تحركات جديدة تشهدها أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك خلال تعاملات الأربعاء

سعر صرف الدولار الأمريكي شهد موجة من الصعود اللافت أمام العملة المحلية المصرية خلال تداولات شهر فبراير لعام 2026؛ حيث كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن نمو القيمة السعرية للعملة بمقدار يتخطى ثمانين قرشًا بنسبة زيادة تقترب من 1.75%؛ وذلك نتيجة تزايد الضغوط على السيولة الأجنبية في الأسواق المالية والاحتياجات التمويلية المتنامية.

تذبذبات قيمة النقد الأجنبي خلال الأسابيع الأولى

بدأت تعاملات الشهر عند مستويات هادئة نسبيًا حين استقر سعر صرف الدولار الأمريكي حول 47.06 جنيه لعمليات الشراء و47.19 جنيه لعمليات البيع؛ ليدخل السوق بعدها في مرحلة من الاستقرار المشوب بالانخفاض المحدود حتى منتصف الشهر، وقد سجلت العملة أدنى مستوياتها يوم السادس عشر من فبراير عندما بلغت 46.71 جنيه للشراء؛ غير أن هذا المسار الهادئ لم يستمر طويلاً إذ سرعان ما تبدلت التوجهات نحو الارتفاع التدريجي مع زيادة حركة الاستيراد والطلب التجاري الواسع.

تأثير قوى العرض والطلب على تداولات العملة

التحول المفاجئ في حركة سعر صرف الدولار الأمريكي جاء مدفوعًا برغبة المؤسسات في توفير غطاء نقدي لاحتياجاتها؛ مما دفع بالعملة لتجاوز حاجز 47 جنيهًا مرة أخرى وبدء رحلة صعود متسارعة خلال الثلث الأخير من فبراير، وفي نهاية جلسات يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من الشهر استقرت الأسعار عند 47.89 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع؛ وهو ما يعكس مرونة قوية في آليات التداول بين البنوك المصرية وقدرتها على استيعاب الفجوات التمويلية الطارئة في هيكل الاقتصاد الكلي.

خريطة توزيع سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك

تباينت ملامح التسعير بين الكيانات المصرفية الكبرى بناءً على مستويات تدفق السيولة لكل مؤسسة على حدة؛ ويمكن تلخيص ملامح هذا التباين وتوزيع المراكز المالية كما يلي:

• البنك الأهلي وبنك مصر التزما بمستويات سعرية متقاربة طوال تداولات الشهر.
• مصرف أبوظبي الإسلامي حافظ على مكانته كأعلى جهة تشتري العملة من الجمهور.
• بنك الكويت الوطني قدم أسعارًا متوازنة تتماشى مع متوسطات السوق العام.
• المصرف العربي الدولي تابع التحركات العالمية والمحلية بدقة لضمان تنافسيته.
• بنك الإسكندرية عرض مستويات بيع وشراء تعد الأنسب للمتعاملين في بعض الفترات.

تتأثر اتجاهات سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر بجملة من الالتزامات المالية الخارجية التي تشكل ضغطًا على الموارد المتاحة؛ ومع ترقب الأسواق للمزيد من التدفقات الاستثمارية يظل التنبؤ بمسار القيمة المستقبلي مرتبطًا بمدى قدرة القطاع المصرفي على موازنة الطلب المتزايد وتوفير احتياجات الشركات الكبرى لضمان استقرار الأسواق المحلية والحد من معدلات التضخم.