فرصة لشراء قطع غيار سيارات وأجهزة كهربائية في مزاد وزارة المالية الأخير
المزاد العلني يمثل نافذة حقيقية للراغبين في اقتناص الفرص الاستثمارية وشراء البضائع المتنوعة بأسعار تنافسية، حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن تنظيم جلسة كبرى لبيع مخلفات ورواكد الجهات الرسمية، وتهدف هذه الخطوة إلى تصفية المخازن الحكومية وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية للمال العام، مع إتاحة الفرصة أمام صغار التجار والمستثمرين للحصول على مستلزماتهم بجودة مقبولة وتكاليف منخفضة.
خريطة السلع المتوفرة في المزاد العلني
تتنوع المعروضات لتشمل قطاعات صناعية وتجارية واسعة؛ إذ تتضمن القائمة كميات كبيرة من المعادن مثل الزهر الخردة والحديد والصاج والألوميتال، بالإضافة إلى الأثاث المكتبي والمنزلي والكتب وورق الدشت، كما يبرز المزاد العلني كوجهة مثالية للباحثين عن قطع غيار السيارات والبطاريات والكاوتش المستعمل، إلى جانب المولدات الكهربائية وأجهزة التكييف التي تلبي احتياجات الورش والمصانع الصغيرة.
- مجموعة متنوعة من أجهزة الكمبيوتر ولوازمها التقنية.
- مخلفات بلاستيكية وزجاج كسر وجراكن فارغة.
- أدوات طبية وأجهزة كهربائية مختلفة الاستخدامات.
- مهمات إنارة تشمل أعمدة وترانسات وكشافات وكابلات.
- طفايات حريق ومواد خشبية مكسورة وأصناف أخرى.
شروط وتفاصيل المشاركة في المزاد العلني
حددت الجهات المختصة يوم الثالث من مارس لعام 2026 موعدا لانعقاد الجلسة، والتي ستقام في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم عند تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، ويتطلب الدخول في المزاد العلني شراء كراسة الشروط الخاصة من مقر الهيئة بأبراج وزارة المالية مقابل مبلغ مادي محدد، مع ضرورة إجراء المعاينة النافية للجهالة للبضائع في مواقع تخزينها قبل موعد البيع لضمان الشفافية التامة.
| نوع الإجراء | القيمة أو التفاصيل |
|---|---|
| تأمين دخول المزاد العلني | خمسون ألف جنيه مصري |
| سعر كراسة الشروط | أربعمائة جنيه مصري |
| نسبة السداد الفوري | 30% من إجمالي القيمة |
| مهلة استكمال الثمن | خمسة عشر يوما من الترسية |
الاستفادة القصوى من عمليات المزاد العلني
يعزز هذا النوع من المزايدات قدرة التجار على مواجهة تقلبات الأسعار في السوق المحلي عبر توفير خامات بديلة ومعدات بأسعار المزاد العلني، ويتوجب على الحاضرين الالتزام بكافة الضوابط القانونية المذكورة في كراسات الشروط، مع العمل على سداد المبالغ المتبقية في المواعيد المقررة لتفادي مصادرة التأمين، علمًا بأن عملية البيع تتم بدون عمولات إضافية وتحت إشراف لجان حكومية متخصصة.
تستمر الهيئة في طرح هذه الفرص لدعم حركة التجارة الداخلية وتحويل الراكد المهمل إلى موارد اقتصادية، ومن المتوقع أن يشهد المزاد العلني القادم إقبالاً مكثفاً نظراً لتنوع محتوياته التي تخدم أصحاب الحرف والمهن اليدوية؛ مما يساهم بشكل فعال في دورة رأس المال وتوفير بدائل عملية للإنتاج المحلي المستدام.

تعليقات