايير دقيقة لرصد المؤشرات البيئية، في حين تتولى المؤسسة العامة للري مسؤولية المراقبة الميدانية المستمرة لضبط التجاوزات وضمان الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة بحق المخالفين، مع الالتزام التام بإجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة قبل البدء في استغلال مياه المعالجة الثنائية أو الثلاثية في المسارات المحددة لها نظاماً.
- يُحظر قطعياً تصريف المياه غير المعالجة في البيئة أو إعادة تدويرها بدون معالجة رسمية.
- يتوجب على أصحاب الآبار المجاورة للمصبات إجراء فحوصات مخبرية دورية كل ثلاثة أشهر.
- يجب التوقف الفوري عن استخدام مياه الآبار إذا أثبتت التحاليل عدم مطابقتها للمعايير الصحية.
- يُمنع منعاً باتاً ري النباتات الجذرية والدرنية والورقية التي تؤكل نيئة بالمياه المعالجة.
- يلتزم الناقلون بالضوابط الرسمية عند نقل المياه بالصهاريج لتجنب السحب العشوائي من المصبات.
تصنيفات المياه المعالجة وكيفية تجنب عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة
حددت الجهات التشريعية مسارات واضحة لاستخدام المياه بعد معالجتها لضمان عدم الوقوع تحت طائلة عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة، حيث يُسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائياً في عمليات الري الزراعي المقيد فقط، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منها في الأغراض الإنشائية والتعدينية والصناعية؛ أما المياه المعالجة ثلاثياً فتوسع نطاق استخدامها ليشمل كافة الأغراض بشرط استبعاد الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، وهذا التفصيل يهدف إلى توجيه الموارد المائية بشكل صحيح مع الحفاظ على صرامة الرقابة لضمان التزام المواطنين والشركات بالمعايير الحيوية التي تحمي المجتمع من الأوبئة والتدهور البيئي.
إن الالتزام بهذه الضوابط الفنية والمخبرية الدقيقة يمثل الضمانة الوحيدة لتفادي عقوبات استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي قد تدمر النشاط الاقتصادي للمخالف، فالقوانين الجديدة لا تتهاون مع السحب غير القانوني من مجاري المصبات أو النقل العشوائي عبر الصهاريج التي تفتقر للتراخيص، وهو ما يعكس رغبة الدولة في إرساء منظومة مائية آمنة ومستدامة تلبي احتياجات التنمية دون المساس بسلامة الإنسان أو جودة التربة والمحاصيل الزراعية في كافة مناطق المملكة.
تعليقات