العمل طوال العام.. قرار حكومي جديد لتسريع حركة الشحن في الموانئ والمنافذ الجمركية

تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المصرية يعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة حاليًا لتحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، حيث أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية في كافة المنافذ والموانئ على مدار أيام العام لضمان عدم تراكم الشحنات، وهذا التوجه يأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع لتقليل الأعباء المالية على المستوردين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية بالأسواق خلال الأوقات الحيوية.

خطة الحكومة لضمان تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع

تتضمن الاستراتيجية الحكومية الجديدة استمرارية العمل في جميع الموانئ الجمركية طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، وذلك لتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التداول وتخفيض تكاليف التخزين التي كانت تُشكل عبئًا على مجتمع الأعمال، وقد حددت الوزارات استثناءً بسيطًا لهذه المنظومة يتمثل في أربعة أيام فقط طوال العام، والهدف من هذا الإجراء المكثف هو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الصناعية الموجهة نحو التصدير، مما يساهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا متميزًا للخدمات اللوجستية والتجارية، كما تعمل كافة الجهات الرقابية والبنوك المصرية جنبًا إلى جنب مع مصلحة الجمارك لضمان تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والانتهاء من الإجراءات التصديرية في غضون أربع وعشرين ساعة يوميًا.

• العمل بكامل الطاقة التشغيلية طوال أيام السنة لضمان تدفق الشحنات بلا توقف.
• خفض التكاليف التمويلية وأعباء التخزين على المستثمرين والمصدرين والمستوردين.
• تكامل الأدوار بين وزارتي المالية والاستثمار والقطاع المصرفي لتحقيق التحول الرقمي.
• إنهاء كافة الإجراءات التصديرية وفحص الواردات بمواعيد محددة لضمان سرعة دوران المخزون.

تكامل المنظومة المصرفية في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع

أكد وزير المالية “كجوك” أن البنوك المصرية أصبحت شريكًا أصيلًا في العملية الجمركية من خلال تسهيل سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة، مما يلعب دورًا محوريًا في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع وضمان وصولها إلى المصانع والأسواق في وقت قياسي، وهذا التكامل المؤسسي بين الحكومة والقطاع المصرفي يهدف للوصول بمدة الإفراج إلى يومين فقط كحد أقصى، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة سرعة دوران رأس المال العامل وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، لا سيما في ظل التحول نحو ميكنة الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المستثمرين المحليين والدوليين وتوفير احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

أهداف التنسيق بين المالية والاستثمار لتطوير البيئة الاقتصادية

صرّح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية “فريد” بأن المرحلة الراهنة تقتضي انضباطًا مؤسسيًا عاليًا وعملاً بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يتم التنسيق المستمر مع وزارة المالية والجهات المعنية لتبسيط الإجراءات المقدمة للمتعاملين مع الجمارك، وإن الالتزام بتنفيذ السياسات والمبادرات السابقة وتطويرها يساهم في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع وتقليص زمن الإجراءات التقليدية، ويطمئن هذا المسار مجتمع المستثمرين والجمهور بجدية الدولة في مسار الإصلاح خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تم اتخاذ ترتيبات خاصة لتوفير السلع والمستلزمات الغذائية بسرعة فائقة من أجل تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق المحلية بكفاءة تامة.

تواصل الحكومة متابعة مؤشرات الأداء الجمركي بانتظام لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الرامية لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، ومن خلال تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع يتم تعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص النمو الاقتصادي، مما يؤكد جدية الدولة في تقديم كافة التسهيلات لمجتمع الأعمال لدعم التصدير وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة وسرعة فائقة.