قفزة في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الممنوحة داخل أبوظبي خلال عام 2025
الرخص الاقتصادية في أبوظبي شهدت قفزة نوعية غير مسبوقة خلال عام 2025؛ حيث أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية عن نمو التصاريح الجديدة بنسبة بلغت 29% مقارنة بالعام الفائت، وهو ما يعكس الحراك الكبير الذي تشهده بيئة العمل والاستثمار في العاصمة، بفضل المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تحديث سجلات الأنشطة الاقتصادية وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لرواد الأعمال والمستثمرين العالميين.
مؤشرات نمو الرخص الاقتصادية في مختلف القطاعات
تعكس لغة الأرقام الصادرة عن السلطة حالة من التفاؤل والنمو المطرد في كافة المجالات؛ إذ سجلت الرخص الصناعية زيادة قدرها 20%، بينما حققت الرخص الحرفية طفرة استثنائية بنسبة نمو بلغت 122%، وتوزعت باقي النسب بين القطاعات التجارية والمهنية والزراعية والسياحية، مما يؤكد أن الرخص الاقتصادية أصبحت محركا أساسيا لتنويع مصادر الدخل الوطني، في ظل استراتيجية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوظيف الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة مجتمع الأعمال.
توزيع الرخص الاقتصادية حسب المناطق الجغرافية
لم يقتصر الازدهار على قطاع دون غيره، بل امتد ليشمل كافة المناطق والمستويات، كما هو موضح في الجدول التالي:
| المنطقة الجغرافية | نسبة نمو الرخص الاقتصادية |
|---|---|
| مدينة أبوظبي | 31% |
| منطقة العين | 29% |
| منطقة الظفرة | 16% |
دعم المبادرات النوعية وأثر الرخص الاقتصادية على المواطنين
عززت سلطة أبوظبي للتسجيل جاذبية السوق المحلي من خلال تقديم تسهيلات لشركاء الأعمال، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في المبادرات المخصصة للمواطنين والمبدعين، وتشمل هذه النهضة ما يلي:
- رخص مبدعة المخصصة للإماراتيات المهتمات بالمجالات الإبداعية والتي نمت بنسبة 32%.
- رخص المهن الحرة التي سجلت قفزة هائلة وصلت إلى 70% خلال العام الجاري.
- رخص تاجر أبوظبي التي تسمح بممارسة 1200 نشاط دون اشتراط مقر عمل ثابت.
- زيادة العروض الترويجية بنسبة 8% وانتعاش كبير في قطاع الإعلانات التجارية.
- ارتفاع نسبة الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي بإجمالي يتجاوز 53 ألف إقرار.
تؤكد هذه البيانات المتصاعدة أن الرخص الاقتصادية في أبوظبي تشكل الركيزة الأساسية لاستدامة الاقتصاد وتنافسيته العالمية، حيث صرح سعادة محمد منيف المنصوري بأن هذا النمو يبرهن على قوة ومكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمارات، مع الالتزام بمواصلة تطوير الخدمات الإرشادية والتقنية لضمان تمكين كافة رواد الأعمال من تحقيق النجاح في بيئة اقتصادية متكاملة.
تعليقات