حظر الهواتف الذكية.. تعليمات مشددة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل دخول لجان الامتحانات

تحركت وزارة التربية والتعليم بحسم لتطبيق ضوابط حظر المحمول والساعات الذكية في امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان نزاهة العملية التعليمية وتوفير مناخ يسوده العدل وتكافؤ الفرص؛ حيث تعمل المنظومة الحالية بكامل طاقتها لتأمين اللجان ومنع اختراق القواعد القانونية المنظمة، مشددة على أن الوعي الأسري يمثل الركيزة الأساسية لحماية الطلاب من مطاردة سراب الغش الذي قد يدمر مستقبلهم الدراسي ويؤدي إلى حرمانهم من أداء الاختبارات بقوة القانون المعمول به في مصر حالياً.

قواعد حظر المحمول والساعات الذكية في امتحانات الشهادة الإعدادية وتحديات التداول الرقمي

انتشرت بشكل واسع أنباء حول تداول أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق “تليجرام”، مما جعل الوزارة ترفع درجة الاستعداد للتشديد على حظر المحمول والساعات الذكية في امتحانات الشهادة الإعدادية لمنع أي محاولة للتصوير الرقمي أو تسريب الأوراق؛ ففي الساعات الأولى من صباح اليوم ترددت مزاعم عن تسريب مادة العلوم بمحافظة سوهاج واللغة العربية بأسيوط، بالإضافة إلى مادة الجبر في محافظتي قنا والقليوبية واللغة الإنجليزية بكفر الشيخ، وهو ما استدعى رداً عاجلاً من المديريات التعليمية بفتح تحقيقات موسعة للتأكد من مدى مطابقة تلك الصور المتداولة لنماذج الامتحانات الأصلية داخل لجان محافظات الجمهورية.

أكد المسؤولون أن التصدي لهذه الكيانات الوهمية التي تتاجر بأحلام الطلاب يتطلب يقظة تكنولوجية فائقة، ولذلك تم توجيه رؤساء اللجان بضرورة تفعيل آليات الرقابة الصارمة وتفتيش الطلاب بدقة لضمان تنفيذ قرار حظر المحمول والساعات الذكية في امتحانات الشهادة الإعدادية بكل حسم، مع التأكيد على ملاحقة الأجهزة الأمنية لكل من يدير صفحة أو مجموعة تروج للغش الإلكتروني؛ فهذه الظاهرة لا تؤثر فقط على هيبة الامتحانات الرسمية بل تضرب في مقتل قيم الأمانة والمجهود الشخصي الذي بذله الطلاب المجتهدون طوال الفصل الدراسي الأول لعام 2025/2026، وهو ما يتوفر عبر الجدول التالي الذي يوضح حجم المشاركة الطلابية لهذا العام:

الإجراءات الإدارية لتفعيل حظر المحمول والساعات الذكية في امتحانات الشهادة الإعدادية

وجهت المديريات التعليمية حزمة من التعليمات النهائية الواجب اتباعها داخل جميع اللجان الفرعية، والتي تأتي على رأسها ضرورة توفير البيئة الامتحانية الهادئة كحق أصيل لكل طالب، بجانب التشديد الشامل على حظر المحمول والساعات الذكية في امتحانات الشهادة الإعدادية سواء للطلاب أو المراقبين أنفسهم لضمان الحياد التام؛ كما شملت التوجيهات فحص جودة الإضاءة والتهوية داخل الفصول، مع التأكيد على أن أي تقصير إداري في منع تصوير ورقة الأسئلة سيواجه بمحاسبة قانونية فورية للمسؤولين عن اللجنة، وتهدف هذه الإجراءات إلى استعادة رصانة المؤسسة التعليمية في مواجهة التحديات المتسارعة التي تفرضها الهواتف الذكية وتطبيقات المراسلة الفورية.

تتضمن قائمة الضوابط التي أعلنتها الوزارة نقاطاً جوهرية لا يمكن التهاون فيها خلال سير الماراثون الامتحاني، وهي كالتالي:

• المنع القطعي لدخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية لأي شخص داخل مراكز الامتحانات.
• تطبيق نصوص القانون رقم 205 لسنة 2020 الذي يقر عقوبات الحبس والغرامة المالية لكل من يخل بنظام الامتحان.
• حظر تصوير أي أجزاء من ورق الأسئلة وتداولها عبر الإنترنت مع ضرورة المساءلة الإدارية الفورية للمقصرين.
• توفير مقاعد مريحة وإضاءة مناسبة لتعزيز تركيز الطلاب وضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

تأثير حظر المحمول والساعات الذكية في امتحانات الشهادة الإعدادية على تكافؤ الفرص

تمثل عملية حظر المحمول والساعات الذكية في امتحانات الشهادة الإعدادية حائط الصد المنيع الذي يحول دون هدم قيم العدالة الاجتماعية بين أبناء المنظومة التعليمية المصرية؛ فالغش ليس مجرد وسيلة غير مشروعة للحصول على درجات بل هو معول هدم لمبدأ الأمانة العلمية والاجتهاد الشخصي الذي تسعى الدولة لترسيخه في جيل 2026، حيث نجح أكثر من 2 مليون طالب في اجتياز الصعوبات بمجهودهم الذاتي، وهو ما يعد الانتصار الحقيقي للمديريات التعليمية التي تعمل على محاصرة المجموعات الإلكترونية المخربة وضمان خروج الأيام المتبقية من الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمكانة التعليم المصري وقدرته على ضبط التجاوزات الفردية وحماية حقوق المتفوقين.

إن ما نراه اليوم من محاولات تقنية لاختراق المنظومة يفرض علينا جميعاً مراجعة الثقافة المجتمعية وتعزيز دور الرقابة الذاتية والترويج لقيم النزاهة قبل الرقابة الأمنية، حيث تواصل غرف العمليات متابعة اللجان لحظة بلحظة لضمان تنفيذ حظر المحمول والساعات الذكية في امتحانات الشهادة الإعدادية وحماية مستقبل المجتهدين من السرقة الرقمية.