تحرك السوق الموازية.. الدولار يسجل سعراً جديداً عقب قرار خفض الدينار بليبيا

خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار والعملات الأجنبية بقرار من المصرف المركزي يعد تحولاً جذرياً في المشهد المالي للبلاد، حيث اتخذ مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تقييم العملة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة؛ وهذا القرار الذي صدر في مطلع العام 2026 يمثل استجابة لمجموعة من الضغوط المحلية والدولية التي أثرت بشكل مباشر على الميزان التجاري واستقرار النقد في الأسواق الرسمية والموازية.

خلفيات قرار خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار وأثره الاقتصادي

بدأ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ سياسته الجديدة عبر تعديل قيمة العملة أمام وحدة حقوق السحب الخاصة بنسبة هبوط بلغت 14.7%، لتصبح القيمة التعادلية للدينار 0.1150 وحدة حقوق سحب مقابلة بدلاً من القيمة السابقة التي كانت 0.1348 وحدة؛ وجاء هذا التحرك من قبل لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول للعام الجاري نتيجة حالة الانقسام السياسي التي تعصف بالمؤسسات الوطنية وألقت بظلالها على الأداء الاقتصادي، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط عالمياً وتراجع الإيرادات النفطية التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي بشكل كلي لتوفير النقد الأجنبي، وهذه العوامل مجتمعة دفعت صانع القرار المالي إلى هذا التعديل لمحاولة خلق توازن بين العرض والطلب وحماية الاحتياطيات النقدية المتبقية لدى الدولة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مرونة أكبر في إدارة الملف المالي.

تأثير خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار على الأسواق الرسمية

شهدت شاشات التداول في مصرف ليبيا المركزي تحركات واسعة وفورية عقب هذا القرار، حيث قفزت العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية بمقدار 95 قرشاً دفعة واحدة ليصل سعر الدولار إلى 6.38 دينار بعد أن كان مستقراً عند 5.43 دينار قبل العطلة الأسبوعية؛ ولم تتوقف هذه الارتفاعات عند العملة الخضراء بل شملت سلة العملات الدولية والعربية بأكملها، ويمكن رصد هذه المتغيرات في الجهاز المصرفي الرسمي وفق الجدول التالي:

رد فعل السوق الموازية تجاه خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار

رغم الهزة الكبيرة التي شهدها السعر الرسمي، فإن السوق الموازية أظهرت ثباتاً نسبياً وتفاعلاً محدوداً للغاية مع هذه التطورات، حيث سجل الدولار زيادة طفيفة جداً لم تتجاوز القرشين ليصل إلى 8.72 دينار مقارنة بـ 8.70 دينار المسجلة في تعاملات السبت؛ ويعزو المراقبون هذا الهدوء في السوق السوداء إلى أن الأسعار هناك كانت تسعر المخاطر مسبقاً، بينما تباينت تحركات بقية العملات في التداول غير الرسمي وفق الآتي:

• انخفاض سعر اليورو إلى 9.95 دينار مقابل 9.97 دينار في السابق.
• استقرار الجنيه الإسترليني عند مستوياته الثابتة البالغة 11.35 دينار.
• ثبات الليرة التركية عند قيمة 0.17 دينار دون أي تغيير ملحوظ.
• محافظة الدينار التونسي على سعره في الموازية عند 2.56 دينار ليبي.
• تحرك سعر اليوان الصيني رسمياً ليصل إلى 0.91 دينار بدلاً من 0.77 دينار.

إن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لا تزال تشغل بال المواطنين والتجار، خاصة وأن خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار في المصارف الرسمية يقلص الفارق بين السعرين ولكنه يحمل في طياته مخاوف من موجة تضخمية قد تطال أسعار السلع المستوردة والخدمات الأساسية في القريب العاجل.

إن استقرار العملة الوطنية يعتمد بشكل جوهري على توافق سياسي يدعم السياسة النقدية الجديدة، حيث يظل خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار مجرد أداة جزئية ما لم ترافقها إصلاحات هيكلية شاملة تضمن تدفق الإيرادات واستقرار الإنتاج النفطي بعيداً عن التجاذبات الميدانية التي تؤثر على معيشة المواطن اليومية.