تطورات مفاجئة في سعر اليورو أمام العملات قبيل صدور بيانات التضخم الألمانية المترقبة
التضخم الأساسي في طوكيو بات يتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية بصفته المحرك الفعلي لقيمة الين الياباني في الساحة العالمية؛ حيث كشفت البيانات الأخيرة عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في العاصمة بنسبة بلغت 1.8% خلال شهر فبراير الماضي، متجاوزة بذلك كافة توقعات الخبراء التي انحصرت عند مستوى 1.7%، مما عزز من وضعية العملة اليابانية مقابل الدولار الأمريكي ودفعها نحو مسار تصاعدي ملموس للمرة الثانية خلال تداولات الأسبوع الجاري.
انعكاسات التضخم الأساسي في طوكيو على أسواق الصرف
تمثل القراءات الاقتصادية الصادرة من العاصمة بوصلة حقيقية تسبق في دقتها ملامح التضخم على مستوى الدولة اليابانية قاطبة؛ وهو ما جعل رد فعل الأسواق يأتي فورياً وقوياً مع قفزة شهر فبراير التي أعقبت تسجيل نسبة 2.0% في مطلع العام، إذ يجمع المحللون على أن ثبات التضخم الأساسي في طوكيو فوق المستويات المحددة يضع صناع القرار في البنك المركزي أمام اختبار حقيقي بضرورة التدخل النقدي، وقد تجلى هذا الأداء في التداولات الآسيوية الأخيرة حينما تراجع الدولار بنسبة تقارب 0.35% ليتداول عند مستويات 155.54 ين، وسط حالة من الترقب المكثف لما ستسفر عنه الاجتماعات المرتقبة في شهري مارس وأبريل.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة الفعلية في طوكيو |
|---|---|
| معدل التضخم الأساسي (فبراير) | 1.8% |
| توقعات المحللين السابقة | 1.7% |
| تغير الين مقابل الدولار | ارتفاع بنسبة 0.35% |
تحول سياسة بنك اليابان لمواجهة التضخم الأساسي في طوكيو
في ظل هذه المعطيات، برزت تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا لتعكس نبرة أكثر تشدداً تجاه السياسات المستقبلية؛ حيث أبدى استعداد المؤسسة النقدية لرفع أسعار الفائدة في حال استمرار توافق البيانات مع المستهدفات المعلنة، مشيراً إلى أن رصد التضخم الأساسي في طوكيو وبقية الحواضر اليابانية سيكون المعيار الجوهري لاتخاذ القرارات المصيرية، كما نوه إلى أهمية نتائج مفاوضات الأجور السنوية التي قد تسرع من الوصول إلى مستهدف التضخم المستقر عند 2%، مما قد يعجل بإنهاء عصر الفائدة المنخفضة الذي طال أمده في اليابان.
- ثبات احتمالية رفع سعر الفائدة في اجتماع مارس عند مستوى 15%.
- ارتفاع فرص زيادة الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية في شهر أبريل لتصل إلى 45%.
- توقعات بوصول أسعار الفائدة اليابانية إلى 1% بنهاية سبتمبر من العام الحالي.
- متابعة وثيقة لمعدلات البطالة ونمو الأجور كعوامل داعمة لبيانات الأسعار.
- تفعيل أدوات التدخل المباشر للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة.
المشهد المستقبلي للفائدة ومعدلات التضخم الأساسي في طوكيو
إن ارتباط قوة الين بمدى استدامة التضخم الأساسي في طوكيو أصبح حقيقة لا تقبل الجدل في أروقة الصناديق الاستثمارية؛ فالمستثمرون يعكفون حالياً على إعادة بناء مراكزهم المالية بالاعتماد على فرضية حدوث زيادات متتالية في الفائدة اليابانية، وبينما لا تزال اختبارات التضخم المستدام قائمة، يواجه زوج الدولار/ين ضغوطاً فنية مستمرة تدفع العملة الأمريكية للتراجع، وذلك بانتظار إشارات حاسمة تؤكد توجه البنك المركزي لموازنة استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من موجات الغلاء المتعاقبة.
تتجه كافة الأنظار حالياً نحو التقارير الدورية الشاملة التي ستحدد وجهة التضخم الأساسي في طوكيو خلال المرحلة المقبلة؛ إذ تعد هذه الأرقام المعيار الحاسم لتوقيت التحول نحو التشديد النقدي، ومع تنامي التكهنات برفع الفائدة في أبريل، يجد المتداولون في الين فرصة لاستعادة التوازن وسط مناخ عالمي يتسم بالحذر والترقب لنتائج السياسات المالية الجديدة.
تعليقات