عفو رئاسي جديد.. قيادة الإمارات تأمر بالإفراج عن نزلاء المنشآت الإصلاحية تعزيزاً للقيم الإنسانية

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالإفراج عن السجناء يعكس الرؤية الإنسانية العميقة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز قيم التسامح والعطاء، حيث يأتي هذا التوجيه السامي تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ليشمل 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، مع تكفل سموه بسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وهو ما يجسد نهجاً قيادياً ثابتاً يضع كرامة الإنسان واستقرار المجتمع فوق كل اعتبار؛ سعياً نحو مستقبل يسوده التراحم والترابط الوثيق بين كافة أطياف الشعب الإماراتي.

دلالات أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالإفراج عن السجناء في عام الأسرة

أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن صدور هذا القرار الإنساني النبيل يتزامن مع إعلان الدولة لعام الأسرة، مما يحمل دلالات فلسفية واجتماعية عميقة تبرهن على أن الكيان الأسري سيظل دائماً الأولوية الوطنية القصوى والمحور الرئيس لمسيرة التنمية المستدامة، حيث تهدف هذه اللفتة الكريمة إلى منح المفرج عنهم فرصة ذهبية للعودة إلى أحضان عائلاتهم في هذه الأيام المباركة، مما يساهم بشكل مباشر في لمّ شمل الأسر وتعزيز الروابط الاجتماعية التي تمثل حجر الزاوية لبناء مجتمع مستقر وآمن يسوده الوئام، كما أوضح معاليه أن عودة هؤلاء الأفراد إلى بيوتهم خلال الشهر الفضيل تعد دعماً حقيقياً لتماسك النسيج المجتمعي وتقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمع الواحد.

مفهوم العدالة التصالحية في أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالإفراج عن السجناء

تتجلى عبقرية القيادة الإماراتية في أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالإفراج عن السجناء لا يعد مجرد عفو تقليدي، بل هو تطبيق عملي ومتقدم لمفهوم العدالة التصالحية الذي تتبناه الدولة لتطوير منظومتها القضائية والعقابية، إذ يهدف هذا النهج إلى إيجاد توازن دقيق ومثالي بين إنفاذ القوانين الصارمة وبين فتح آفاق الإصلاح والـتأهيل أمام المخطئين، وبناءً على تصريحات النائب العام فإن هذه المكرمة تسعى إلى إعادة دمج المحكوم عليهم في النسيج الوطني ليكونوا أفراداً صالحين ومنتجين مرة أخرى، وبما يخدم مسيرة البناء الحضاري للدولة عبر تحويلهم من طاقات مهدرة إلى سواعد قوية تشارك بفعالية في النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات الحيوية.

• ترسيخ قيم العفو والتسامح كركيزة أساسية في العمل الوطني.
• تحقيق الاستقرار النفسي والمادي لأسر المحكوم عليهم.
• تعزيز مفهوم البدايات الجديدة القائمة على المسؤولية والالتزام.
• إبراز الدور الريادي للإمارات في مجال الحقوق الإنسانية والإصلاحية.

أثر أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالإفراج عن السجناء على التلاحم المجتمعي

رفع معالي المستشار حمد سيف الشامسي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة، موضحاً أن هذه المبادرات الإنسانية المتجددة تعكس رؤية قيادية حضارية تضع الإنسان في بؤرة اهتمامها، وتمنح المشمولين بالعفو فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة أساسها الالتزام بالقانون والإسهام الإيجابي في خدمة الوطن، كما توجه معاليه بالتقدير لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على دعمهم اللامحدود للمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن توجيهاتهم السديدة تمثل الركيزة الأساسية في صون الكرامة الإنسانية واستقرار الأسرة، وهي المبادئ التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في التراحم الإنساني والعدل الشامل.

إن استمرار هذه المكرمات السامية في كل مناسبة وطنية ودينية يؤكد أن نهج القيادة هو الرحمة والاحتواء، حيث يوفر أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالإفراج عن السجناء بيئة خصبة للإصلاح الذاتي المجتمعي، ويؤكد أن الدولة ستبقى دائماً وطناً للإنسان، وواحة للأمن، ومنارة للتسامح الذي لا يعرف الحدود.