صرف 90 مليون دولار.. قرار الزنداني ينهي أزمة الرواتب المتأخرة في اليمن

صرف رواتب الموظفين في اليمن بقرار من الدكتور شائع محسن الزنداني يمثل بارقة أمل جديدة لملايين الأسر التي عانت من تأخر مستحقاتها المالية لفترات طويلة، حيث استهل رئيس الوزراء الجديد مهامه الرسمية بخطوة عملية شملت تخصيص مبالغ ضخمة وتوجيهات صارمة للمؤسسات المالية، لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في القطاعين المدني والعسكري بشكل عاجل ومنظم، معتمداً على شراكات استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني المتعثر.

آليات صرف رواتب الموظفين في اليمن وفق توجهات الحكومة الجديدة

تحركت المياه الراكدة في الملف الاقتصادي مع صدور أولى القرارات التاريخية التي تهدف إلى صرف رواتب الموظفين في اليمن، إذ أصدر الدكتور شائع محسن الزنداني تعليمات نافذة لكل من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات البيروقراطية وبدء تسليم الأموال؛ وشملت هذه التوجيهات فئات واسعة من الشعب اليمني تتضمن الموظفين المدنيين ومنتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى عدم إغفال شريحة المتقاعدين وعائلات الشهداء والجرحى الذين يمثلون أولوية قصوى في كشوفات الاستحقاق الحالية؛ وتأتي هذه التحركات مدفوعة بالدعم المالي المقدم من المملكة العربية السعودية، والذي وفر السيولة اللازمة للبدء في تنفيذ الالتزامات الحكومية تجاه المواطنين الصابرين في مختلف المحافظات.

خطة الزنداني لضمان صرف رواتب الموظفين في اليمن واستقرار العملة

ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً طارئاً وحاسماً ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب ونائب وزير المالية هاني وهاب، حيث تركزت المباحثات حول وضع جدول زمني دقيق وصارم لعملية صرف رواتب الموظفين في اليمن دون أي تباطؤ أو عوائق تقنية؛ وناقش الاجتماع المعمق التطورات النقدية المتسارعة وكيفية توجيه الدعم الخارجي والمنح الإغاثية نحو المسارات التي تخدم المواطن اليمني بشكل مباشر، مع التأكيد على أن استقرار العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية يسيران جنباً إلى جنب مع تسوية ملف المرتبات المتأخرة؛ وشدد الدكتور الزنداني خلال اللقاء على أن الانضباط المالي هو الركيزة الأساسية للمرحلة المقبلة، موجهاً بضرورة تحسين إدارة الموارد المتاحة لتعزيز قدرة الدولة على الاستدامة في تنفيذ الالتزامات المالية المتراكمة التي أثقلت كاهل الميزانية العامة للدولة في السنوات الأخيرة.

• تحقيق الانضباط المالي الشامل في مؤسسات الدولة الإيرادية.
• تسوية كافة المتأخرات المالية للموظفين وفق معايير شفافة.
• تعزيز الرقابة على عمليات الصرف لضمان وصولها للمستفيدين.
• تفعيل التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان تدفق الدعم النقدي.

الدعم السعودي وأثره على موعد صرف رواتب الموظفين في اليمن

أثنى الدكتور الزنداني على الدور الريادي والمحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني، معتبراً أن المنح المالية والودائع هي الأساس الذي استندت إليه الحكومة في البدء بإجراءات صرف رواتب الموظفين في اليمن للعام الحالي؛ وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الدعم الأخوي يعزز من قدرة المؤسسات النقدية على مواجهة التحديات الكبرى ويحمي الاستقرار المالي من الهزات المفاجئة، مؤكداً التزام حكومته المطلق بتنفيذ رؤية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، والتي تضع معاناة المواطن اليمني ومعيشته اليومية في صدارة قائمة الاهتمامات الرسمية؛ ويمثل تحرك الزنداني خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى من توليه المنصب، خلفاً لسالم بن بريك، بداية حقيقية لعهد يتسم بالعمل الميداني والحلول المباشرة للأزمات الخانقة التي طال انتظار حلها من قبل ملايين الموظفين.

إن الانفراجة الحالية في ملف صرف رواتب الموظفين في اليمن تبرهن على جدية التوجهات الحكومية الجديدة في ترتيب البيت الداخلي، حيث يعكس تخصيص 90 مليون دولار في وقت قياسي رغبة صادقة في تخفيف الأعباء المعيشية، وضمان تدفق السيولة النقدية في الأسواق المحلية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن البسيط في القريب العاجل.