تحديث جديد حول أعلى سعر لشراء الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المحلية

سعر الدولار شهد استقراراً ملحوظاً في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الأمريكية على قيمتها دون أي تحركات تذكر أمام الجنيه المصري مقارنة بأسعار الإغلاق المسجلة يوم أمس؛ مما يعكس حالة من الثبات الجماعي داخل القطاع المصرفي بمختلف بنوكه.

خريطة تعاملات سعر الدولار في البنوك

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تثبيت القيمة عند مستوى ثمانية واربعين جنيهاً للبيع وسبعة وأربعين جنيهاً وستة وثمانين قرشاً للشراء؛ بينما استقر متوسط التداول في عموم النظام المصرفي عند مستوى تسعة وأربعين قرشاً بعد السبعة وأربعين جنيهاً؛ وهو ما يؤكد سيطرة الهدوء التام على حركة الصرف وتوفر السيولة المطلوبة لتلبية الاحتياجات دون ضغوط سعرية إضافية.

أعلى وأقل قيمة لتداول سعر الدولار

برز مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل جهة لبيع العملة الصعبة من جانب الجمهور بسعر شراء بلغ سبعة وأربعين جنيهاً وثلاثة وتسعين قرشاً؛ وفي المقابل سجل بنكا الإسكندرية والإمارات دبي الوطني أقل مستويات للبيع عند سبعة وأربعين جنيهاً وسبعة وثمانين قرشاً؛ ليبقى التحرك الأفقي هو السمات الغالبة على المشهد المالي الحالي دون مؤشرات فورية لأي ارتفاعات أو تراجعات حادة قد تطرأ على القيمة السوقية للعملة.

• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل ثمانية وأربعين جنيهاً وثلاثة قروش للبيع.
• البنك التجاري الدولي عرض العملة مقابل ثمانية وأربعين جنيهاً للبيع.
• البنك الأهلي المصري استقر عند مستوى تسعة وتسعين قرشاً بعد السبعة وأربعين جنيهاً.
• بنك مصر قدم عروضاً تماثل الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي.
• بنك كريدي أجريكول استقر عند سبعة وأربعين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً للبيع.

توقعات استقرار سعر الدولار الرسمي

تشير لغة الأرقام إلى وصول السوق لمرحلة من الاتزان النقدي تظهر بوضوح في التقارب الكبير بين أسعار الشراء والبيع في مختلف المؤسسات المالية؛ حيث لم تتخط الفجوة السعرية قروشاً بسيطة بين كافة المتنافسين؛ مما يخدم استدامة التخطيط الاقتصادي للشركات والمستثمرين الذين يعتمدون على استقرار أسعار الصرف الأجنبي في مدخلاتهم الإنتاجية والتشغيلية خلال الربع الحالي من العام.

يبقى مسار العملة الخضراء مرهوناً بمعدلات العرض والطلب التي تدار باحترافية داخل البورصة المصرية للعملات؛ حيث تسهم هذه الشفافية في بناء جسور الثقة مع السوق الموازية والقضاء عليها تماماً؛ بما يضمن استمرار تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الشرعية والرسمية للدولة المصرية لتعزيز الاحتياطي النقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.