تطورات جديدة في أسعار الذهب داخل مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 فبراير
أسعار الذهب استقرت تداولاتها خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث جاء هذا الثبات النسبي بعد موجة صعود طفيفة شهدتها الأسواق بالأمس، مدفوعة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي وتصاعد وتيرة الإقبال على المعدن النفيس كونه الملاذ الآمن الأكثر ثقة في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية.
استقرار أسعار الذهب وسط تقلبات الأسواق العالمية
خيم الهدوء على حركة الذهب العالمية مع تسجيل الأوقية لارتفاع بنسبة بلغت نحو 0.4%؛ الأمر الذي دفعها للمس مستوى تاريخي عند 5205 دولار قبل أن تستقر تداولاتها اللاحقة حول نقطة 5182 دولار، وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة ضغوطًا ناتجة عن عدم اليقين المتعلق بسياسات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة والمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وهو ما يعزز من مكانة المعدن الأصفر كأداة تحوط أساسية ضد المخاطر التضخمية والجيوسياسية.
| نوع العيار | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 7965 جنيهاً |
| عيار 21 | 6970 جنيهاً |
| عيار 18 | 5974 جنيهاً |
| الجنيه الذهب | 55760 جنيهاً |
العوامل المؤثرة على توجهات أسعار الذهب
ثبات أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي جاء نتيجة صراع تقني بين مستويات المقاومة الرئيسية عند 5250 دولار ومستويات الدعم الحالية؛ إذ تظهر مؤشرات الزخم استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، في حين أدى تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% خلال جلسات التداول الآسيوية إلى زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى، وخاصة بعد انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا وعلى رأسها إنفيديا التي ساهمت نتائجها في تحويل جزء من السيولة نحو أسواق الأسهم.
- تأثير السياسات الجمركية الأمريكية الجديدة على الأسواق الناشئة.
- توقعات حركة مؤشر الدولار أمام السلع الرئيسية في الربع الأول.
- دور التوترات السياسية في توجيه السيولة نحو ملاذات آمنة.
- أداء مؤشرات الزخم الفني لأسعار العقود الفورية والآجلة.
- انعكاسات قرارات المحكمة العليا الأمريكية على التجارة العالمية.
تداعيات الرسوم الجمركية على أسعار الذهب
يراقب المتداولون بكثافة تأثيرات القرارات التجارية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بفرض رسوم عالمية قد تصل إلى 15% على بعض الواردات؛ حيث أعاد هذا التحرك تشكيل الإطار القانوني للتبادل التجاري الدولي وزاد من احتمالات نشوب حروب تجارية تؤثر سلبًا على استقرار العملات الورقية، وهذا المناخ الضبابي يدفع المؤسسات المالية الكبرى والمستثمرين الأفراد نحو تعزيز مراكزهم في الذهب، باعتباره المخزن الحقيقي للقيمة في مواجهة التغييرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.
تستمر أسعار الذهب في الحفاظ على بريقها الاستثماري مدعومة بمعطيات فنية واقتصادية تدفع نحو مزيد من المكاسب في المستقبل القريب؛ إذ تعكس التحركات الحالية توازناً دقيقاً بين الرغبة في المخاطرة بأسواق المال والتحوط التقليدي، مما يبقي المعدن النفيس في صدارة المشهد المالي العالمي حتى تتضح رؤية السياسات التجارية الدولية المقبلة.
تعليقات