تحركات غير مسبوقة في أسعار الذهب بمصر وعيار 21 يقترب من 7000 جنيه

أسعار الذهب باتت تتصدر المشهد الاقتصادي الحالي بعد أن سجلت الأسواق قفزة نوعية دفعت بجرام الذهب عيار 21 إلى بلوغ مستوى 6985 جنيه، وهو تحول يعكس رحلة صعود بدأت منذ مطلع يناير الماضي حين كان السعر لا يتجاوز 5880 جنيه؛ مما يعني زيادة بنسبة تناهز 18 بالمئة خلال فترة زمنية وجيزة، الأمر الذي فرض حالة من الترقب الشديد بين المستثمرين الراغبين في تأمين مدخراتهم المالية أمام التقلبات الاقتصادية المتسارعة التي أعادت تشكيل حركة الأسواق المحلية.

أداء أسعار الذهب والتحولات الزمنية للسوق

شهدت الأسواق تحركات تدريجية للأوزان المختلفة انطلقت مع الأسبوع الأول من شهر يناير حيث استقر السعر آنذاك عند 5970 جنيه، وسرعان ما تسارعت وتيرة الارتفاع منتصف الشهر ذاته لتكسر حاجز 6160 جنيه نتيجة تدفق الطلب المحلي الكثيف؛ لينهي الشهر تعاملاته عند مستوى 6790 جنيه قبل الدخول في مرحلة استقرار فني مؤقتة، ومع حلول شهر فبراير تذبذبت أسعار الذهب حول مستوى 6500 جنيه؛ إلا أن هذا الهدوء لم يدم طويلاً بعدما عاودت الأسعار انطلاقها مجددًا لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة داخل محلات الصاغة، وسط توقعات متزايدة باستمرار هذا النمط الصاعد لفترات ممتدة مدفوعة برغبة جماهيرية واسعة في اقتناء المعدن النفيس كأداة تحوط مثالية.

العوامل المؤثرة في تحرك أسعار الذهب محليا

تتداخل مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية لتدفع قيمة المعدن الأصفر نحو القمة، حيث سجل عيار 24 قيمة وصلت إلى 7982 جنيه؛ بينما ناهز سعر الجنيه الذهب حدود 55880 جنيه قبل احتساب تكاليف المصنعية والدمغة، ويرجع المحللون هذه الطفرة إلى التوترات السياسية العالمية التي تحفز المستثمر للبحث عن وعاء ادخاري آمن بعيدًا عن مخاطر العملات؛ مؤكدين أن توقعات الصراعات الدولية المستمرة ساهمت في تعزيز أسعار الذهب رغم فترات إغلاق البورصات العالمية، وهو ما يجعل النظرة المستقبلية تتجه نحو مزيد من الصعود في ظل الظروف الراهنة التي جعلت الذهب يتصدر قائمة الاهتمامات الكبرى للمواطنين.

دوافع الاستثمار في ظل تقلب أسعار الذهب

• التحوط من موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
• تأمين الثروات الشخصية عبر أصول ملموسة وعالية السيولة.
• توقعات العوائد المرتفعة مع استمرار موجة الارتفاعات العالمية.
• الرغبة في تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر المالية.
• استغلال الفجوة السعرية الناتجة عن تزايد الطلب مقابل العرض.

تظل مراقبة أسعار الذهب هي الشاغل الأول لقطاع عريض من الأفراد الباحثين عن الاستقرار المالي في وقت تضطرب فيه الخيارات البديلة؛ حيث يثبت المعدن الثمين كفاءته التاريخية في حفظ القوة الشرائية للأموال، وتؤكد كافة المؤشرات الميدانية أن السوق المحلية لم تصل بعد إلى نقطة التشبع؛ مما يفتح الباب أمام احتمالات تسجيل قمم سعرية جديدة خلال الأيام المقبلة.