تحركات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنك الإسكندرية للشراء فقط

سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال التعاملات الرسمية لهذا اليوم، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن ثبات الأسعار عند مستويات متقاربة في كافة القطاعات المصرفية؛ ليعكس ذلك توازناً جديداً في العرض والطلب داخل السوق المحلي، وقد استقر سعر الصرف عند 47.88 جنيهاً في عمليات الشراء مقابل 48.02 جنيهاً لعمليات البيع.

تحركات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

أظهرت البيانات الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية في مصر ثباتاً في قيمة العملة الصعبة، حيث توحدت الأسعار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر جنباً إلى جنب مع بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB)، وقد سجل سعر الدولار في هذه المؤسسات 47.88 جنيهاً للشراء مقابل 47.98 جنيهاً للبيع؛ وهو ما يشير إلى تناغم واضح في السياسات النقدية للمصارف الكبرى لضمان استقرار المعاملات التجارية وتوفير السيولة اللازمة للمستوردين والأفراد على حد سواء.

• البنك المركزي المصري يحدد السعر بمرونة ومسؤولية.
• تطابق الأسعار في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس.
• تذبذبات طفيفة للغاية في بعض المصارف الاستثمارية والخاصة.
• استقرار ملحوظ في حركة البيع والشراء داخل الفروع المصرفية.
• توفر العملة الخضراء يلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

تفاوتات طفيفة في قيمة العملة الخضراء

رغم الاستقرار العام الذي يشهده السوق، إلا أن هناك فوارق محدودة جداً ظهرت في بعض الجهات، حيث سجل سعر الدولار في بنك البركة 47.85 جنيهاً للشراء و47.95 جنيهاً للبيع، بينما فضل بنك التعمير والإسكان الالتزام بسعر 47.87 جنيهاً للشراء؛ في حين أن المصرف المتحد رفع سعر الشراء بشكل طفيف ليصل إلى 47.89 جنيهاً مقابل 47.99 جنيهاً للبيع، وهذه الفوارق السعرية البسيطة تمنح العملاء خيارات متنوعة لإتمام عملياتهم المالية اليومية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم

تعتمد حركة النقد الأجنبي على التدفقات المالية المستمرة من مصادرها الأساسية، حيث يلعب سعر الدولار دوراً محورياً في تحديد تكلفة السلع والخدمات المستوردة، ويبدو أن النظام المصرفي استطاع الحفاظ على ثبات العملة عبر إدارة دقيقة للسيولة المحلية؛ مما قلل من حدة المضاربات وساهم في تعزيز ثقة المتعاملين في الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية المتلاحقة.

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات العملات الأجنبية في مصر لضمان استدامة التوازن المالي، ومع بقاء سعر الدولار تحت السيطرة ضمن النطاقات المحددة؛ تزداد فرص الاستقرار الاقتصادي وتتراجع الضغوط التضخمية التي تؤثر على القوة الشرائية، وهو ما يخدم أهداف الدولة في تحقيق نمو مستدام وتنافسية أكبر في الأسواق الدولية.