تحركات جديدة في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار داخل أسواق بغداد وأربيل

أسعار صرف الدولار الأميركي سجلت قفزة ملحوظة في تعاملات الأسواق العراقية خلال الساعات الماضية؛ حيث شهدت بورصتا الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد زيادة في القيمة السوقية مقارنة بالأيام المنصرمة، وهذا الارتفاع يأتي في ظل تقلبات العرض والطلب التي ترخي بظلالها على النشاط التجاري المحلي؛ مما دفع المستهلكين والمراقبين لمتابعة التحديثات اللحظية للعملة الصعبة وتأثيراتها الاقتصادية المباشرة.

تذبذب أسعار صرف الدولار الأميركي في أسواق بغداد

شهدت مراكز الصرافة الرئيسية في بغداد ارتفاعاً في التداولات الصباحية؛ إذ قفزت أسعار صرف الدولار الأميركي لتستقر عند 150200 دينار لكل مائة دولار، بعد أن كانت قد استقرت في اليوم السابق عند مستوى 149800 دينار، وهذا الفارق السعري يعكس حالة التأرجح التي تعاني منها السوق النقدية؛ مما انعكس أيضاً على محال الصيرفة الجانبية والأسواق المحلية التي عدلت قوائمها السعرية لتتماشى مع هذا المتغير الجديد في البورصات المركزية.

أداء العملة الصعبة في بورصة إقليم كردستان

لم تكن محافظة أربيل بمعزل عن هذه الموجه من الصعود؛ فقد واكبت أسعار صرف الدولار الأميركي هناك التوجه العام نحو الارتفاع، حيث سجلت منصات التداول في عاصمة الإقليم مستويات جديدة تقترب من حاجز الـ 150 ألف دينار عراقي، مما يشير إلى وجود ترابط وثيق في حركة السيولة النقدية بين مختلف المدن العراقية، وهو ما يتطلب من التجار والمستثمرين اتخاذ تدابير حذرة للتعامل مع هذا التغير السريع في تكاليف الشراء والبيع.

العوامل المؤثرة على أسعار صرف الدولار الأميركي محلياً

تتداخل عدة مسببات في رسم ملامح الخريطة السعرية للعملات الأجنبية؛ حيث تتأثر أسعار صرف الدولار الأميركي بمستوى التدفق النقدى والسياسات المالية المتبعة، ومن أبرز النقاط التي ترصدها الدوائر الاقتصادية في هذا الشأن ما يلي:

• تغير حجم المعروض النقدي في المزادات الرسمية.
• تزايد الطلب الموسمي من قبل شركات الاستيراد والتصدير.
• تأثير الأنباء السياسية والاقتصادية على ثقة المتعاملين.
• الفوارق السعرية بين المنصات الرسمية وحركة البورصات الموازية.
• الضغوط الناتجة عن حركة التجارة البينية الإقليمية.

ويترقب الفاعلون في السوق المالية استقرار أسعار صرف الدولار الأميركي لضمان ديمومة الانتعاش الاقتصادي وتجنب التضخم الذي قد يمس معيشة المواطن؛ إذ إن أي تحرك مفاجئ في قيمة العملة يؤدي بشكل تلقائي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، وهو ما تراقبه الحكومة العراقية والبنك المركزي عن كثب لتعديل السياسات النقدية وفق الحاجة.