تحركات جديدة في أسعار الذهب بمصر وتخطي عيار 21 حاجز 7 آلاف جنيه

أسعار الذهب في مصر سجلت حالة من الثبات الملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث جاءت هذه التطورات متزامنة مع هدوء نسبي في مؤشرات الأسواق الدولية وترقب حذر من جانب المتعاملين لتحركات العملة الصعبة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على استقرار القوى الشرائية داخل محلات الصاغة المحلية.

تحركات أسعار الذهب في مصر والعالم

تشير القراءات الفنية الواردة من البورصات العالمية إلى أن أوقية المعدن النفيس قد حققت توازناً استثمارياً كبيراً بحلول منتصف التداولات؛ إذ تراوح سعرها بين أدنى مستوى عند 5130 دولاراً وأقصى ارتفاع عند 5205 دولارات للأوقية، وذلك بعد أن بدأت جلساتها الافتتاحية عند مستوى 5164 دولاراً؛ مما يعزز من مكانة هذه السلعة الاستراتيجية كغطاء نقدي آمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، بينما بقيت أسعار الذهب في مصر مرتهنة بمدى توافر السيولة الدولارية وحجم الإقبال من الأفراد على اقتناء السبائك أو المشغولات الذهبية المختلفة.

تفاصيل تكلفة العيارات داخل أسواق الصاغة

تتباين قيمة المصنعية المضافة على الخام الأصلي وفقاً لطبيعة التصنيع والجهد التقني المبذول في القطعة الذهبية؛ حيث تبلغ هذه النسبة ما بين ثلاثة إلى سبعة بالمئة من قيمة الجرام الكلية، ومن الملاحظ أن الفئات الأقل نقاءً مثل عيار ثمانية عشر تستهلك مصنعية أعلى نظراً لدقة نقوشها وتفاصيلها الفنية مقارنة بعيار أربعة وعشرين، وتتحدد أسعار الذهب في مصر الخالية من الرسوم الإضافية وفق الجدول التوضيحي التالي:

مستقبل أسعار الذهب في مصر والطلب المحلي

يرتبط المسار المستقبلي للمعدن الأصفر بمجموعة من العوامل الحاكمة التي تشكل العرض والطلب في السوق المصري؛ إذ لا يتوقف الأمر على الشاشات العالمية فحسب بل يمتد ليشمل المناسبات الاجتماعية والتقلبات في مواسم الأعياد، ومن هنا تبرز أهمية متابعة أسعار الذهب في مصر بدقة نظراً لتشابك العناصر التالية:

• تغيرات قيمة صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
• مستوى التضخم العالمي وتأثيره على عوائد السندات.
• زيادة معدلات الطلب في مواسم الزواج والاحتفالات.
• القرارات المصرفية المتعلقة بأسعار الفائدة في البنك المركزي.
• حجم المعروض من الذهب المردود أو المستعمل بالأسواق.

تتجه توقعات الخبراء نحو بقاء أسعار الذهب في مصر ضمن نطاقات سعرية ضيقة خلال الفترة القصيرة المقبلة؛ نظراً لغياب المحفزات القوية القادرة على دفع السعر لاختراق مستويات قياسية جديدة، ويبقى ترقب البيانات الاقتصادية الكبرى هو المحرك الأساسي لقرارات المستثمرين الراغبين في استباق أي تحولات جوهرية قد تطرأ على أسواق التداول المحلية أو العالمية.