تراجع مفاجئ في أسعار فائدة الرهن العقاري داخل أمريكا لمستويات دون 6%

سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة سجل تراجعاً لافتاً خلال الأسبوع الجاري، حيث هبط المتوسط إلى مستوى 5.98% لأجل ثلاثين عاماً، وهو الرقم الأدنى الذي يتم رصده منذ عام 2022؛ لتمثل هذه الخطوة دفعة قوية للمشترين قبل انطلاق موسم النشاط العقاري في فصل الربيع، خاصة بعد سلسلة من الارتفاعات التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية سابقاً.

انخفاض سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري دون حاجز الستة بالمئة

شهدت الأسواق المالية تحركاً إيجابياً تمثل في انخفاض التكاليف من 6.01% في الأسبوع المنصرم وصولاً إلى المستويات الحالية؛ الأمر الذي يبرز فارقاً كبيراً عند المقارنة بنسبة 6.76% التي سجلت في نفس الفترة من العام الماضي. ويعد هذا الهبوط المستمر للأسبوع الثالث على التوالي مؤشراً على اقتراب الأسواق من المستويات المسجلة في الربع الثالث من عام 2022؛ حين استقرت النسبة عند 5.89% قبل موجة الصعود الكبرى، مما يحفز الطلب الكامن لدى المستهلكين الذين انتظروا طويلاً كسر هذا الحاجز النفسي والمالي الهام.

• تحسن القدرة الشرائية للأسر الأمريكية وزيادة خيارات الاقتراض.
• تراجع الضغوط المالية المرتبطة بقيمة القسط الشهري للمنازل.
• تنشيط حركة المبيعات في سوق الإسكان تزامناً مع موسم الربيع.
• تحفيز المنافسة بين مؤسسات التمويل لجذب المقترضين الجدد.
• تخفيف حدة الركود الذي أصاب القطاع العقاري نتيجة التشديد النقدي.

العوامل المؤثرة في توجهات سوق الإسكان والرهن

تتأثر تكلفة الاقتراض بمجموعة معقدة من المتغيرات الاقتصادية التي تقودها قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتوجهاته بشأن السياسة النقدية؛ إذ يراقب المستثمرون عن كثب توقعات النمو ومعدلات التضخم التي ترسم ملامح المستقبل المالي. كما تلعب السندات الحكومية دوراً محورياً في هذا المشهد؛ حيث ترتبط الأسعار بشكل وثيق بالعائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، والذي شهد تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 4.02% مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي؛ مما انعكس مباشرة على خفض الأعباء التمويلية.

آفاق مستقبل سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري

رغم الحالة التفاؤلية التي تسيطر على الأسواق حالياً، إلا أن استدامة هذا المسار الهبوطي تظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية القادمة وقدرة الاقتصاد على كبح جماح التضخم بشكل نهائي. ويرى خبراء أن بقاء سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري تحت سقف 6% سيعيد تشكيل خارطة الطلب العقاري؛ ما يعزز من فرص الانتعاش الاقتصادي العام ويوفر خيارات تمويلية أكثر مرونة للأفراد الراغبين في التملك خلال الأشهر القليلة المقبلة.