استقرار نيوزيلندي.. البنك الاحتياطي يؤجل رفع الفائدة وسط ترقب للسياسات التجارية الأمريكية
تحليل زوج NZD/USD وتوقعات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي تسيطر حاليًا على مشهد التداولات في سوق الصرف الأجنبي، حيث استقر الزوج بالقرب من مستويات 0.5970 خلال تعاملات يوم الجمعة بينما تحاول الأسواق استيعاب قرارات بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأخيرة المتعلقة بالسياسة النقدية؛ إذ يواجه المستثمرون صعوبة في تحديد اتجاه واضح للعملة النيوزيلندية في ظل غياب المحفزات القوية، بالتزامن مع ترقب تطورات السياسات التجارية والتعريفات الجمركية في الولايات المتحدة التي تلقي بظلالها على الأسواق وتزيد من حالة الحذر والترقب العام.
سياسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي وتأثيرها على توقعات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي
شهدت الأسواق المالية بقاء سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند مستوياته الحالية دون تغيير، وهو القرار الأول الذي تم اتخاذه تحت إشراف المحافظ الجديد “آنا بريمان” في اجتماع فبراير الماضي، ورغم أن هذا التثبيت كان متوافقًا مع توقعات الخبراء والمحللين؛ إلا أن النبرة المصاحبة للبيان مالت نحو التيسير النقدي بشكل ملحوظ، فقد أشارت بريمان إلى أن رحلة العودة إلى مستهدف التضخم البالغ 2% ما زالت تتسم بعدم الاستقرار، متوقعة في الوقت ذاته أن ينجح الاقتصاد النيوزيلندي في العودة إلى النطاق المستهدف بحلول الربع الأول من العام الجاري، وهذا التوجه يدفع المتداولين لإعادة تقييم مراكزهم المالية بناءً على معطيات توقعات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي في الأمدين المتوسط والبعيد.
ولفهم التحركات الحالية، يجب النظر إلى الأرقام التي تعكس أداء العملة النيوزيلندية مقابل سلة من العملات العالمية الرئيسية:
| زوج العملات (مقابل NZD) | نسبة التغير اليومي |
|---|---|
| NZD/USD | -0.11% |
| NZD/EUR | -0.16% |
| NZD/GBP | -0.29% |
| NZD/AUD | -0.30% |
العوامل المؤثرة على توقعات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي والسياسة النقدية
تحول موقف البنك المركزي بشكل جذري فيما يخص التوقعات المستقبلية، حيث تم تأجيل الموعد المحتمل لأي رفع جديد في أسعار الفائدة ليكون بين نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، ويعكس هذا التعديل الزمني رغبة البنك في إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي وتفادي سياسات التشديد التي قد تضر بالنشاط التجاري للبلاد؛ غير أن هذا المسار يضعف من جاذبية العائد على الدولار النيوزيلندي خاصة عند مقارنته بالعملات الكبرى الأخرى التي تتبنى صقورها مواقف أكثر تشددًا وحذرًا بشأن خفض الفائدة، مما يؤدي إلى ضغوط بيعية نسبية تؤثر بشكل مباشر على استقرار توقعات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي في ظل تباين السياسات النقدية العالمية.
تتضمن البيئة الاقتصادية الحالية عدة متغيرات محورية يجب مراقبتها بدقة:
- تأثير السياسات التجارية الأمريكية الجديدة على العملات المرتبطة بالسلع والمخاطر.
- تطورات معدلات التضخم في نيوزيلندا ومدى استجابتها لقرارات الفائدة الثابتة.
- مسار التيسير النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي ومدى بطء تباطؤ المؤشرات الأمريكية.
- التحركات القانونية للإدارة الأمريكية حيال التعريفات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا.
عدم اليقين التجاري وانعكاساته على توقعات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي
يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط ناتجة عن عدم وضوح الرؤية بشأن السياسة التجارية، خاصة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية إطار العمل الخاص بالتعريفات الجمركية الواسعة التي فرضتها الإدارة السابقة، ورغم أن هذا الحكم قد يخفف من الضغوط التضخمية الهيكلية في الوقت الراهن؛ إلا أن التوقعات تشير إلى بحث الإدارة الحالية عن مسارات قانونية جديدة لإعادة فرض تلك الرسوم، وهذا المشهد المعقد يزيد من التقلبات داخل أسواق العملات ويؤثر على شهية المخاطرة، مما يجعل توقعات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي رهينة لمستويات النمو في الولايات المتحدة وتوجهات الفيدرالي المستقبلية التي تتأثر بشكل غير مباشر بتدفقات التجارة العالمية.
تستمر حالة الترقب في الأسواق مع انتظار بيانات اقتصادية جديدة قد تعزز أو تضعف من قوة العملات المنافسة، فبينما يميل البنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى الحذر، يراقب المتداولون أداء الدولار الأمريكي الذي يعاني من تباطؤ تدريجي في بعض قطاعاته الأساسية؛ إذ تساهم هذه العوامل مجتمعة في تشكيل حركة السعر الحالية لزوج NZD/USD وتجعل من الضروري مراقبة المستويات السعرية الرئيسية بدقة، حيث إن أي تغير في لهجة البنوك المركزية أو تطور في النزاعات التجارية قد يغير ملامح توقعات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ وسريع.
تعليقات