قرار قضائي بإحالة المنتجة سارة خليفة للمحاكمة بسبب واقعة هاتف داخل الحجز

المنتجة سارة خليفة تواجه فصلاً جديداً من الملاحقات القضائية عقب صدور قرار رسمي من جهات التحقيق المختصة بإحالتها إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية تورطها في واقعة ضبط هاتف محمول كان بحوزتها خلسة داخل مقر احتجازها، حيث رصدت القوات الأمنية المكلفة بالحراسة وجود الجهاز بحوزة المتهمة، مما استدعى تحرير محضر فوري بالواقعة ومباشرة التحقيقات القانونية التي كشفت عن محاولتها تجاوز النظم واللوائح المتبعة داخل الحجز؛ لتنضم هذه القضية إلى سجل حافل من الاتهامات السابقة التي تلاحق الشخصية المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.

تطورات محاكمة المنتجة سارة خليفة والقضايا المرفوعة

باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المنتجة سارة خليفة فور ضبط الهاتف المهرب، حيث تم الاستماع إلى أقوال الشهود ومحرري الضبط بهدف الوقوف على كيفية وصول الهاتف إلى يد المتهمة داخل الزنزانة؛ وبناءً على نتائج هذه التحريات تم اتخاذ كافة التدابير القانونية التي كفلت إحالة الملف إلى الدائرة الجنائية المختصة، ولا يقتصر الأمر على مجرد حيازة وسيلة اتصال غير قانونية؛ بل يمتد ليشمل فحصاً دقيقاً لكافة الأنشطة التي قد تكون تواصلت من خلالها مع أطراف خارجية أثناء فترة حبسها على ذمة قضايا أخرى.

قضايا سابقة تلاحق المنتجة سارة خليفة خلف القضبان

تأتي هذه الواقعة في توقيت حساس تزامناً مع خضوع المنتجة سارة خليفة لتحقيقات أخرى تتعلق بملفات شائكة؛ إذ سبق اتهامها في قضايا كبرى تتعلق بجلب وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها على نطاق واسع، وفيما يلي أبرز التهم التي وجهت إليها وفقاً للتقارير الرسمية:

• اتهام صريح بحيازة مواد مخدرة مجهزة للتوزيع.
• تورط في عمليات جلب شحنات مخدرة من الخارج.
• إدارة منشآت لتصنيع وتركيب العقاقير المخدرة.
• مخالفة قواعد الانضباط داخل مراكز الاحتجاز الأمني.
• التواصل غير القانوني مع جهات خارجية أثناء المحاكمة.

جدول زمني لإجراءات مقاضاة سارة خليفة

تستمر الجهات الأمنية في فرض رقابة صارمة حول تحركات المنتجة سارة خليفة لضمان عدم خرق القانون مجدداً داخل محبسها؛ ويبدو أن المحاكمة القادمة ستشهد تشديداً في العقوبات المقررة، خاصة مع تكرار المخالفات التي تعكس استهانة باللوائح المنظمة لمراكز الإصلاح، مما يضع مستقبلها القانوني أمام تحديات معقدة في ظل تراكم القضايا الجنائية.