تحركات مفاجئة في أسعار الذهب بارتفاع 20 جنيهاً ومطالب متزايدة من المستثمرين لشرائه

أسعار الذهب في مصر شهدت قفزة ملحوظة مع ختام تعاملات اليوم الخميس؛ إذ زادت القيمة السوقية للمعدن الأصفر بنحو عشرين جنيهاً في كل جرام، مما أدى إلى حالة من الزخم داخل محال الصاغة، وتأتي هذه التحركات وسط إقبال واسع من المواطنين والمستثمرين لتأمين مدخراتهم في الملاذ الآمن الأكثر استقراراً في مواجهة التغيرات الاقتصادية الحالية.

عوامل مؤثرة في تحركات أسعار الذهب في مصر

أوضح المسؤولون في شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن القفزة الحالية نابعة من تزايد القوى الشرائية محلياً؛ حيث يفضل الأفراد شراء الذهب كأداة لحماية الثروة من تذبذبات العملة، بالإضافة إلى تأثر السوق المحلية بالاضطرابات التي تضرب الأسواق العالمية، وهو ما يجعل أسعار الذهب في مصر عرضة لموجات صعود متتالية كلما زادت حدة التوترات الجيوسياسية الدولية أو ارتفعت أسعار الأوقية في البورصات العالمية، ويعد التوازن بين العرض والطلب المحرك الرئيسي للسعر النهائي في الأسواق المصرية خلال هذه المرحلة الحساسة.

خارطة أسعار الذهب في مصر بمختلف الأعيرة

توقعات الخبراء لمستقبل الذهب والاستثمار

تشير القراءات الفنية للسوق أن الاستمرار في اقتناء المعدن الأصفر يظل الرهان الأنجع للمواطن العادي والمستثمر الكبير على حد سواء؛ وذلك لسهولة تسييله وقدرته الفائقة على حفظ القيمة الشرائية رغم التضخم، ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في مصر مرتبطة بشكل وثيق بسعر صرف الدولار وتحركات الصراعات العالمية التي ترفع الطلب على الملاذات الآمنة، وينصح الخبراء بضرورة المتابعة اللحظية للتسعير قبل تنفيذ صفقات الشراء أو البيع نظراً للتغيرات السريعة التي تطرأ على الشاشات:

• مراقبة السعر العالمي للأوقية بشكل دوري.
• حساب قيمة المصنعية التي تضاف على سعر الجرام الأصلي.
• اختيار التوقيت المناسب عند هدوء حدة الارتفاعات المفاجئة.
• التأكد من الحصول على فواتير ضريبية تضمن العيار والوزن.
• تنويع المحفظة الاستثمارية بين السبائك والمشغولات الذهبية.

وتظل أسعار الذهب في مصر مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية السريعة؛ فالسوق المصري لا يشهد بالضرورة موجة غلاء طويلة الأمد وإنما يخضع لقوانين العرض والطلب التي تفرضها المناسبات الاجتماعية والظروف العالمية، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في استقرار هذا القطاع الحيوي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وجدار حماية للمدخرات الفردية.