ضبط 1079 محاولة.. هيئة الزكاة تحبط تهريب شحنات ضخمة في أسبوع واحد
جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط محاولات التهريب تمثل ركيزة أساسية للأمن الوطني السعودي، حيث تواصل الهيئة التصدي بكل حزم وشراسة لمخططات شبكات الإجرام المنظم التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها الاجتماعي وصحة مواطنيها، وذلك من خلال منظومة رقابية متطورة تعمل على مدار الساعة لكشف الممنوعات بكافة أشكالها عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.
إنجازات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط محاولات التهريب
سجلت التقارير الميدانية الأخيرة طفرة نوعية في العمليات الأمنية الاستباقية، إذ تمكنت الكوادر البشرية والتقنية من تحقيق معدل مذهل يصل إلى 154 حالة ضبط يومياً، مما يعكس اليقظة التامة لرجال الجمارك في مواجهة التحديات المتزايدة، وقد تكللت هذه الجهود خلال أسبوع واحد فقط بإفشال ما يقارب 1079 محاولة لتهريب مواد غير مشروعة، حيث كانت هذه العمليات تستهدف تمرير سموم ومواد ممنوعة عبر الحدود بطرق معقدة ومبتكرة، إلا أن الاحترافية العالية في التحليل والرصد حالت دون وصول تلك الشحنات لغايتها الإجرامية، وتثبت هذه الأرقام نجاح الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها المملكة، والتي تضع حماية المجتمع في مقدمة أولوياتها الوطنية، مع الاستمرار في تطوير الآليات الجمركية لضمان انسيابية حركة التجارة المشروعة وفي ذات الوقت إغلاق كافة الثغرات أمام المهربين الذين يحاولون استغلال المنافذ بحيل يائسة.
أصناف الممنوعات التي كشفتها جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط محاولات التهريب
تنوعت المضبوطات التي نجحت الفرق الأمنية في حصرها لتكشف عن حجم الاستهداف الممنهج، حيث اشتملت القائمة على عشرات الأصناف من المواد المخدرة والممنوعات الصريحة، إذ تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط محاولات التهريب من وضع يدها على كميات ضخمة من السموم القاتلة والأسلحة، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه الضبطيات:
| نوع المادة المضبوطة | التفاصيل والكميات |
|---|---|
| السموم والمخدرات | 60 صنفاً تشمل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، وحبوب الكبتاجون |
| مواد محظورة ومنوعات | 512 مادة محظورة متنوعة و2036 حالة لتبغ ومشتقاته |
| الأسلحة والمستلزمات | 14 صنفاً مختلفاً من الأسلحة والعتاد وقطع الغيار الخاصة بها |
| الأموال المشبوهة | 55 صنفاً من المبالغ المالية مجهولة المصدر والمرتبطة بعمليات غسل أموال |
القوة الضاربة لهذه العمليات تكمن في القدرة على كشف أدق التفاصيل، حيث لم يقتصر الأمر على المواد المخدرة المشهورة بل امتد ليشمل مستلزمات الأسلحة والتدفقات المالية غير القانونية التي تهدف لتمويل أنشطة تخريبية، وهو ما يؤكد أن المعركة التي تخوضها الهيئة هي حرب شاملة تهدف لتجفيف منابع الجريمة وقطع الطريق على المنظمات المشبوهة، كما أن ضبط الآلاف من حالات التبغ ومشتقاته يصب في مصلحة حماية الاقتصاد الوطني ومنع التهرب الضريبي الذي يؤثر سلباً على الموارد العامة للدولة، وتشدد الهيئة على أن الرقابة الجمركية لن تقف عند حد معين، بل هي عملية متجددة تستخدم الذكاء الاصطناعي وأجهزة الفحص المتقدمة لضمان أقصى درجات الدقة في التفتيش دون تعطيل حركة الشحن.
طرق التواصل والمشاركة في جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط محاولات التهريب
تؤمن الهيئة بأن المواطن هو رجل الأمن الأول، ولذلك فقد فتحت قنوات اتصال مباشرة للمساهمة في حراسة ثغور الوطن، حيث يمكن للجميع الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو معلومات قد تدعم جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط محاولات التهريب بشكل سري وآمن، إذ يتم التعامل مع كافة البلاغات بمنتهى الحرفية والسرية لضمان سلامة المبلغين، وذلك عبر الوسائل التالية:
- الاتصال المباشر على الرقم الموحد المخصص للبلاغات الأمنية: 1910
- إرسال المعلومات والوثائق عبر البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]
- للمبلغين من خارج المملكة العربية السعودية يمكن استخدام الرقم الدولي: 009661910
إن الاستمرار في تشديد الرقابة الجمركية يتطلب تناغماً بين الكوادر الميدانية والجهات الأمنية المختصة لضمان بيئة آمنة وخالية من السموم، وهذه النتائج النوعية المتمثلة في إحباط هذا الكم الهائل من العمليات خلال أسبوع واحد تعيد التأكيد على قوة الأنظمة المتبعة، وتبرز الدور القيادي للمملكة في حماية الحدود وتأمين المجتمع من كافة الآفات المهددة لبنائه واستقراره، ومع تزايد التحديات العالمية في مجال التهريب المنظم، تظل هذه المؤسسة الوطنية سداً منيعاً يحمي المقدرات ويصون الأرواح والأنفس من مخاطر هذه المواد المدمرة.
تمثل هذه الضبطيات الاستثنائية برهاناً ساطعاً على التزام المملكة بصد محاولات الإجرام العابر للحدود، وتجسد فعالية الأنظمة الأمنية المتطورة التي تتبناها الدولة، حيث تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط محاولات التهريب مسيرتها لتحقيق أعلى معايير الحماية المجتمعية الشاملة.

تعليقات