شروط وضوابط الجمع بين المعاش ومنحة العمالة غير المنتظمة وفق القانون المصري

العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة عريضة من المجتمع المصري تسعى جاهدة لتأمين مستقبلها المادي؛ حيث يتساءل الكثير من هؤلاء الكادحين عن مدى إمكانية الجمع بين المساعدات المالية المقطوعة وبين معاش شهري ثابت يضمن لهم حياة كريمة عند بلوغ سن التقاعد، وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي على أحقية هذه الفئة في الاشتراك التأميني للاستفادة من المزايا التقاعدية المتنوعة التي تمنحها الدولة للمواطنين.

المنح الحكومية وآلية دعم العمالة غير المنتظمة

تعمل الدولة على تمكين الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج حماية اجتماعية متكاملة تضمن عدم تركهم لمواجهة تقلبات الحياة بمفردهم؛ ولذلك فإن المنح المالية التي تُصرف في المناسبات الرسمية لا تتقاطع مع حق الفرد في بناء وعاء ادخاري عبر التأمينات الاجتماعية، وتجدر الإشارة إلى أن العمالة غير المنتظمة تستطيع الانخراط في المنظومة الرسمية للدولة لتوفير دخل ثابت عند العجز أو الشيخوخة أو الوفاة؛ مما يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي ويقلل من الفجوة الاقتصادية بين مختلف أصحاب المهن اليدوية والحرفية.

المستندات المطلوبة لتأمين العمالة غير المنتظمة

يتوجب على الراغبين في الانضمام لمنظومة التأمين الاجتماعي استيفاء مجموعة من الأوراق التي تثبت هويتهم وطبيعة نشاطهم لضمان استمرارية الصرف في المستقبل، وتشمل هذه المتطلبات:

• تقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي السارية.
• تعبئة النموذج رقم واحد الخاص بطلب اشتراك مؤمن عليه للقطاع الخاص.
• إحضار صحيفة البيانات الأساسية في حال وجود مدد تأمينية سابقة للمتقدم.
• تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر عن الجهة الرسمية المختصة عند بدء الاشتراك.
• شهادة الحيازة الزراعية للمزارعين أو بيان بتدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنية.

تسهيلات وزارة التضامن لفئة العمالة غير المنتظمة

تسعى الوزارة جاهدة لتبسيط الإجراءات الإدارية أمام العمالة غير المنتظمة لتمكينهم من دفع الاشتراكات الشهرية بيسر وسهولة؛ إذ يعتبر هذا الاشتراك بمثابة صمام أمان يقي المشتغلين في المهن الحرة من تقلبات الزمن، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بإجراءات الاشتراك:

تعد استجابة العمالة غير المنتظمة لهذه المبادرات خطوة استراتيجية نحو التحول للاقتصاد الرسمي وحماية الحقوق الدستورية؛ لأن الاشتراك التأميني يمثل استثمارا طويل الأمد يضمن للفئات العاملة في القطاعات غير الرسمية الحصول على مظلة حماية شاملة تليق بتضحياتهم المستمرة في بناء الوطن وتطوير قطاعاته الحيوية المختلفة بجهد دؤوب.