تقلبات جديدة في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية خلال تعاملات الخميس 26 فبراير

أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم بصورة لافتة؛ حيث انخفضت قيمة الورقة الخضراء أمام الدينار الليبي لتستقر عند مستوى عشرة دنانير وستة قروش مقارنة بإغلاق الأمس، وهو ما يعكس حالة من التذبذب في العرض والطلب داخل الأوساط المالية غير الرسمية؛ وسط ترقب كبير من المتعاملين لنتائج هذا الهبوط وتأثيراته على القوة الشرائية للدينار محلياً.

تحركات أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية

اتسمت تداولات الخميس بموجة من الهبوط شملت أغلب العملات الرئيسية المتداولة بعيداً عن القنوات المصرفية؛ إذ فقد اليورو جزءاً من قيمته ليصل إلى أحد عشر ديناراً وتسعة وسبعين قرشاً، مدفوعاً بمتغيرات السوق اليومية وحركة التداول النشطة في منصات التواصل الاجتماعي وبين التجار، كما لم يكن الجنيه الإسترليني بمنأى عن هذا التراجع؛ حيث هبط سعره ليصل إلى ثلاثة عشر ديناراً وعشرة قروش بعدما كان يتداول بأسعار أعلى في الجلسات السابقة؛ مما يؤكد وجود ضغوط بيعية أثرت بشكل مباشر على أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية خلال ساعات المساء.

• انخفاض الدولار بنحو سبعة عشر قرشاً عن تداولات الأربعاء.
• تراجع اليورو الأوروبي ليسجل 11.79 دينار في التعاملات المتأخرة.
• هبوط الإسترليني بواقع عشرين قرشاً مقابل العملة الليبية.
• استقرار العملتين التركية والتونسية عند مستوياتهما السابقة دون تغيير.
• ثبات سعر غرام الذهب كسر عيار 18 عند 1225 ديناراً.

تأثير البيانات الرسمية على الصرف الموازي

يتأثر المتعاملون في تجارة النقد بشكل كبير بالبيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي؛ ففي الوقت الذي شهدت فيه أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية انخفاضاً واضحاً، أظهرت البيانات الرسمية تحركات طفيفة في أسعار الصرف الحكومية، حيث تراجع الدولار رسمياً إلى 6.31 دينار؛ بينما خالفت العملات الأوروبية الاتجاه في المصارف لتسجل ارتفاعاً بسيطاً مقارنة بأسعار الأمس، وهذا التباين يضع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية تحت مجهر الاقتصاديين الذين يراقبون الفجوة السعرية بين القطاعين الرسمي والموازي في محاولة لفهم توجهات السوق المستقبلية ومدى استمرارية هذا الهبوط.

استقرار العملات الإقليمية والمعدن الأصفر

وعلى الرغم من الحركة النشطة التي ضربت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية للعملات الدولية الكبرى؛ إلا أن الاستقرار كان سيد الموقف بالنسبة للعملات الجارة والذهب، فقد حافظت الليرة التركية والدينار التونسي على مراكزهما دون زيادة أو نقصان؛ وهو ذات المسار الذي سلكه الذهب الذي لم يتأثر بتغيرات صرّاف النقد، مما يشير إلى نوع من التمركز المؤقت في الأصول المادية والعملات الإقليمية، بينما تظل أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية هي المحرك الأساسي لمؤشرات التضخم وتكاليف الاستيراد للقطاع الخاص الليبي في الوقت الراهن.

تراقب الأوساط التجارية استمرار هذا الهيدان في قيمة العملات الأجنبية ومدى قدرة الدينار الليبي على الصمود؛ حيث تساهم هذه التحولات السعرية المفاجئة في إعادة رسم خارطة الأسعار للسلع الأساسية، ويبقى تراجع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية فرصة للمضاربين لتحقيق مكاسب سريعة أو تأمين السيولة بناءً على توقعات الأيام القادمة.