تحركات جديدة في أسعار اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات الخميس 26 فبراير

سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري شهد تحركات طفيفة في نطاق محدود خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث عكست شاشات التداول في المصارف العاملة بالسوق المحلية حالة من الاستقرار الملحوظ نتيجة توازن قوى العرض والطلب؛ مما أبقى التذبذبات السعرية ضمن وهوامش ضيقة للغاية مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة في القطاع المصرفي.

استقرار تدفقات العملة الأوروبية في البنوك

تشير القراءات المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى وصول السعر الرسمي نحو مستويات 56.37 جنيه للشراء و56.65 جنيه للبيع، وهو ما يمثل نقطة ارتكاز للتعاملات اليومية التي تجري عبر القنوات الشرعية؛ إذ يسهم ثبات الموارد الدولارية وتدفق العملات الصعبة في الحد من القفزات المفاجئة، ويظهر ذلك بوضوح في القطاع الخاص الذي يراقب حركة التجارة الخارجية المرتبطة بالأسواق الأوروبية وتأثيرها المباشر على قيمة النقد الأجنبي.

توقعات حركة سعر صرف اليورو في السوق المحلية

يرى محللون أن ثبات المراكز المالية داخل الجهاز المصرفي يعزز من فرص بقاء العملة الموحدة عند مستوياتها الحالية، حيث سجلت مجموعة من المؤسسات المالية الكبيرة مثل بنك قناة السويس وبنك البركة وبنك الكويت الوطني أسعار شراء موحدة بلغت 56.33 جنيه مقابل 56.61 جنيه للبيع؛ مما يعكس تناغماً في إدارة السيولة الأجنبية وتلبية احتياجات المستوردين والعملاء دون وجود فجوات سعرية كبيرة بين المصارف المختلفة.

• توازن العمليات الاستيرادية المرتبطة باليورو في مصر.
• تأثير السياسات النقدية الأوروبية على السوق المحلية.
• دور البنك المركزي في تنظيم سوق الصرف الرسمي.
• نسب التفاوت المحدودة في أسعار البيع والشراء بالبنوك.
• أهمية التدفقات النقدية من السياحة والاستثمارات الأجنبية.

تفاوت السعر بين البنك التجاري الدولي والأهلي

تأتي الفروق السعرية بين البنوك لتعكس حجم السيولة والطلب في كل منهما، حيث طرح البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي أسعاراً عند 56.37 جنيه للشراء و56.66 جنيه للبيع؛ في حين حافظ بنك مصر والبنك الأهلي المصري على وتيرة هادئة عند مستوى 56.37 جنيه للشراء و56.65 جنيه للبيع، مما يجعل الاختلافات تنحصر في بضعة قروش لا تؤثر على المسار العام للعملة.

تستمر التوقعات في الإشارة إلى ثبات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة؛ طالما بقيت مؤشرات التدفق المالي الأجنبي مستقرة وتلبي احتياجات السوق الحقيقية، حيث تتسم الفروق السعرية بين البنوك بالتنافسية التي تخدم المستهلك النهائي والمستثمر في آن واحد، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتوازن المعاملات المالية الدولية.