قائمة الهواتف التي ستحظر البنوك وصولها للخدمات المصرفية مطلع شهر مارس المقبل

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في فيتنام تشهد تحولًا جذريًا في معايير الحماية الرقمية؛ حيث أعلن بنك الدولة الفيتنامي عن حزمة تعديلات تشريعية واسعة النطاق تهدف إلى تحصين التعاملات المالية ضد الهجمات السيبرانية المتزايدة، وذلك عبر إصدار التعميم رقم 77 لسنة 2025 الذي يمثل امتدادًا وتطويرًا للوائح السابقة المتعلقة بأمن المعلومات في القطاع المصرفي؛ لضمان بيئة تقنية أكثر أمانًا للمستخدمين والمؤسسات على حد سواء.

تعزيز أمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تستهدف الضوابط الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في مطلع مارس المقبل طيفًا واسعًا من اللاعبين في السوق المالي؛ بما في ذلك المؤسسات الائتمانية وفروع المصارف الأجنبية وشركات الوساطة في الدفع ومزودي الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ تفرض هذه القواعد قيودًا تقنية صارمة تمنع تشغيل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت على الأجهزة التي خضعت لعمليات كسر حماية النظام مثل “الروت” أو “الجليبريك” أو فتح محمل الإقلاع، وذلك لضمان عدم وجود ثغرات تؤدي إلى تسرب بيانات العملاء الحساسة أو التلاعب بالعمليات المالية من قبل أطراف خارجية.

التزامات المصارف تجاه الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

يفرض القانون المحدث على البنوك مسؤولية المراقبة الدورية والمستمرة؛ حيث يتوجب عليها تقييم سلامة إصدارات برامج الخدمات المصرفية عبر الإنترنت كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد مواطن الضعف المحتملة وقياس مخاطر التهديدات الإلكترونية المتجددة، كما يلزم المصارف بمنع العملاء من استخدام نسخ قديمة من البرمجيات عند تفعيل الحسابات على أجهزة جديدة؛ مما يضمن أن جميع المستخدمين يعملون تحت مظلة أحدث معايير التشفير والحماية التي تقاوم محاولات الاحتيال والاستيلاء على الأصول المالية.

• منع الوصول عبر جسر تصحيح أخطاء أندرويد لضمان خصوصية الاتصال.
• تحديث تلقائي وإجباري للأنظمة عند اكتشاف ثغرات أمنية حرجة.
• إيقاف الخدمات عند رصد أي محاولة لإعادة تغليف تطبيق المصرف.
• توفير آليات تحقق إضافية للمعاملات المشبوهة في حالات الطوارئ الرقمية.
• إرسال تنبيهات فورية للمستخدمين عند اكتشاف بيئات تشغيل غير آمنة.

آليات التدخل السريع في أنظمة الدفع

في حالات الطوارئ التي تظهر فيها ثغرات أمنية عالية الخطورة؛ يتعين على المؤسسات تعليق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو فرض رقابة مشددة على التحويلات المالية لمنع المجرمين من استغلال هذه الفجوات، ويشمل ذلك معالجة الأخطاء البرمجية وإصدار تحديثات فورية، حيث تعمل هذه المنظومة المتكاملة على تقليل فرص حدوث معاملات احتيالية وحماية مدخرات المودعين من أي تدخلات غير مشروعة قد تستهدف التطبيقات المثبتة على أجهزة الاستهلاك الشخصي.

تستعد المؤسسات المصرفية الفيتنامية لتطبيق هذه المعايير الصارمة لضمان موثوقية العمليات وضمان استجابة سريعة لأي اختراق محتمل؛ مما يعكس التزام الدولة بتحديث البنية التحتية الرقمية ومواكبة التغييرات العالمية في مجال الأمن السيبراني المالي، وهو ما يضع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في طليعة القطاعات الأكثر تحصينًا لمواجهة التحديات التقنية المعاصرة وحماية الاقتصاد الوطني بصورة شاملة ومستدامة.