تحديد الفئات المستحقة للإعفاء من غرامات تأخير وحدات صندوق تمويل المساكن المصري

الكلمة المفتاحية تمثل محور الاهتمام حالياً للكثير من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية القانونية مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أعلن صندوق تمويل المساكن عن حزمة تيسيرات استثنائية تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المستفيدين من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، وذلك من خلال منح إعفاءات ملموسة على غرامات التأخير بشروط محددة تضمن تحصيل المستحقات وإعادة الانضباط المالي للتعاقدات القائمة.

آليات الاستفادة من الكلمة المفتاحية في سداد المتأخرات

تتيح وزارة الإسكان حالياً فرصة ذهبية لجميع المتعاملين مع صندوق تمويل المساكن لتصحيح مواقفهم من خلال الاستفادة من الكلمة المفتاحية التي تستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل؛ إذ تشمل هذه المبادرة فئات متنوعة من العقارات التي لم يلتزم أصحابها بجدول السداد الزمني المتفق عليه؛ مما ترتب عليه تراكم أعباء إضافية.

• نسبة خصم تصل إلى سبعين بالمائة من الغرامات عند سداد كامل المديونية.
• إعفاء بنسبة خمسين بالمائة في حال سداد نصف القيمة المستحقة للصندوق.
• منح إعفاء إضافي قدره عشرة بالمائة للاستداد المبكر خلال الشهر الجاري.
• تغطية كافة الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال.
• شمول القضايا المتداولة والابتدائية طالما تم السداد النقدي بالكامل.

الفئات المشمولة بمبادرة الكلمة المفتاحية الجديدة

تتوسع دائرة المستفيدين لتشمل الوحدات التي تواجه نزاعات قضائية لا تزال منظورة أمام المحاكم أو تلك التي صدرت بشأنها أحكام غير نهائية، حيث يشترط الصندوق في هذه الحالة ضرورة سداد المصاريف القضائية والإدارية كاملة بالتوازي مع الكلمة المفتاحية التي توفرها اللائحة الحالية؛ لضمان غلق الملفات العالقة واستعادة الملكية القانونية المستقرة للمواطن بعد الوفاء بالتزاماته المالية المترتبة على التعاقد الأساسي مع الوزارة.

استثناءات هامة من تطبيق الكلمة المفتاحية

يجب على المتعاملين الانتباه إلى وجود حالات محددة لا يمكنها التمتع بهذه التسهيلات، ومن أبرزها الوحدات التي صدرت بشأنها قرارات إلغاء تخصيص رسمية أو صدرت بخصوصها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ لصالح صندوق تمويل المساكن؛ لأن هذه الحالات تخضع لإجراءات اللائحة العقارية الصارمة وقرارات مجلس الإدارة التي تنظم عملية استرداد الوحدات أو التعامل مع المديونيات الصعبة التي لا تشملها الكلمة المفتاحية الحالية.

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الثقة مع المواطنين وتوفير بيئة مالية محفزة للالتداد بالواجبات التعاقدية؛ مما يساهم في ضخ سيولة مالية تدعم مشاريع الإسكان القادمة، ويضمن للمستفيدين راحة البال من الملاحقات القانونية أو تراكم الفوائد البنكية، شريطة الالتزام بالمواعيد المقررة وإحضار كافة المستندات المطلوبة لمقر الصندوق لإنهاء الإجراءات.