تحركات جديدة في سعر العملات الأجنبية بتداولات مساء يوم 26-2-2026

أسعار العملات الأجنبية استقرت بوضوح أمام الجنيه المصري خلال تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت شاشات التداول في المصارف الحكومية والخاصة ثباتًا ملحوظًا في القيم السعرية مع إغلاق الجلسات الرسمية؛ مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة تدفق النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي المصري بنهاية الأسبوع.

توازن أسعار العملات الأجنبية في القطاع المصرفي

شهدت حركة البيع والشراء في البنوك العاملة بالسوق المحلية استقرارًا تامًا؛ حيث حافظت أسعار العملات الأجنبية على مستوياتها المسجلة في الصباح دون أي تحركات تذكر صعودًا أو هبوطًا؛ وقد جاء هذا الاستقرار مدعومًا بتوافر السيولة الدولارية واليورو وبقية العملات الرئيسية؛ مما جعل الفوارق السعرية بين البنوك تتقلص إلى أدنى مستوياتها؛ وفيما يلي عرض لأبرز ملامح الاستقرار التي رصدتها المؤشرات المالية:

• ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي لعمليات الشراء والبيع.
• استقرار قيم اليورو الأوروبي مقابل العملة المحلية.
• ثبات وحدة النقد البريطانية “الجنيه الإسترليني” عند مستويات المساء.
• عدم تغير أسعار صرف العملات الإسكندنافية والآسيوية.
• توازن العرض والطلب على العملات العربية واللاتينية في البورصات.

تفاصيل تداول العملات الرئيسية والفرعية

تصدر الدولار الأمريكي المشهد المالي بتسجيله ثمانية وأربعين جنيهًا إلا قليلًا؛ بينما استقرت العملة الأوروبية الموحدة فوق مستوى الستة وخمسين جنيهًا؛ وتراوحت قيمة الجنيه الإسترليني حول حاجز الأربعة وستين جنيهًا؛ مما يشير إلى توزيع متوازن في قيمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري؛ وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد وحركة التجارة الخارجية التي تعتمد على هذه العملات في تسوية المعاملات المالية الدولية.

تحركات قيمة العملات الإسكندنافية والآسيوية

لم تبتعد العملات الأخرى عن سياق الثبات العام؛ حيث سجل الكرون الدنماركي مستوى قرابة السبعة جنيهات ونصف؛ في حين اقتربت مائة وحدة من الين الياباني من حاجز الواحد والثلاثين جنيهًا؛ وبقيت أسعار العملات الأجنبية مثل الدولار الكندي والإسترالي ضمن النطاقات المعهودة دون مفاجآت؛ ليعكس المشهد الختامي للتعاملات المالية قدرة الجنيه المصري على الصمود في ظل تقلبات الأسواق العالمية الراهنة.

تستمر حالة ترقب المتعاملين في السوق المالية لما ستسفر عنه تداولات مطلع الأسبوع المقبل؛ خاصة مع بقاء أسعار العملات الأجنبية عند هذه المستويات المتوازنة التي توفر بيئة استثمارية واضحة المعالم؛ مما يسهم في استقرار التوقعات الاقتصادية الكلية وتعزيز قيمة المدخرات المحلية مقابل النقد الدولي في ظل مراقبة دقيقة من البنك المركزي لحركة السيولة.