أخطاء السوداني.. تحركات مرتقبة لرفع سعر الدولار بقرار من الحكومة العراقية

توقعات رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الحكومة المقبلة بدأت تأخذ حيزاً كبيراً من الجدل السياسي والاقتصادي في الأوساط المحلية؛ إذ برزت تصريحات برلمانية تشير بوضوح إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تحولات جذرية في السياسة النقدية، فالحكومة القادمة ستجد نفسها أمام خيارات محدودة لمواجهة الأزمات المالية المتراكمة التي أضعفت قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهذا ما يجعل مسألة تعديل قيمة الصرف تتصدر قائمة الأولويات الاقتصادية للدولة العراقية خلال الفترة القادمة.

تحليل أسباب رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

يشير النائب مصطفى سند بوضوح إلى أن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي سيكون خطوة اضطرارية ولا مفر منها أمام الإدارة التنفيذية القادمة، وذلك من أجل تصحيح ما وصفه بالأخطاء الهيكلية التي ارتكبتها حكومة محمد السوداني في إدارة الملف المالي؛ حيث يرى سند أن السياسات النقدية والمالية التي جرى اتباعها طيلة السنوات الأخيرة الماضية لم تكن ناجعة بل ساهمت بشكل مباشر في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين وجعلت الاقتصاد المحلي عرضة للتقلبات المستمرة، كما أن الحاجة لتصحيح المسار الاقتصادي تفرض اتخاذ قرارات جريئة لإعادة التوازن المفقود في سوق العملة وتأمين موارد مالية تغطي الفجوات المتزايدة؛ فالمعطيات الحالية وفق الرؤية البرلمانية تؤكد أن الارتفاع ليس مجرد احتمال بل هو حتمية تفرضها لغة الأرقام والواقع الاقتصادي المتردي الذي يتطلب تدخلاً سريعاً وجراحياً لإنقاذ الموقف ومنع الانهيار الكامل للموازين التجارية الداخلية.

التحديات الاقتصادية وأثر رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

تواجه الدولة العراقية سلسلة من الأزمات المركبة التي تجعل من رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي أداة مالية لمواجهة العجز الكبير في الموازنات العامة، فالحكومة القادمة ستصطدم بملفات شائكة تبدأ من النفقات غير المخطط لها والتي أرهقت الخزينة المركزية وصولاً إلى الحاجة الملحة لتحسين الإيرادات العامة للدولة بعيداً عن الاعتماد الكلي على أسعار النفط، ويرى المتخصصون أن هيكلة الاقتصاد العراقي تتطلب معالجة العجز المالي عبر سياسات واقعية تعترف بحجم الأزمة وتضع الحلول التي تضمن استمرارية الإنفاق الحكومي؛ ولتوضيح حجم هذه التحديات وكيفية مقاربة الحلول المقترحة يمكن النظر إلى العناصر التالية:

• معالجة العجز المالي المزمن وضبط النفقات الحكومية المتزايدة بشكل غير مدروس.
• العمل على تحسين وتوسيع مصادر الإيرادات العامة لضمان استدامة الدولة ماليًا.
• تصحيح الاختلالات في السياسة النقدية وإعادة التوازن المفقود لسوق صرف العملات.
• مواجهة الآثار التضخمية الناتجة عن تراجع قيمة الدينار وحماية القوة الشرائية.

توازن السياسات النقدية ومستقبل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

الواقع الاقتصادي يشير إلى أن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يضع صانع القرار أمام اختبار حقيقي بين تطبيق النظريات الاقتصادية الواقعية وبين الحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعي، فالخبراء الاقتصاديون يؤكدون أن أي خطوة لتعديل الصرف يجب أن تتبعها حزمة إجراءات وقائية تهدف إلى كبح التضخم وحماية الطبقات المجتمعية الأكثر فقراً؛ إذ إن إغفال الجانب الاجتماعي في القرارات النقدية قد يؤدي إلى تحويل الأزمة النقدية الحالية إلى أزمة اجتماعية واسعة النطاق تهدد الاستقرار العام للبلاد، ومع استمرار مسار الدولار الصعودي يبدو أن الحكومة ستكون مضطرة للمفاضلة بين خيارات صعبة تهدف في مجملها إلى تأمين الوضع المالي للدولة؛ وفيما يلي مقارنة توضح الفوارق في الرؤية الاقتصادية بين المرحلتين الحالية والمقبلة:

المشهد المالي العراقي يتجه نحو مرحلة من إعادة الهيكلة الشاملة التي تتطلب وعياً شعبياً وسياسياً بطبيعة المرحلة، فالحكومة لن تجد أمامها سوى تفعيل أدوات رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي كجزء من خطة إنقاذ شاملة تهدف لتصحيح الانحرافات السابقة؛ مع ضرورة أن تترافق هذه الخطوات مع تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي لضمان استقرار العملة الوطنية على المدى البعيد في ظل التوترات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تضغط باتجاه تغيير الخارطة المالية للعراق بشكل جذري وتاريخي.