عفو رئاسي جديد.. دولة الإمارات تطلق سراح نزلاء المنشآت الإصلاحية لتعزيز الترابط الأسري

أمر العفو السامي عن نزلاء المنشآت الإصلاحية في رمضان يمثل محطة إنسانية بارزة تعكس حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز قيم التراحم والتسامح بين أفراد المجتمع؛ حيث جاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1,440 نزيلاً ممن انطبقت عليهم الشروط ليؤكد أن الدولة تضع كرامة الإنسان واستقرار أسرته فوق كل اعتبار، خاصة مع تكفل سموه بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لتسهيل عودتهم للحياة الطبيعية بكرامة وأمل.

تأثير أمر العفو السامي عن نزلاء المنشآت الإصلاحية في رمضان على تماسك الأسرة

يعتبر النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن هذه المكرمة ليست مجرد إجراء قانوني أو إداري، بل هي تجسيد لنهج وطني راسخ يسعى لإعلاء القيم الإنسانية التي أرساها سموه كركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة؛ إذ أن صدور قرار العفو بالتزامن مع “عام الأسرة” يبعث برسائل اجتماعية عميقة تؤكد أن الكيان الأسري سيظل دائمًا الأولوية الوطنية القصوى والمحور الرئيس في كافة الاستراتيجيات الحكومية، فعودة هؤلاء المفرج عنهم إلى أحضان عائلاتهم في هذه الأيام المباركة تدعم تماسك النسيج المجتمعي وتمنح آلاف الأفراد فرصة حقيقية للم شملهم مع ذويهم؛ مما يسهم في تقوية الروابط الاجتماعية التي تمثل الأساس المتين لمجتمع إماراتي آمن ومستقر، ويظهر ذلك جلياً من خلال الاحتفاء الشعبي والرسمي بهذه المبادرات التي تزرع السعادة في قلوب الأمهات والزوجات والأطفال الذين ينتظرون عودة غائبهم لبدء صفحة جديدة ملؤها التفاؤل والعمل.

العدالة التصالحية ضمن أمر العفو السامي عن نزلاء المنشآت الإصلاحية في رمضان

إن الفلسفة القانونية التي تنتهجها الإمارات تتجاوز المفهوم التقليدي للعقاب وتتجه نحو تطبيق العدالة التصالحية التي توازن بذكاء بين إنفاذ القانون وحماية المجتمع وبين إتاحة المجال الواسع للإصلاح والتأهيل؛ حيث يرى الدكتور حمد الشامسي أن أمر العفو السامي عن نزلاء المنشآت الإصلاحية في رمضان يجسد هذا المفهوم بأسمى معانيه من خلال منح المحكوم عليهم فرصة لمراجعة مسار حياتهم والعودة كأفراد صالحين ومنتجين قادرين على الإسهام الإيجابي في بناء الوطن، وتتضمن برامج التأهيل المصاحبة لهذه المبادرات مجموعة من المسارات التي تضمن للمفرج عنهم الاندماج السلس في سوق العمل والمجتمع:

• تحقيق التوازن الجوهري بين مقتضيات الردع العام والمنظور الإنساني للإصلاح.
• إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر المتعثرة نتيجة غياب معيلها أو تراكم المديونيات.
• تعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر وتكريس مبدأ أن الخطأ يمكن تصحيحه بالعمل الجاد والالتزام.

أبعاد الاستقرار المجتمعي في ظل أمر العفو السامي عن نزلاء المنشآت الإصلاحية في رمضان

تستمر الدولة في تقديم نموذج عالمي فريد في كيفية رعاية مواطنيها والمقيمين على أرضها عبر مبادرات إنسانية لا تنقطع، ويأتي أمر العفو السامي عن نزلاء المنشآت الإصلاحية في رمضان كحلقة في سلسلة من العطايا التي تهدف إلى ترسيخ الأمن المجتمعي من خلال احتواء الجميع تحت مظلة العدالة والرحمة، فالأمان الذي تشهده الإمارات ليس نتاج قوة القانون فحسب، بل هو نتاج علاقة الثقة والمحبة بين القيادة والشعب، حيث يدرك الجميع أن الدولة تقف إلى جانبهم في عثراتهم المالية والاجتماعية؛ مما يحفز المفرج عنهم على الحفاظ على هذه الثقة والالتزام بالقوانين مستقبلاً لرد الجميل للوطن الذي احتضنهم ولم يتركهم خلف القضبان حينما حان وقت الصفح والتغيير، وبذلك تتحول مراكز الإصلاح إلى محطات عبور نحو مستقبل أفضل تتوحد فيه طاقات الجميع لبناء مجتمع مزدهر يسوده الود والوئام تحت ظل القيادة الحكيمة التي لا تدخر جهداً في إسعاد شعبها وتوفير سبل العيش الكريم لكل من يحيا على أرض الإمارات الطيبة.

إن عودة المفرج عنهم تزامناً مع الأجواء الروحانية للشهر الفضيل تكرس مفهوم التلاحم الوطني وتؤكد أن أمر العفو السامي عن نزلاء المنشآت الإصلاحية في رمضان هو رسالة تسامح عابرة للحدود تبرز وجه الإمارات المشرق عالمياً.