تجنب المساءلة القانونية.. خطأ فني يهدد متقدمي السكن البديل بفقدان الأهلية ونقص البيانات

التقديم على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم يتطلب دقة متناهية في إدخال البيانات وتجهيز المستندات الرسمية لضمان الحصول على الوحدة السكنية أو غير السكنية المقررة قانونًا، حيث أطلقت الدولة هذه الخدمة النوعية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد تيسيرًا على المواطنين الخاضعين لأحكام القانون الجديد الصادر تحت رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف بالأساس إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء الحقبة الانتقالية بتوفير بدائل وحلول عقارية عادلة لجميع الأطراف المعنية بمنظومة الإسكان في مصر حاليًا.

خطوات التقديم على وحدات السكن البديل إلكترونيًا

تعتمد عملية التقديم على وحدات السكن البديل على منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والعدالة المطلقة بين كافة المتقدمين الراغبين في تسوية أوضاعهم قبل فوات الآوان، وتبدأ هذه الرحلة من خلال إنشاء حساب شخصي وموثق على منصة مصر الرقمية لتقديم الطلب بشكل آمن تمامًا؛ حيث يتبع ذلك مرحلة رفع الأوراق الثبوتية التي تؤكد العلاقة الإيجارية القانونية بين الطرفين، ويمكن للمواطنين متابعة حالة الطلب لحظة بلحظة عبر المنصة حتى صدور القرار النهائي سواء بالقبول المستحق أو الرفض المسبب، كما حرصت الحكومة على توفير بدائل لمن لا يجيد استخدام التكنولوجيا، فيمكنهم التوجه مباشرة إلى مكاتب البريد في المحافظات المختلفة للتقديم عبر برنامج الوكيل، وهو ما يضمن وصول الخدمة لكبار السن وذوي الإعاقة بسهولة ويسر تام دون أي معوقات تقنية قد تواجههم أثناء التسجيل.

• الولوج إلى حساب المستخدم الشخصي على منصة مصر الرقمية لبدء المعاملة.
• تحميل كافة المستندات الورقية التي تبرهن على صحة عقد الإيجار والعلاقة مع المالك.
• تتبع مسار الطلب إلكترونيًا لمعرفة المستجدات وقرارات الجنة المختصة بالفرز.
• إمكانية تقديم تظلم رسمي في حالة صدور قرار برفض الطلب المقدم للحصول على الوحدة.
• اللجوء لمكاتب البريد كبديل واقعي وسريع للتقديم اليدوي عبر الموظف المختص.

تجنب المساءلة القانونية عند التقديم على وحدات السكن البديل

يكمن خطر الوقوع في فخ المساءلة القانونية عند التقديم على وحدات السكن البديل في تقديم أي بيانات مضللة أو إرفاق مستندات غير مطابقة للحقيقة أو مزورة للالتفاف على شروط القانون رقم 164 لسنة 2025؛ فقد أوضحت الجهات المعنية أن ارتكاب هذا الخطأ البسيط في نظر البعض يترتب عليه إحالة المتقدم فورًا إلى النيابة العامة استنادًا إلى المادة رقم 215 من قانون العقوبات المصري المتعلقة بتزوير المحررات، بالإضافة إلى ذلك يتم إلغاء تخصيص الوحدة السكنية أو التجارية بشكل نهائي ودون صرف أي تعويضات مالية أو أدبية للمخالف، وذلك لأن الدولة تهدف من هذه المبادرة إلى حماية حقوق الفئات المستهدفة وضمان وصول الدعم والوحدات لمن يستحقها بالفعل من مستأجري العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة التي طرأت عليها التعديلات التشريعية الأخيرة والملزمة لكل الأطراف في الوقت الحالي.

آلية التظلم وضوابط التقديم على وحدات السكن البديل

إن النظام القضائي والإداري الذي يحكم إجراءات التقديم على وحدات السكن البديل وفر مساحة كافية للمواطنين للاعتراض على قرارات الرفض التي قد تصدر ضدهم؛ حيث يحق لكل متقدم يشعر بوقوع ظلم عليه أن يتقدم بتظلم إلكتروني شامل عبر المنصة الرقمية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه رسمياً برفض طلبه، وبمجرد تسجيل هذا التظلم تتولى لجنة متخصصة تابعة للصندوق فحص الأوراق والمستندات بتمحيص شديد للبت في صحة التظلم من عدمه خلال فترة زمنية محددة بشهر واحد كحد أقصى، وهذا المسار القانوني يضمن ألا يضيع حق مستأجر ملتزم بسبب خطأ إجرائي أو نقص في البيانات، مع التأكيد الدائم على ضرورة الالتزام بالشفافية والصدق عند إدخال كافة المعلومات المطلوبة لتجنب أي تعقيدات قانونية لاحقة قد تؤثر على استقرار الأسرة.

تعد منظومة التقديم على وحدات السكن البديل جسرًا آمنًا للانتقال من قوانين الإيجار القديمة إلى واقع عقاري جديد يحفظ كرامة المواطن، والالتزام بمعايير الصدق في تقديم الأوراق هو الضمانة الوحيدة لتفادي العقوبات الجنائية المنصوص عليها، مع ضرورة الوعي بالمواعيد القانونية للتظلمات لضمان استرداد الحقوق والحصول على السكن اللائق والمناسب وفق رؤية الدولة.