تطورات جديدة في أسعار صرف الدولار داخل البنوك خلال تعاملات يوم 27-2-2026

تطورات جديدة في أسعار صرف الدولار داخل البنوك خلال تعاملات يوم 27-2-2026
تطورات جديدة في أسعار صرف الدولار داخل البنوك خلال تعاملات يوم 27-2-2026

سعر الدولار يشغل حيزا كبيرا من اهتمام المتابعين للشأن الاقتصادي والمستثمرين في مصر؛ نظرا للتقلبات التي طرأت على السوق المصرفي مؤخرا، حيث أظهرت التحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري أن العملة الأمريكية بلغت مستوى 47.88 جنيها لعمليات الشراء، في حين استقر سعر البيع عند حاجز 48 جنيها تزامنا مع تعاملات اليوم الجمعة.

تحركات سعر الدولار في البنوك الحكومية

تعكس بيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقا في مستويات الصرف السائدة؛ إذ استقرت قيمة العملة الخضراء في كليهما عند 47.87 جنيها للشراء و47.97 جنيها لعملية البيع، كما تماشى بنك القاهرة مع هذا التوجه مسجلا الأرقام ذاتها التي تدل على حالة من الترقب في القطاع المصرفي؛ مما يجعل مراقبة سعر الدولار أمرا حيويا للأفراد والشركات لتحديد التزاماتهم المالية المستقبلية بدقة متناهية.

أداء سعر الدولار في المؤسسات الخاصة

سجل البنك التجاري الدولي CIB أرقاما مرتفعة طفيفا مقارنة بغيره من المؤسسات؛ حيث بلغ سعر الدولار لديه 47.90 جنيها للشراء ووصل إلى 48 جنيها للبيع، وفي المقابل حافظ بنك الإسكندرية على التوازن السعري الذي تشهده البنوك الكبرى؛ حيث يتم تداول العملة الأجنبية بذات النطاق السعري الذي يضمن توفير السيولة اللازمة للعملاء، وترتبط هذه المتغيرات في سعر الدولار بالتدفقات النقدية والسياسات المالية التي يتبعها المنظمون لضمان استقرار الأسواق المحلية.

  • البنك المركزي المصري يحدد بوصلة الأسعار.
  • تطابق كبير بين أسعار الصرف في أكبر بنكين حكوميين.
  • تجاوز السعر حاجز الثمانية وأربعين جنيها في بعض المنافذ.
  • استقرار نسبي في بنك الإسكندرية وبنك القاهرة.
  • البنك التجاري الدولي يقدم أعلى سعر لشراء العملة.

جدول يوضح سعر الدولار بالتفصيل

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء بالجنيه سعر البيع بالجنيه
البنك المركزي المصري 47.88 48.00
البنك الأهلي المصري 47.87 47.97
بنك مصر 47.87 47.97
البنك التجاري الدولي 47.90 48.00

تستمر التداولات في كشف حالة العرض والطلب التي تؤثر مباشرة على النشرات اليومية، ويبقى سعر الدولار المعيار الأساسي لتقييم القدرة الشرائية ومدخلات الإنتاج في العديد من القطاعات، ولذلك فإن المتابعة الدقيقة لهذه الأرقام تظل ضرورة قصوى لفهم مشهد الاقتصاد الكلي وتحديد الاتجاهات السائدة في المعاملات المالية داخل وخارج القطاع المصرفي الرسمي.