تحرك جديد بالبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الخميس بمصر
تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 19 فبراير 2026 تشغل بال الملايين من المواطنين والمستثمرين، حيث سجلت العملة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 76 قرشاً في ختام التعاملات الرسمية؛ ويرجع هذا التحرك السعري المفاجئ إلى ضغوط السوق العالمية المتزايدة لا سيما عقب تراجع التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما وضع الجنيه المصري في مواجهة تقلبات مالية تترقبها الأسواق بحذر شديد لضمان استقرار المعاملات التجارية والمالية اليومية.
قائمة سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية
شهدت شاشات العرض داخل القطاع المصرفي تحركات متباينة تعكس تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حيث تصدر بنك القاهرة المشهد بتقديم سعر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بينما جاء البنك العربي الأفريقي الدولي في مرتبة قريبة جداً بسعر 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع؛ وتساوت أسعار الصرف في أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، في حين استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي عند حدود 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع.
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك القاهرة | 47.55 | 47.65 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.54 | 47.64 |
| البنك الأهلي المصري | 47.51 | 47.61 |
| بنك مصر | 47.51 | 47.61 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.50 | 47.60 |
وتعكس هذه الأرقام حالة من الترقب المكثف بين المتعاملين في السوق الموازية والرسمية على حد سواء، إذ تؤثر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية؛ كما يتابع الخبراء بدقة كيفية تفاعل البنوك الخاصة مع هذه الزيادات لتلبية طلبات التمويل بالعملة الصعبة، وضمان تدفق السيولة النقدية اللازمة للعمليات الإنتاجية التي تعتمد على الخامات المستوردة من الخارج في ظل الظروف الراهنة.
تأثيرات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي على المركز المالي
أوضحت التقارير الصادرة عن قائمة المركز المالي أن تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري واكبها قفزة كبيرة في إجمالي الأصول التي وصلت إلى 6.384 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، وذلك مقارنة بنحو 6.251 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي؛ كما كشفت البيانات الجوهرية عن متانة الموقف المالي للمصرف المركزي المصري من خلال عدة مؤشرات هامة تضمنت ما يلي:
- ارتفاع مساهمات المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتصل إلى 42.329 مليار جنيه.
- استقرار المساهمات في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة عند مستوى 94.899 مليار جنيه.
- وصول إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية إلى نفس مستوى الأصول بقيمة 6.384 تريليون جنيه.
- تزايد حجم الأرصدة التابعة للبنك المركزي لدى البنوك العاملة في السوق لتسجل 1.172 تريليون جنيه.
ويؤكد الخبراء أن قوة المركز المالي وما تضمنه من زيادة في الأصول وحقوق الملكية يعزز من قدرة الدولة على إدارة الأزمات، حيث أن تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري ليست مجرد أرقام يومية بل ترتبط بعمق مع الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية التي ارتفعت إلى 1.209 تريليون جنيه؛ وفي الوقت نفسه يشير التراجع الطفيف في الأرصدة المستحقة بالعملات الأجنبية لتصل إلى 1.709 تريليون جنيه إلى سياسة نقدية تهدف لموازنة الفجوة التمويلية وتقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل بالدولار.
مؤشرات أرصدة صندوق النقد وتحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي
لا تكتمل الصورة الاقتصادية دون رصد أرصدة المؤسسات الدولية ومتابعة تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري التي أظهرت طفرة في أرصدة المركزي لدى صندوق النقد الدولي، فقد قفزت هذه الأرصدة لتسجل 27.017 مليار جنيه بنهاية يناير 2026 مقارنة بمبلغ 21.718 مليار جنيه في ديسمبر السابق؛ وتعكس هذه الزيادة عمق الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها مصر لتعزيز احتياطياتها النقدية، مما يوفر غطاءً مالياً قوياً لمواجهة التقلبات العالمية التي تفرضها السياسات النقدية المتشددة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الأسواق الناشئة.
إن استمرار تدفق البيانات المصرفية الدقيقة حول تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري يمنح الاقتصاد المصري شفافية عالية، لا سيما مع نمو الأصول الإجمالية بنحو كبير خلال شهر واحد فقط؛ ويظل تذبذب أسعار الصرف مرتبطاً بآليات العرض والطلب العالمية، وهو ما يجعل المتابعة اللحظية للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ضرورة حتمية لكل مهتم بالشأن المالي، لضمان اتخاذ قرارات دقيقة بناءً على حقائق ومؤشرات رسمية لا تقبل التأويل في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

تعليقات