تغيرات مفاجئة تطرأ على سعر الدولار بختام تعاملات يوم الخميس 26 فبراير

سعر الدولار خيم عليه الهدوء النسبي في ختام تداولات اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ إذ استقرت مستويات الصرف أمام الجنيه المصري وفق المعايير الرسمية المعلنة؛ حيث سجلت الشاشات في البنك المركزي المصري نحو ثمانية وأربعين جنيهًا للبيع مقابل ثمانية وأربعين قرشًا وسبعة وأربعين جنيهًا للشراء.

ثبات سعر الدولار في المؤسسات المصرفية الكبرى

شهدت البنوك الحكومية والخاصة حالة من التوافق السعري الواضح خلال الساعات الأخيرة من التعاملات اليومية؛ ففي أروقة البنك الأهلي المصري استقرت القيمة عند سبعة وتسعين قرشًا وسبعة وأربعين جنيهًا لعمليات البيع؛ بينما ظل الفارق بين العرض والطلب محدودًا للغاية في بنك مصر وبنك القاهرة نتيجة توفر السيولة المطلوبة؛ وهو ما أدى إلى تكرار ذات الأرقام في بنك الإسكندرية الذي حافظ على استقراره المعهود منذ بداية الأسبوع الحالي؛ حيث يلاحظ المتابعون أن سعر الدولار لم يشهد قفزات مفاجئة تعكر صفو الأسواق المحلية.

تحركات العملة الصعبة في القطاع الخاص

تصدر البنك التجاري الدولي قائمة الأسعار بفارق طفيف للغاية عن بقية المنافسين في السوق؛ حيث بلغت القيمة لديه مستوى ثمانين قرشًا وسبعة وأربعين جنيهًا للشراء؛ في حين تطابقت قيمة البيع مع السعر المعلن في البنك المركزي لتصل إلى ثمانين جنيهًا كاملة؛ وهذا التباين المحدود يعكس مرونة قوى العرض والطلب داخل النظام المصرفي المصري؛ مع وجود مراقبة دقيقة من قبل المحللين والخبراء لأي تحولات قد تطرأ على أسواق الصرف العالمية وتأثيرها المباشر على سعر الدولار مقابل العملة المحلية.

• البنك الأهلي المصري يوفر سعر شراء عند 47.87 جنيه.
• بنك القاهرة يحافظ على مستويات البيع عند 47.97 جنيه.
• البنك التجاري الدولي يسجل أعلى سعر شراء بقيمة 47.90 جنيه.
• البنك المركزي المصري يحدد سعر البيع الرسمي عند 48 جنيهًا.
• بنك الإسكندرية يلتزم بالأسعار السائدة في البنوك الوطنية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار ختام التعاملات

تأتي حالة السكون الحالية نتيجة توازن حقيقي بين التدفقات النقدية الداخلة والاحتياجات الاستيرادية؛ مما يمنح المستثمرين والمتعاملين رؤية واضحة حول استقرار الأوضاع المالية في المدى القصير؛ وتعكس البيانات التالية تفاصيل الإغلاق في أبرز الجهات المصرفية التي تحدد سعر الدولار في مصر.

وتترقب الأوساط الاقتصادية مطلع الأسبوع المقبل لرصد أي تغيرات جديدة قد تطرأ على سعر الدولار في ظل المؤشرات الكلية للدولة؛ حيث يمثل هذا الاستقرار نقطة ارتكاز هامة للقطاعات الإنتاجية والتجارية التي تعتمد على النقد الأجنبي؛ مما يساهم في تعزيز الثقة داخل المنظومة المالية واستقرار التكلفة النهائية للسلع.